-جانب من مظاهرة في المغرب ضمن حراك دولي واسع لمناهضة ظاهرة الاحتباس الحراري (أرشيف)
جانب من مظاهرة في المغرب ضمن حراك دولي واسع لمناهضة ظاهرة الاحتباس الحراري (أرشيف)

أطلقت فعاليات مدنية  في القنيطرة، وسط المغرب، حملة افتراضية لمطالبة السلطات باتخاذ "إجراءات فورية" للحد من الغبار الأسود الناجم عن مخلفات وحدات صناعية.

ونبهت الحملة الترافعية التي أطلقها جمعية "أوكسجين للبيئة والصحة" إلى "الآثار الوخيمة" للغبار الأسود على صحة المواطنين ودعت السلطات إلى توفير وسائل مراقبة منتظمة لجودة هواء المدينة.

وقالت الجمعية إن الغبار الأسود "قاتل خفي يتربص بنا، يفترس الصغار والكبار"، مشيرة إلى أن سكان المدينة والمناطق المحيطة بها، يعانون من غبار أسود "ينخر أجسادهم في صمت".

ويعزو سكان المدينة سبب هذا الغبار إلى المحطات الحرارية والمصانع المحيطة بالمدينة، ودعا منظمو الحملة السكان إلى التوقيع على عريضة إلكترونية للفت انتباه مدبري الشأن العام في المدينة إلى خطورة الوضع البيئي في المنطقة.

سحب سوداء

 وسبق لفعاليات مدنية أن انخرطت في أشكال احتجاجية منذ عام 2011 بعد رصد السكان لسحب سواء تغطي مدينتهم.  ولاحظ السكان انتشار طبقات رقيقة من غبار أسود تغطي أسطح ونوافذ المنازل، خصوصا تلك القريبة من المناطق الصناعية.

وتفاعلا مع الحملة الرقمية، أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بيانا الخميس، أكدت فيه تعبئة وحدة متنقلة لرصد جودة الهواء في القنيطرة مجهزة بمعدات قياس خاصة بالغبار الأسود.

وأوضح البيان أن مؤشرات تقييم جودة الهواء لعام 2021، أظهرت أن هواء المدينة "جيد" و"جيد جدا"، مؤكدة في الوقت نفسه، أن تقييم شهري نوفمبر وديسمبر تراجع  إلى "جيد" و"متوسط".

وغير بعيد عن مدينة القنيطرة، ترفع أصوات حقوقية في مدينة المحمدية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط، المطالب نفسها، وتطالب ومنذ سنوات بإيجاد حل لمشكل الغبار الأسود الناجم عن مخلفات وحدات صناعية.

وتظاهر العشرات من النشطاء في نوفمبر الماضي للمطالبة بـ"حلول جذرية" لمشكل الغبار الأسود، وقالوا في تصريحات صحافية إنهم لاحظوا عودة هذه الجسيمات إلى سماء المدينة بعد اختفائها لأزيد من أربع سنوات.

جهود حكومية

وفي عام 2014، أوفدت وزارة الطاقة والمعادن وحدة متنقلة إلى المدينة للتقصي في أسباب الغبار الأسود وقياس مدى ملاءمة جودة هواء المدينة للمعايير المعمول به دوليا.

وفي السنة نفسها، أظهرت دراسة أنجزتها الوزارة بدعم من البنك الدولي أن تلوث الهواء يكلف المغرب سنويا 1.05 من الناتج الوطني الخام، كما أنه يتسبب في عدد كبير من الوفيات يتراوح بين 2200 و6000 وفاة.

تبعا لذلك، نسقت الوزارة مع عدد من المصالح الحكومية لوضع شبكة وطنية لمراقبة جودة الهواء تتكون من 29 محطة في عدد من المدن المغربية، حيث تعمل هذه المحطات على قياس وتتبع العوامل المؤثرة في تلوث هواء المدن.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

صورة من أمام محكمة في المغرب- أرشيف
صورة من أمام محكمة في المغرب- أرشيف | Source: Shutterstock

يطالب حقوقيون مغاربة بتوفير قضاة تحقيق ومحاكم وضباط وعناصر شرطة متخصصين في قضايا الاعتداءات الجنسية، وذلك لتحقيق مزيد من العدالة والأمان للفئات الضعيفة من الأطفال والنساء، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، عائشة كلاع، في ندوة حقوقية عقدت مؤخرا في الرباط، تحت شعار "باركا من السكات"، أي" كفى صمتا": "إن ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال يشكلون فئة تحتاج إلى عناية وتعامل خاصين".

وأضافت في تصريحات نقلها موقع "هسبريس" المحلي: "على مستوى القضاء، هناك خصاص (شح) كبير في تهيئة الظروف المناسبة للاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية".

وزادت: "يجب أن يكون هناك قضاة متخصصون على مستوى النيابة العامة وقضاة الحكم، وأيضا على مستوى الأمن الوطني والدرك، لأننا إزاء فئة هشة تحتاج إلى تعامل استثنائي".

ويتفق المفكر والباحث المغربي، سعيد ناشيد، مع ما ذهبت إليه كلاع، قائلا في حديث إلى موقع "الحرة": "هناك ضرورة فعلية لأن نسير على خطى الكثير من الدول الحديثة في هذا المضمار، من خلال توفير الأطر القضائية والأمنية، لكي نهيئ ظروفا عادلة وآمنة للضحايا، ولتأمين كافة حقوقهم المادية والمعنوية".

وشدد ناشيد على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح في هذا المنحى، لافتا إلى وجود العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية التي تدافع عن حقوق الأطفال والنساء في جميع المناحي، لا سيما لجهة مكافحة الاعتداءات الجنسية التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى نشر الوعي بشأن خطورة هذه الجرائم على مستوى الأفراد والمجتمع.

"رقم صادم"

وفي أكتوبر الماضي، كشفت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن رقم وُصف بـ"الصادم" بشأن عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال المسجلة في البلاد، إذ وصلت سنة 2022 إلى 9 اعتداءات جنسية في اليوم.

وحسب موقع "مدار 21" المغربي، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، كان قد كشف في كلمة خلال ورشة عمل بشأن موضوع "آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية"، أن مختلف النيابات العامة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، مما يمثل أكثر من 41 بالمئة من مجموع جرائم العنف المرتكبة بحق الأطفال بالمملكة.

وأكد الداكي أن النيابة العامة "بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وأوضح أن النيابة العامة "ما فتئت تولي قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، بمختلف صورها، عناية خاصة، وتضعها ضمن برامجها الاستراتيجية ولا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال".

وكانت دراسة مغربية قد كشفت في يناير الماضي، أنه من أصل 5069  حالة عنف ضد الأطفال في البلاد خلال عام 2018 سُجلت من قبل وزارة الصحة، شكّّل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.

وأجريت الدراسة من قبل جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولاد GBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية، على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب.

وهنا، ولدى سؤال ناشيد عما إذا كانت ظاهرة الاعتداءات الجنسية في البلاد تفاقمت، أجاب: "لا أظن ذلك، لكن ما اختلف في الأمر هو أن الوعي انتشر أكثر في المجتمع، وزادت حالات الإبلاغ عن تلك الجرائم".

وأضاف في حديثه إلى موقع "الحرة": "في الماضي كانت تلجأ الكثير من عائلات الضحايا إلى الصمت خوفا من (وصمة العار) و(الفضيحة)، لكن الأمور بدأت تتغير مع انتشار الوعي عبر وسائل الإعلام والجمعيات والمنظمات المدنية التي تهتم بحقوق الأطفال والنساء".

"أحكام مخففة"

من جانب آخر، انتقدت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، ما اعتبرته صدور "أحكام قضائية مخففة" بحق المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال والنساء.

ونقل موقع "أحداث أنفو" المحلي عن كلاع قولها إن "التساهل في العقوبة يدفع ضحايا الاعتداءات الجنسية إلى عدم التبليغ".

وتابعت: "غياب الجرأة على التبليغ، وصعوبة الولوج إلى العدالة، والأحكام القضائية التي تدفع الضحايا إلى التزام الصمت بسبب التساهل في العقوبة، والمحيط والوضع الاجتماعي، والأمية والفقر، كلها عوامل تساهم في إسكات صوت الضحايا".

وفي نفس المنحى، أوضح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، في تصريحات لموقع "الحرة"، أنه "بالفعل توجه انتقادات كثيرة إلى القضاء بسبب الأحكام المخففة بحق مغتصبي الأطفال والنساء".

وزاد شارحا: "يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، فمنها ما يتعلق بالقوانين نفسها التي تضعف بعض أدلة إثبات جريمة الاغتصاب، ومنها ما هو مرتبط  بوجود اختلالات تشوب مسطرة (إجراءات) المتابعة، التي قد تعرف إحدى حلقاتها خرقا فتضيع الحقيقة بين ثناياها".

وأضاف: "وقد تكون مرافعات الدفاع عن المتهم أقوى من مرافعات دفاع الضحية، في ظل مطاطية بعض الفصول القانونية، التي تحتمل أكثر من تأويل واستقراء".

وختم بالقول: "فوق ذاك، لابد من الاعتراف بما يفعله المال الفاسد في ضياع حقوق الضحايا، لذلك فالمجتمع غير محصن من تكرار الجرائم بكل أصنافها، ومن بينها جرائم البيدوفيليا والاغتصاب".