المعبر الحدودي بين مدينة الفنيدق شمال المغرب ومدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني
المعبر الحدودي بين مدينة الفنيدق شمال المغرب ومدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني

انخرط حوالي 400 عامل مغربي في الجيب الإسباني سبتة في وقفات احتجاجية للمطالبة بإيجاد حل لملفهم المطلبي بعد مرور أزيد من عام ونصف على إغلاق المعبر الحدودي الرابط بين مدينة الفنيدق، شمال المغرب، وسبتة المجاورة.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية واعتادوا التنقل بين شمال المغرب والجيب الإسباني، غير أن قرار إغلاق المعبر الحدود حال دون تمكنهم من العودة إلى المغرب.

ويصف هؤلاء وضعهم القانوني في سبتة بـ"المعقد"، حيث لا تخول لهم عقود العمل الحصول على الإقامة أو العودة في رحلات إجلاء إلى المغرب خشية فقدان وظائفهم بسبب استمرار إغلاق المعبر الحدودي.

وقرر المحتجون تنظيم وقفة احتجاجية كل يوم اثنين أمام مقر حكومة سبتة، للفت انتباه السلطات الإسبانية إلى معاناتهم، كما يطالبون الحكومة الإسبانية بإدراجهم في برامج الدعم المخصصة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا.

"عبيد مع وقف التنفيذ"

ويشتكي العمال المغاربة المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة من إجراءات "قاسية" تفرضها السلطات الإسبانية عليهم، حيث يحرمون من الحصول على مساعدات اجتماعية رغم اقتطاع 25 في المائة من مداخلهم.

ويقول حسن أراحو، أحد العمال العالقين في سبتة، إن وضع العمال المغاربة في الجيب الإسباني "مزري، بل يشبه وضع العبيد"، مستنكرا تنكر السلطات المغربية والإسبانية لمطالبهم الإنسانية.

ويتساءل أراحو في حديث لـ"أصوات مغاربية"، عن أسباب عجز الحكومة المغربية والإسبانية عن إيجاد حل لاستمرار إغلاق المعبر الحدودي، ويقول إن غياب أي ضمانات من الرباط ومدريد وراء استمرارهم في البقاء في سبتة رغم تدهور أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.

وتابع موضحا "لم أر أسرتي منذ عام ونصف، أخاف أن أعود إلى المغرب وترفض إسبانيا السماح لي بالعودة إلى سبتة للعمل، فلا ضمانات من السلطات الإسبانية والمغربية بإيجاد حل لمعاناتنا".

وأضاف المتحدث، أن عقود العمل تفرض على العمال المغاربة العودة يوميا إلى المغرب وتحرمهم من حرية تغيير الوظيفة، موضحا أن هذه الوثيقة لا تضمن لهم العودة إلى سبتة في حالة انقطعت بهم السبل في المملكة.

 ومن نتائج ذلك، يقول أراحو، إن الكثير من العمال المغاربة "يعيشون أوضاعا اجتماعية مزية ويحرمون من الاستفادة من التعويضات الاجتماعية بسبب عدم توفرنا على الإقامة، نحن عبيد مع وقف التنفيذ".

والتقى أراحو مؤخرا بسلفادورا ماتيوس، مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة، حيث استعرض أمامها مشاكل زملائه في الجيب الإسباني، غير أنه لم يفض بعد إلى أي إجراءات ملموسة، وفق تعبير المتحدث.

وإضافة إلى مطلب فتح الحدود، يطالب العمال المغاربة في سبتة بإعادة النظر في شروط عقود العمل وبمراجعة قانون عمال الحدود حتى يسمح لهم بالحصول على الإقامة في إسبانيا مستقبلا.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

خلال احتجاج سابق لموظفين في قطاع الصحة بالمغرب
احتجاج سابق لموظفين في قطاع الصحة بالمغرب

أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة بالمغرب الذي يضم 8 نقابات صحية، عن خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع انطلاقا من يوم غد الثلاثاء، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية ومسيرة نحو مقر البرلمان في العاصمة الرباط بعد عيد الأضحى القادم.

ويأتي التصعيد الجديد بعد خوض التنسيق احتجاجات سابقة تضمنت من حين إلى آخر إضرابات لمدة 48 ساعة بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كان آخرها إضراب لمدة يومين تم تنفيذه الأسبوع الماضي إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

واستنكر التنسيق في بلاغ له، الأحد، ما وصفه بـ"الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية".

وكانت الحكومة المغربية قد اتفقت مع النقابات على زيادات بقيمة 1500 درهم (نحو 150 دولار) للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، وزيادة 1200 درهم للإداريين، لكن المهنيين يقولون إن الحكومة "تتماطل" في تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدين أن الهدف من التصعيد هو "التنزيل الفعلي والعاجل لاتفاق 29 ديسمبر 2023".

"استمرار التصعيد"

وتعليقا على الموضوع، أكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، "استمرار التصعيد في القطاع الصحي إلى حين تنفيذ ما ورد في الاتفاق الذي تم توقيعه أواخر ديسمبر الماضي"، غير مستبعد "رفع مدة الإضراب إلى أربعة أيام في الأسبوع ولو في الصيف إذا لم تلب الحكومة التزامها مع النقابات".

وأضاف الشناوي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حل أزمة الصحة اليوم مرتبط بتجاوب رئاسة الحكومة بعد أن تم رفع الاتفاق لها منذ أزيد من أربعة أشهر إلا أن هناك صمت رهيب لا نفهم أسبابه رغم أن إصلاح منظومة الصحة وتعميم التغطية الصحية رهين بالموارد البشرية والعاملين بالقطاع من أطباء وممرضين وتقنيين".

وأعرب الشناوي عن "أسفه للمواطنين جراء شل الحركة العادية للمستشفيات بسبب الإضرابات التي تخوضها نقابات القطاع الصحي"، مشددا على أن "هذه النقابات مضطرة للتصعيد وفق ما يضمنه لها القانون" داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها وحل هذا النزاع في أقرب وقت".

"انعكاس قوي"

من جانبه، نبه رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة"، علي لطفي، إلى أن "تصعيد الاحتجاج من طرف نقابات القطاع الصحي سيكون له انعكاس قوي على المواطن المغربي الذي يحتاج إلى العلاج والرعاية الصحية"، مؤكدا أن "هذه الاحتجاجات ستحرم المواطنين من حقهم الدستوري في الاستفادة من الخدمات الصحية".

وتابع لطفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، متسائلا "لماذا لا تتفادى الحكومة في القطاع الصحي ما سبق أن وقع في معالجتها لأزمة التعليم بعد مرور أزيد من أربعة أشهر من الاحتجاجات وحرمان التلاميذ من حق التعليم؟"، داعيا الحكومة إلى "التدخل العاجل لتجنب إلحاق الضرر بالمواطنين المرضى وخاصة المصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية متكاملة ومستمرة".

وشدد المتحدث ذاته على أنه "من غير المقبول استمرار معاناة المرضى بسبب تعطيل العمليات الجراحية وتأخير مواعيدهم أكثر من أي وقت نتيجة لإضرابات مهنيي القطاع وتجاهل الحكومة لأن المريض هو المتضرر الأول والأخير"، لافتا إلى ما وصفها بـ "إشكالية دستورية أمام حق الشغيلة في الإضراب وحق المغاربة في الولوج والاستفادة من العلاج والأدوية".

"استمرار الحوار"

وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، قد أوضح في تصريح له حول مستجدات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة أن "مسلسل الحوار مع النقابات لن ينتهي وتم قطع أشواط جد مهمة وصلت للحلقة الأخيرة المتعلقة بالتحكيم لدى رئيس الحكومة"، لافتا إلى أن "المسألة مرتبطة بالأثر المالي والتزام الدولة وفق محضر الاتفاق".

وأكد آيت الطالب في كلمة له أمام البرلمان، أواخر أبريل الماضي، أن "الحوار الاجتماعي مستمر وأسفر عن مخرجات مهمة وصلت إلى مرحلة الإجراء لكن لرئيس الحكومة عذره وأجندته لذلك سيقف على هذا الأمر وستتم برمجته"، مستبعدا أن تتم "إعادة الحوار مع النقابات من جديد بعد أن تم عقد 58 اجتماعا والتوقيع على محضر اتفاق".

واعتبر المسؤول الحكومي أن الاتفاق مع النقابات تضمن "مجموعة من المكتسبات المتعلقة ببعض المطالب ذات الأثر المالي وأخرى ذات وضعية اعتبارية بمهنيي الصحة إلى جانب النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة خاصة إخراج قوانين الوظيفة الصحية بامتيازات مهمة للقطاع وجد متطورة".

  • المصدر: أصوات مغاربية