المغرب

لهذه الأسباب.. تقرير رسمي يتوقع تراجع نسبة النمو بالمغرب في 2022

18 يناير 2022

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة إحصاء رسمية) أن يسجل اقتصاد البلاد نسبة نمو تقدر بـ2.9 في المائة خلال العام الجاري بعد أن وصلت إلى 7.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأشار تقرير للمندوبية، حول أبرز المؤشرات خلال العام الماضي والآفاق الاقتصادية للعام الجاري، إلى أنه بعد ركوده العميق سنة 2020، عرف النشاط الاقتصادي المغربي انتعاشا قويا سنة 2021، بوتيرة نمو قدرت بـ7,2 في المائة عوض انخفاض بـ 6,3 في المائة المسجل سنة 2020، حيث "تعزز النمو بالموسم الفلاحي الجيد وتحسن الوضعية الوبائية وانتعاش الطلب الخارجي والداخلي"، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال هذه السنة "سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا ليرتفع بحوالي 2,5 في المائة، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4 في المائة والمسجل خلال الفترة 2014 و2019".

وأفادت المندوبية بأن الديون الأسرية تتفاقم، حيث تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات ستسجل ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة في حين أن هذه النسبة وصلت 11.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأورد التقرير أن "هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط
جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط

يبحث وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي مع السلطات الوصية على قطاع التعليم في المغرب أوضاع الطلبة الليبيين بالجامعات المغربية والإشكاليات الفنية والقانونية التي تواجه مسيرتهم التعليمية والتي أثيرت عديد المرات في السابق.  

والتقى الوفد الليبي الأحد مع رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، عبد الرحمن الدريسي، حيث بحث الجانبان "التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات الليبية والمغربية".

مشكلة التأشيرة والإقامة

وتركز اللقاء الذي، عقد في العاصمة المغربية الرباط، على أحوال الطلبة الليبيين ومشكلة الحصول على التأشيرات والإقامة التي تواجه الطلبة الذين تم قبولهم بالجامعات وكيفية تجاوزها.

واستؤنف منح التأشيرات للطلبة الليبيين في المغرب في العام 2022 عقب اتفاق وقع بين الجانبين أواخر 2021 يقضي بتسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب بعد توقف دام لسنتين، بحسب مصادر ليبية.

ووفقاً لبيانات الخارجية اللبيبة، فقد بلغ عدد تأشيرات دخول الطلبة الليبيين للأراضي المغربية حوالي 34 من إجمالي 73 تأشيرة منحت لمواطنين ليبين بحلول أغسطس 2022، ما يعده كثيرون منخفضا جداً مقارنة بالإقبال المتزايد للطلبة الليبيين على الجامعات المغربية في السنوات الأخيرة.

وبدأ المغرب بفرض تأشيرات دخول على المواطنين الليبيين منذ مطلع العام 2014 مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا وذلك لأسباب تتعلق بخشية الرباط من دخول متسللين باستخدام جوازات سفر ليبية مزورة، بحسب مصادر إعلامية مغربية.

ومقابل الصعوبات التي يواجهها الطلبة الليبيين في المغرب، تحدثت تقارير سابقة عن شكاوى الطلبة المغاربة في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية المفروضة عليهم، وذلك رغم تأكيد الجانب الليبي على إلغاء تلك الرسوم تطبيقاً لـ"مبدأ المعاملة بالمثل"، إذ لا تلزم الجامعات المغربية الطلاب الليبيين بسداد أية رسوم دراسية.

وفي 2022 أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إعفاء الطلبة المغاربة الدارسين بالجامعات الليبية العامة من سداد أية رسوم دراسية في المرحلة الجامعية.

 

المصدر: أصوات مغاربية