المغرب

المغرب يعلن ارتفاع إصابات "أوميكرون" إلى 28 حالة مؤكدة و46 محتملة

21 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الثلاثاء، تسجيل 27 إصابة مؤكدة جديدة بمتحور "أوميكرون"، وذلك منذ تأكيد أول إصابة يوم الأربعاء الماضي، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بهذا المتحور 28 حالة،  بالإضافة إلى ٤٦ حالة أخرى محتملة. 

وبخصوص حالات الإصابة المؤكدة أوضح المصدر أنه تم تسجيل 20 منها في إطار سبع بؤر عائلية إضافة إلى 8 حالات معزولة، مضيفا أن خمس حالات منها  تهم أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 4 أشهر و13 عاما.

وبخصوص حالات الإصابة المحتملة والتي بلغ عددها 46، أوضحت الوزارة أنها "قيد التأكيد".

وتابع المصدر مبرزا أنه "يتم يوميا تسجيل مجموعة من الحالات المشتبه فيها إما بؤر، أو مخالطين لحالات مؤكدة، أو حالات ذات خصائص وبائية خاصة" مشيرا إلى أنه "يتم تحليل العينات في إطار منظومة اليقظة الجينومية لتصبح حالات محتملة عن طريق فحص PCR خاص، قبل أن يتم تأكيدها بالتحليل الجينومي".

من جهة أخرى، أفاد البلاغ أن منظومة الرصد الوبائي سجلت اليوم 381 إصابة مؤكدة بكورونا مبرزا أن هذا "هو أكبر عدد من الحالات اليومية منذ بداية الفترة البينية، من بينها 38 حالة مشتبه إصابتها بالمتحور الجديد "أوميكرون"". 

تبعا لذلك، نبهت الوزارة إلى أن "احتمال حدوث انتكاسة وبائية يبقى جد وارد، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية خاصة العائلية منها"، داعية  إلى "الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الوقائية الفردية والجماعية".

المصدر: أصوات مغاربية


 

مواضيع ذات صلة

القمح
إنتاج الحبوب في المغرب تراجع بحوالي 43% مقارنة مع النسة الماضية- أرشيف

سجلت وزارة الفلاحة المغربية، انخفاض نسبة إنتاج الحبوب الرئيسية (القمح اللين والقمح الصلب والشعير) بـ43٪ مقارنة بالموسم السابق، إذ توقعت أن يصل إنتاج هذه السنة إلى 31.2 مليون قنطار مقابل 55.1 مليون قنطار خلال العام الماضي.

وأفادت الوزارة عبر بلاغ لها نشرته عبر موقعها، مؤخرا، بأن المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية بلغت هذا الموسم 2.47 مليون هكتار مقابل 3.67 مليون هكتار في الموسم الماضي، مسجلة انخفاضا قدره 33٪، بينما تقدر المساحة القابلة للحصاد بـ1.85 مليون هكتار.

وذكرت الوزارة أن "الموسم الفلاحي الحالي يندرج في سياق مناخي جد صعب استمر لخمس سنوات"، مشيرة إلى أن "التوزيع الزمني للتساقطات اتسم بتأخر تساقط الأمطار مما أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم وأثر سلبا على وضع الزراعات الخريفية".

وتبعا لذلك، أوضحت الوزارة أنها اتخذت "سلسلة من الإجراءات لضمان حسن سير الموسم الفلاحي الحالي، من بينها تسويق حوالي 1.1 مليون قنطار من بذور الحبوب المعتمدة بأسعار تحفيزية مدعمة في حدود 210 درهم (حوالي 21 دولار) للقنطار من القمح اللين والشعير، و290 درهم (29 دولار تقريبا) للقنطار قمن القمح الصلب.

ويثير تراجع إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم الفلاحي تساؤلات حول تداعياته على الأمن الغذائي للمغاربة وتأثر باقي القطاعات. 

"تبعية غذائية"

وتعليقا على الموضوع، يرى الخبير الزراعي المغربي، محمد الهاكش، أن "انخفاض إنتاج الحبوب بهذه النسبة الكبيرة سيفرض على المغرب الرفع من نسبة استيراده لهذه المادة من الخارج"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم عبر العملة الصعبة التي تتوفر عليها البلاد من صادرات باقي المواد الفلاحية كالطماطم والأفوكادو".

ويتابع الهاكش حديثه لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أن "من تداعيات استمرار انخفاض إنتاج الحبوب بالمغرب هو الزيادة في التبعية الغذائية لدول الخارج حيث يصبح الأمن الغذائي رهينا بمدى استيراد هذه الحاجيات مما يثير وجود تحديات صعبة مستقبلا إذا رفضت هذه الدول تصدير الحبوب أو باقي المواد الغذائية الأساسية للبلاد".

وينبه المصدر ذاته إلى أن "المغرب قد تخلى عن سياسة السيادة الغذائية باعتماده على تصدير العديد من المواد الفلاحية من أجل جلب العملة الصعبة ودون تقوية الإنتاج المحلي رغم تفاقم أزمة الجفاف التي أصبحت مشكلا هيكيلا"، داعيا إلى "نهج بدائل أخرى غير الاستيراد كدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين بزرع مساحات كبيرة لإنتاج الحبوب".

"العملة الصعبة"

ومن جهته، يستبعد الخبير الاقتصادي، عبد الخالق التهامي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "تكون هناك أي تداعيات لانخفاض إنتاج الحبوب على مستوى الأمن الغذائي رغم توالي سنوات الجفاف وقلة الإنتاج" لأن "مداخيل المغرب من العملة الصعبة تمكنه من سد حاجياته عبر التوريد".

في المقابل، يبرز التهامي "وجود تأثير سلبي لتراجع إنتاج الحبوب على انخفاض القيمة المضافة الفلاحية والناتج الداخلي الإجمالي ونسبة النمو"، مفسرا أن "هذا الانخفاض يؤثر على النقل واليد العاملة في العالم القروي وعلى مجموعة من القطاعات المرتبطة بالقطاع الفلاحي كالخدمات".

وبحسب المتحدث ذاته فإنه "من الصعب إيجاد حلول لانخفاض إنتاج الحبوب أمام متغيرات خارجية كتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وقلة الأمطار"، مستدركا "أن التوجه الممكن هو اعتماد الحكومة على استغلال موارد العملة الصعبة ونهج سياسات للتخفيف من تأثيره السلبي على العالم القروي والأسر الهشة وباقي القطاعات".

المصدر: أصوات مغاربية