المغرب

المغرب.. نفاذ العديد من الأدوية في الصيدليات ومهنيون يكشفون الأسباب

08 يناير 2022

كشفت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة" عن نفاذ العديد من الأدوية مؤخرا في الصيدليات المغربية، مشيرة إلى فقدان أدوية يتم استهلاكها في موسم الشتاء والخريف علاوة على الأزمة الصحية لكوفيد 19 وانتشار متحوراته.

ودعت الشبكة في بيان، توصلت به "أصوات مغاربية"، وزارة الصحة ومديرية الأدوية إلى فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية على المختبرات (صناعة محلية أو مستوردين) والموزعين بالجملة والتوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية.

"الخوف من كورونا"

وتعليقا على الموضوع، أفاد رئيس الشبكة، علي لطفي، أن "العديد من الصيدليات تجد نفسها اليوم عاجزة عن الاستجابة لطلبات المواطنين سواء بالوصفة الطبية أو التطبيب الذاتي"، ويعزو سبب ذلك إلى "ارتفاع مستوى الاستهلاك وزيادة الطلب وهاجس الخوف من كورونا بحثا عن مناعة عبر الفيتامينات والمضادات الحيوية".

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "فقدان أدوية في السوق الوطنية راجع بالأساس إلى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات وموزعي الأدوية بالجملة لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق"، مشيرا إلى أنه "يعادل شهرين إلى أربعة أشهر في السنة من الأدوية المنتجة أو المستوردة".

ويرى المتحدث أن "ظهور متحور أوميكرون في المغرب شكل جزءا من أسباب نفاذ هذه الأدوية"، مؤكدا أن "الأسر المغربية أصبحت تعي خطورة هذه المتحورات وسرعة انتشارها مما يضطرها إلى شراء هذه الأدوية للحماية والوقاية".

ودعا الحكومة إلى "رصد ميزانية خاصة إضافية لتوفير المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد -19 وللأمراض المزمنة والنادرة"، مبرزا "العمل على اعتماد خيارات استراتيجية متقدمة مستقبلية ترمي إلى الانتقال إلى "وكالة وطنية للأدوية" مستقلة وبصلاحيات واسعة".

"انقطاع غير مفهوم"

ومن جانبه، أكد رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة في المغرب، محمد لحبابي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نفاذ العديد من الأدوية منذ 10 أيام في الصيدليات منها ما يدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد 19"، مشيرا إلى أن "دواء الأزيثرومايسين سواء بالنسبة للأطفال أو للمصابين بكوفيد فهو بجميع أدويته الجنيسة مفقود من السوق إضافة إلى فيتامين سي والزنك والباراسيتامول".

وأضاف لحبابي أدوية أخرى مفقودة في السوق الوطنية وفي الصيدليات كأدوية الزكام ومحاليل مضادات السعال للأطفال وجميع المحاليل بأدويتها الجنيسة التي تحتوي على مادة ليدوبروفين.

وقال "نحن كصيادلة لم نفهم لماذا هذا الانقطاع علما بأنه ليس هناك أي ضغط في الاستهلاك لهذه الأدوية من المواطنين بل هو استهلاك عادي مقارنة السنوات الفارطة"، لافتا إلى "أن المواطن اليوم يتساءل عن هذا الفقدان في الأدوية لكنه يجد في مواجهته الصيدلي الذي لا يتوفر على أي جواب على هذه الأسئلة".

ويرى لحبابي أن "وزارة الصحة اليوم مطالبة بالخروج عن صمتها وإعطاء المواطن المغربي التفسيرات اللازمة حول هذه الانقطاعات في الأدوية"، مطالبا مديرية الأدوية والصيدلة "بتفعيل المرصد الوطني للدواء لتفادي هذه الانقطاعات وكذلك تفعيل القانون 17.04 الذي ينص على تأمين المخزون الاحتياطي لكل دواء لثلاثة أشهر".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

خلال احتجاج سابق لموظفين في قطاع الصحة بالمغرب
احتجاج سابق لموظفين في قطاع الصحة بالمغرب

أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة بالمغرب الذي يضم 8 نقابات صحية، عن خوض إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع انطلاقا من يوم غد الثلاثاء، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية ومسيرة نحو مقر البرلمان في العاصمة الرباط بعد عيد الأضحى القادم.

ويأتي التصعيد الجديد بعد خوض التنسيق احتجاجات سابقة تضمنت من حين إلى آخر إضرابات لمدة 48 ساعة بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، كان آخرها إضراب لمدة يومين تم تنفيذه الأسبوع الماضي إلى جانب وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

واستنكر التنسيق في بلاغ له، الأحد، ما وصفه بـ"الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية".

وكانت الحكومة المغربية قد اتفقت مع النقابات على زيادات بقيمة 1500 درهم (نحو 150 دولار) للممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، وزيادة 1200 درهم للإداريين، لكن المهنيين يقولون إن الحكومة "تتماطل" في تنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدين أن الهدف من التصعيد هو "التنزيل الفعلي والعاجل لاتفاق 29 ديسمبر 2023".

"استمرار التصعيد"

وتعليقا على الموضوع، أكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، "استمرار التصعيد في القطاع الصحي إلى حين تنفيذ ما ورد في الاتفاق الذي تم توقيعه أواخر ديسمبر الماضي"، غير مستبعد "رفع مدة الإضراب إلى أربعة أيام في الأسبوع ولو في الصيف إذا لم تلب الحكومة التزامها مع النقابات".

وأضاف الشناوي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "حل أزمة الصحة اليوم مرتبط بتجاوب رئاسة الحكومة بعد أن تم رفع الاتفاق لها منذ أزيد من أربعة أشهر إلا أن هناك صمت رهيب لا نفهم أسبابه رغم أن إصلاح منظومة الصحة وتعميم التغطية الصحية رهين بالموارد البشرية والعاملين بالقطاع من أطباء وممرضين وتقنيين".

وأعرب الشناوي عن "أسفه للمواطنين جراء شل الحركة العادية للمستشفيات بسبب الإضرابات التي تخوضها نقابات القطاع الصحي"، مشددا على أن "هذه النقابات مضطرة للتصعيد وفق ما يضمنه لها القانون" داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها وحل هذا النزاع في أقرب وقت".

"انعكاس قوي"

من جانبه، نبه رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة"، علي لطفي، إلى أن "تصعيد الاحتجاج من طرف نقابات القطاع الصحي سيكون له انعكاس قوي على المواطن المغربي الذي يحتاج إلى العلاج والرعاية الصحية"، مؤكدا أن "هذه الاحتجاجات ستحرم المواطنين من حقهم الدستوري في الاستفادة من الخدمات الصحية".

وتابع لطفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، متسائلا "لماذا لا تتفادى الحكومة في القطاع الصحي ما سبق أن وقع في معالجتها لأزمة التعليم بعد مرور أزيد من أربعة أشهر من الاحتجاجات وحرمان التلاميذ من حق التعليم؟"، داعيا الحكومة إلى "التدخل العاجل لتجنب إلحاق الضرر بالمواطنين المرضى وخاصة المصابين بأمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية متكاملة ومستمرة".

وشدد المتحدث ذاته على أنه "من غير المقبول استمرار معاناة المرضى بسبب تعطيل العمليات الجراحية وتأخير مواعيدهم أكثر من أي وقت نتيجة لإضرابات مهنيي القطاع وتجاهل الحكومة لأن المريض هو المتضرر الأول والأخير"، لافتا إلى ما وصفها بـ "إشكالية دستورية أمام حق الشغيلة في الإضراب وحق المغاربة في الولوج والاستفادة من العلاج والأدوية".

"استمرار الحوار"

وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، قد أوضح في تصريح له حول مستجدات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة أن "مسلسل الحوار مع النقابات لن ينتهي وتم قطع أشواط جد مهمة وصلت للحلقة الأخيرة المتعلقة بالتحكيم لدى رئيس الحكومة"، لافتا إلى أن "المسألة مرتبطة بالأثر المالي والتزام الدولة وفق محضر الاتفاق".

وأكد آيت الطالب في كلمة له أمام البرلمان، أواخر أبريل الماضي، أن "الحوار الاجتماعي مستمر وأسفر عن مخرجات مهمة وصلت إلى مرحلة الإجراء لكن لرئيس الحكومة عذره وأجندته لذلك سيقف على هذا الأمر وستتم برمجته"، مستبعدا أن تتم "إعادة الحوار مع النقابات من جديد بعد أن تم عقد 58 اجتماعا والتوقيع على محضر اتفاق".

واعتبر المسؤول الحكومي أن الاتفاق مع النقابات تضمن "مجموعة من المكتسبات المتعلقة ببعض المطالب ذات الأثر المالي وأخرى ذات وضعية اعتبارية بمهنيي الصحة إلى جانب النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة خاصة إخراج قوانين الوظيفة الصحية بامتيازات مهمة للقطاع وجد متطورة".

  • المصدر: أصوات مغاربية