كشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالمغرب في بلاغ لها، عن اجتماع انعقد، أول أمس الاثنين، بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية.

وأكدت التنسيقية أنها تشبثت بمطلبها المتمثل في "إسقاط مخطط التعاقد" و"إدماج كافة الأساتذة والأطر في أسلاك الوظيفة العمومية"، لافتة إلى أنها استمعت إلى عرض للوزارة بخصوص الملف.

فهل تتجه الحكومة المغربية نحو الاستجابة لمطلب "أساتذة التعاقد" المتمثل أساسا في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية؟

"موافقة على الإدماج"

تعليقا على الموضوع، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم في المغرب، عبد الرزاق الإدريسي، إنه "ولأول مرة تقر وزارة التربية الوطنية بموافقتها على إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين تسميهم بأطر الأكاديميات"، مضيفا أنه "سيتم إدماجهم في النظام الأساسي المركزي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية".

وتابع الادريسي حديثه لـ"أصوات مغاربية"، مبرزا أنه سيتم أيضا "إنهاء العمل بالأنظمة الأساسية لـ 12 أكاديمية مع اعتماد نظام أساسي موحد لجميع موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية"، وأوضح أن "ذلك يعني وجود إدماج وتوحيد في الوظيفة التعليمية".

وأشار الادريسي إلى أن "الاجتماعات المقبلة التي ستكون خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل سيتضح فيها أكثر هذا النظام الأساسي المرتبط بعرض الوزارة"، مشددا على أن "النقابات التعليمية طالبت بضرورة حضور لجنة الحوار الوطنية التابعة للتنسيقية في اجتماعات الوزارة الخاصة بمناقشة هذا الملف".

"تعاقد بصيغة أخرى"

ومن جانبه، قال عضو المجلس الوطني في "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حميد الحواصلي، إن "كل ما تم تداوله عن إنهاء أزمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يبقى مجرد كلام في غياب ما هور رسمي"، مشيرا في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "هناك حديث مختلف عن نوعين من الإدماج".

وتابع الحواصلي مفيدا أن "الإدماج الذي تطالب به التنسيقية يخص أسلاك الوظيفة العمومية في حين أن الإدماج الذي تم الحديث عنه في الاجتماع والذي تم توجيه الرأي العام نحوه هو إدماج في نظام أساسي جديد يسمى نظام مهن التربية والتكوين".

وأضاف المتحدث مبرزا أن ذلك النظام "بعيد عن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وبعيد عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية" مردفا أنه "نظام جاء في إطار النموذج التنموي الجديد وقد سبق وأن تم عرضه علينا قبل جائحة كورونا وتم رفضه من طرفنا كتنسيقية ومن طرف النقابات".

وشدد المتحدث ذاته، على أن "المطلب الأساسي للتنسيقة هو الإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وليس الإدماج كما يروج له في نظام أساسي جديد لا نعلم ما هي الضمانات القانونية والتشريعية التي ستقدم في إطاره"، مضيفا "ما نعلمه هو أنه نظام تعاقد بصيغة أخرى أو بشكل جديد في انتظار تقرير ستعده لجنة الحوار حول التفاصيل والحيثيات التي كانت في اجتماع أول أمس".

وختم الحواصلي مبرزا أنه "بعد الاطلاع على التقرير سنتخذ القرار بقبول أو رفض العرض الوزاري، وفي غالب الأحيان سيتم رفضه لأنه لا يلبي مطالبنا التي ناضلنا من أجلها منذ 2016 وإلى حدود اللحظة".

"مجرد مفاوضات"

في المقابل، كشف مصدر مأذون من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "موقف الوزارة من هذا اللقاء هو كونه مفاوضات، وأي شيء على طاولة الحوار قابل للنقاش والتفاوض وليس هناك أي صيغة نهائية يمكن الحديث عنها"، مشيرا إلى أنه "عند الوصول إلى اتفاق سيصدر بلاغ رسمي من الوزارة".

وسجل المصدر أن "ما يجب تأكيده هو أن هناك رغبة من الوزارة لإيجاد الحلول وأن تساهم النقابات بدورها حتى يكون النقاش فعالا وإيجابيا لاعتماد النظام الأساسي الموحد الذي تحدث عنه الوزير أثناء توقيع الاتفاق المرحلي مع النقابات".

وتابع مبرزا أن "ما يروج الآن وما يشاع هو مجرد تأويلات ومواقف للنقابات في انتظار موقف رسمي للوزارة"، مشددا على أن "المفاوضات لا تزال جارية مع النقابات وأن الأمور قيد الدراسة وجميع الاحتمالات مفتوحة" قبل أن يختم مؤكدا أن "النقاش جدي وبناء ونتمنى التوصل إلى اتفاق".

• المصدر: أصوات مغاربية