أدانت محكمة مغربية مجموعة من الأساتذة ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حيث قضت بحبس أستاذة ثلاثة أشهر نافذة فيما تمت إدانة أساتذة آخرين بغرامات وعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ.

وذكر بيان صادر عن التنسيقية أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت أمس الخميس، أحكاما في حق ٤٥ أستاذا وأستاذة، تضمنت "الحكم على ٣٢ منهم بشهرين موقوفة التنفيذ والحكم على ١٢ أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف دهم" في حين تم "الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر نافذة". 

 وأفادت وسائل إعلام محلية أن المحكمة الابتدائية في الرباط، تابعت الأساتذة  بتهم تتعلق بـ"عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص".

وعلى إثر هذه الأحكام التي وصفتها بـ"الجائرة" أعلنت التنسيقية في بيان لها، مساء الخميس، تمديد الإضراب من اليوم إلى غاية يوم الأحد المقبل وعقد مجلس وطني استثنائي يوم غد السبت، مؤكدة أنها "تتشبث ببراءة جميع الأستاذات والأساتذة المتابعين لأنهم دافعوا عن إدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد".

"إدانة للمنظومة التعليمية"

وفي هذا الصدد، استنكر عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ربيع الكرعي، الأحكام الصادرة، وقال إن "الدولة كرمت المرأة في عيدها العالمي بالحكم على أستاذة في مقتبل العمر بالسجن النافذ".

وتابع الكرعي تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، متسائلا "أين مصلحة التلميذ بعد سجن أستاذة تدرس أزيد من 120 تلميذا؟ وكيف ستكون وضعيتها النفسية وهي تغادر المدرسة إلى السجن؟"، معتبرا أن "إدانة الأستاذة هي إدانة للمنظومة التعليمية ببلدنا فعوض أن يكرم الأستاذ يهان ويدان".

وأشار الكرعي، إلى أن الأستاذة التي تمت إدانتها تدرس مادة الفلسفة في مستوى الثانوي التأهيلي، مشيرا إلى أنها "ستستأنف الحكم الابتدائي" في حين "ستبث التنسيقية، يوم السبت في الأشكال النضالية للدفاع عن الأساتذة المتابعين".

"أوضاع محتقنة"

وفي سياق التفاعلات مع هذه الأحكام، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية (معارضة) في مجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تطورات ملف "أساتذة التعاقد" وانعكاساتها على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي.

وقال حموني في سؤاله الذي اطلعت عليه "أصوات مغاربية" إن "سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف راجع بالأساس إلى تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021"، لافتا إلى "التزامات بإدماجهم في الأسلاك النظامية للوظيفة العمومية وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية".

ودعا الحموني الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع"، مسائلا الوزير عن المقاربة التي سيتم اعتمادها "من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي".

بدورهم، تفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مع الأحكام الصادرة وخاصة حكم الإدانة بالحبس النافذ، حيث عبر العديد من المتفاعلين عن صدمتهم إزاء الحكم وتضامنهم مع الأساتذة الذين جرت إدانتهم. 

في المقابل تساءل متفاعلون آخرون عن تداعيات هذه الأحكام والاحتجاجات التي يستعد "أساتذة التعاقد" لخوضها على الموسم الدراسي الحالي. 

• المصدر: أصوات مغاربية