Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

شركات السفر المغربية تطالب بفتح الحدود المغلقة لإنقاذ القطاع

05 يناير 2022

 تظاهر ممثلون وعاملون في وكالات السفر، الثلاثاء، في الرباط للمطالبة "بإنقاذ" قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المغربي من الانهيار بسبب إغلاق المملكة حدودها بهدف  الحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب نحو مئتي متظاهر السلطات بفتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم لإنقاذهم من "حالة من الانهيار الخطير منذ بداية الجائحة" و"توقف نشاطهم نهائيا".

وكتب المتظاهرون الذي تجمعوا أمام مقر وزارة السياحة على لافتات "ارحموا اقتصاد البلاد والعباد... لا لإفلاس السياحة".

يغلق المغرب حدوده في وجه رحلات المسافرين الدولية منذ 29 نوفمبر ويستمر الإغلاق حتى 31 يناير، بسبب مخاوف من التفشي السريع للمتحور أوميكرون.

تزامن هذا الإغلاق مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادة السياح الأوروبيين إلى المملكة، ما عمق خسائر القطاع المتضرر أصلا منذ ظهور الجائحة.

وقالت رجاء ولد حمادة وهي صاحبة وكالة أسفار إن "الإغلاق الأخير ضربة قاضية بالنسبة إلينا، بينما استفادت منه دول أخرى ظلت حدودها مفتوحة مثل مصر أو تركيا والإمارات". وحذرت من "زعزعة مصداقية القطاع في المغرب لدى شركات الطيران والمستثمرين الأجانب".

وأضافت السيدة القادمة من مراكش عاصمة السياحة المغربية "لم نتلق أي دعم، نطالب  بالإنصات إلينا".

من جهته قال رئيس فيدرالية الفندقيين المغاربة لحسن زلماط لوكالة فرانس برس "الجميع يعلم أن الوضع كارثي، لكن ماذا تفعل الحكومة؟".

وشدد على ضرورة "فتح الحدود لكي نتمكن من العمل"، مشيرا أيضا إلى المطالبة "بتأجيل سداد الديون المتراكمة لدى المصارف".

مؤخرا أعلنت وزارة السياحة "التزامها بتفعيل مخطط واسع لدعم مهنيي السياحة في أقرب الآجال". كما وعدت بمنح دعم مالي يناهز 190 يورو شهريا للعاملين في القطاع يغطي الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنصرم.

وقدر أحد مهنيي السياحة خسائر القطاع خلال فترة رأس السنة بأكثر من 100 مليون دولار، وفق الموقع المحلي "ميديا24". 

تراهن السلطات على إغلاق الحدود وحملة التطعيم للتصدي للوباء فيما شهدت المملكة ارتفاعا سريعا في الإصابات بالوباء خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مع تزايد الإصابات بالمتحور أوميكرون، وفق ما أوضحت وزارة الصحة الثلاثاء. 

  • المصدر: أ ف ب
     

مواضيع ذات صلة

من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية
من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية

يبدو أن أنصار الرأي الرافض للمساواة في الإرث ما يزال قويا بالمغرب، إذ أظهرت نتائج دراسة رسمية جديدة استمرار معارضة هذا التوجه بنسب زادت عن 90 في المائة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدتها المندوبية السامة للتخطيط (مؤسسة احصاء رسمية) أن هذا الرفض ما يزال قائما رغم مرور سنوات على إثارة هذا النقاش بالمغرب.

وجاء في الدراسة أن 81 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة عبرن عن رفضهن ومعارضتهن لفكرة المساواة في الإرث "رغم أن النساء هن المستفيدات الرئيسيات من هذه الإصلاحات".

بدورهم، عارض 92 في المائة من الرجال بشدة أي إصلاح من شأنه تحقيق المساواة بينهم وبين النساء في مجال توزيع الإرث.

ولم تسجل نتائج الدراسة أي تباين في معارضة هذا الإصلاح سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو القروي، حيث عارض الفكرة 89 في المائة في المدن مقابل 82 في المائة في المناطق الريفية.

وسبق لاستطلاع رأي أعدته مجموعة "سينيرجيا/ ليكونوميست" المغربية، عام 2022 أن توصل للنتائج نفسها، إذ عبر حينها 69 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع عن معارضتهم للمساواة في الإرث، مقابل تأييد 23 في المائة.

ونشرت نتائج الاستطلاع حينها أياما قليلة من دعوة العاهل المغربي محمد السادس، في خطاب للعرش إلى مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل كل المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق النساء، لكن قوله إنه "لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطيعة"، اعتبر حينها إشارة إلى معارضته تعديل قواعد الإرث.  

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" كما ينص الفصل 164 منه على محاربة كافة أشكال التمييز بينهما.

المصدر: أصوات مغاربية