مصنع للسيارات في المغرب
يتوفر المغرب حاليا على طاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا

قال مركز الشرق الأوسط الأميركي، في تقرير حديث، إن إعلان المغرب مؤخرا عزمه توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية قد وضع البلاد على سكة الريادة في مجال النقل الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال وزير الصناعة المغربي، رياض مزور، في يوليو الماضي، في مقابلة مع وكالة رويترز إن بلاده تتفاوض مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع في البلاد. لكنه لم يكشف أسماء هذه الشركات. 

البطاريات.. ودور الكوبالت والفوسفاط

وصناعات السيارات هو القطاع الأسرع نموا في العالم بسبب محاولات غربية حثيثة للانتقال من المصادر التقليدية (البترول والغاز والفحم) إلى المصادر النظيفة لحصر التغيير المناخي العالمي. 

وتعتبر البطاريات الحلقة الأبرز في السيارة الكهربائية، إذ يصل سعرها أحيانا إلى 20 ألف دولار، أي نحو 40 في المئة من السعر الإجمالي لبعض السيارات.

وتتصارع الشركات العالمية حاليا على مادة الليثيوم والكوبالت والنيكل المستخدمة لإنتاج البطاريات، بسبب أزمة في الإمدادات وارتفاع الأسعار واستحواذ صيني كبير على قطاع التعدين في الدول المنتجة.

وبحسب مركز الشرق الأوسط، فإن الخطوة المغربية "ذات أهمية بالغة"، إذ بإمكانها أن تحوّل المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية، بـ"فضل الإمكانيات التي تتمتع بها". وذكر المصدر نفسه الدور المغربي في مجال الطاقات المتجددة.

وتمثل الطاقة الشمسية والريحية والمائية 35 بالمئة من المزيج الطاقي للمغرب، بينما يضع ضمن أهدافه زيادة هذه النسبة إلى 50 بالمئة في عام 2030 و80 بالمئة بحلول عام 2050.

ويستفيد المغرب من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المثالية اللازمة لتطوير مشاريع متجددة، ويمكن أن تضمن إنتاج الطاقة بشكل كافٍ على مدار العام.

 كما تحدث التقرير أيضا عن توفر البلاد على احتياطات كبيرة من معدن الكوبالت، الذي يُعد أحد المعادن الهامة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وفي يونيو الماضي، أعلنت مجموعة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، أنّها أبرمت اتفاقاً مع مجموعة "مناجم" المغربية لشراء "كبريتات الكوبالت".

وعلاوة على ذلك، يمتلك المغرب احتياطات ضخمة من الفوسفاط، إذ يعتبر ثالث أكبر منتج عالمي لهذه المادة.

ومؤخرا، برز الفوسفاط كمادة بديلة لتصنيع بطاريات "فوسفات الحديد والليثيوم" عوض بطاريات "أيونات الليثيوم"، بسبب الأسعار الباهظة المكوّنة للأخيرة. 

منظومة صناعية جاهزة

وعلاوة على كل ذلك، اعتبر التقرير أن إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بحجم كبير "يناسب" منظومة صناعة السيارات بالمغرب، والتي لديها حاليا طاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا.

ويهدف المغرب الآن إلى زيادة إنتاجه إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2025، والعديد منها سيارات كهربائية، وفق التقرير.  

وفي مارس الماضي، وقع وزير الصناعة والتجارة المغربي ثماني اتفاقيات مع 5 شركات دولية متخصصة في صناعة أجزاء السيارات بقيمة استثمارية بلغت 175 مليون دولار. 

وتوزعت هذه الاستثمارات على أربع مدن، وهي طنجة ومكناس والدار البيضاء والقنيطرة.

وفي الوقت الراهن، يجوب حوالي 12 مليون سيارة كهربائية الطرق عبر العالم، ولكن من المتوقع أن يقفز الرقم إلى 54 مليونا بحلول عام 2025.

ووفق مركز الشرق الأوسط فإن على شركاء المغرب الغربيين العمل لتحريك قطاع تصنيع السيارات الكهربائية في البلاد، إذ يمكن الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتاحة محليا، وأيضا تعزيز مرونة سلسلة التوريد لهذه الدول الراغبة في ضمان التحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة. 

المصدر: أصوات مغاربية/ معهد الشرق الأوسط

مواضيع ذات صلة

من إحدى جلسات مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي
مجلس النواب المغربي- أرشيف

يستعد البرلمان المغربي لاستئناف أشغاله، الجمعة المقبلة، في سياق يتابع فيه 35 نائبا في ملفات تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية، وذلك بعد أشهر من دعوة الملك المغربي محمد السادس إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية ملزمة للنواب.

ويسود ترقب كبير بين الأوساط السياسية حول مصير البرلمانيين المتابعين قضائيا مع اقتراب موعد الدخول البرلماني المقبل وما إن كانوا سيحرمون من حضور الجلسة الافتتاحية التي يترأسها الملك.

وتلاحق العدالة المغربية 35 نائبا برلمانيا لضلوعهم في قضايا فساد شكلت موضوع أبحاث قضائية، بينهم نواب زُج بهم في السجن وآخرين جردوا من صفاتهم البرلمانية، في سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية.

تعديلات جديدة

وينتمي هؤلاء النواب لفرق الأغلبية والمعارضة ولا يستبعد أن يخيم ملفهم على انطلاق الدورة التشريعية الجديدة، سيما وأنها أول دورة تُفتتح بعد التعديلات التي أقرها البرلمان على نظامه الداخلي.

وصادق البرلمان المغربي منصف يوليو الماضي على إدخال تعديلات على نظامه الداخلي ومن ضمنه "مدونة السلوك والأخلاقيات"، وذلك بعد أشهر من النقاشات لتنفيذ وتنزيل مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه في يناير بمناسبة مرور الذكرى الستين على تأسيسه.

وقال العاهل المغربي في رسالته إن "أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم".

وشمل التعديل 13 مادة، لعل أبرزها المادة 68 التي نصت على أنه "ينتدب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية 4 أعضاء من أعضاء مكتب المجلس، اثنان منهما من المعارضة يشكلون لجنة مهمتها متابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات والتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس".

وأسند لهذه اللجنة مهمة التحقيق في المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء البرلمان وتحيط مكتب المؤسسة بها علما، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات.

مطالب بتوقف تعويضاتهم

وفي انتظار بدء العمل بتطبيق الإجراءات الجديدة بعد افتتاح الدورة التشريعية، يطالب نواب ونشطاء حقوقيون بوقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد وتجميد عضويتهم بأحزابهم ومنعهم من الترشح لشغل أي مسؤولية عمومية.

ويقود المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، جهودا في هذا الاتجاه، إذ سبق للجمعية أن رفعت هذه المطالب منذ نحو عامين.

وعلق الغلوسي في تدوينة له على فيسبوك شهر أبريل الماضي على ذلك بالقول "لن ننسى أن هناك برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة، ثلاثون برلمانيا يتقاضون 36000 درهم (حوالي 3600 دولار) شهريا لكل واحد منهم أي ما مجموعه 1.080.000 درهم شهريا فضلا عن تعويضات وامتيازات أخرى".

لن ننسى أن هناك برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم...

Posted by ‎محمد الغلوسي‎ on Friday, April 26, 2024

ويرى الناشط الحقوقي في استفادة النواب محل المتابعات القضائية من تعويضاتهم "هدرا" للمال العام "وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة".

وأضاف "إنهم يتمتعون +بشجاعة+ قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية".

بدورها، طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار (معارض)، فاطمة التامني، منع النواب المتابعين في قضايا فساد في ولوج المؤسسة التشريعية.

"قبة البرلمان ليست مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية" #الرسالة فيدرالية اليسار الديمقراطي Fédération de la Gauche Démocratique

Posted by ‎فاطمة التامني‎ on Tuesday, January 31, 2023

ودعت التامني البرلمان إلى التحلي بـ"الجرأة والشجاعة" لإصدار هذا القرار.

وقالت في تدوينة أخرى على فيسبوك "السؤال الأهم وهو المتعلق بالفاعل السياسي وبتخليق الحياة السياسية وتنقيتها من الفساد والمفسدين، والحاجة إلى الجرأة والشجاعة اللازمتين لمنع المتابعين فضائيا في ملفات وقضايا نهب المال العام من ولوج مؤسسة يتوخى منها المغاربة أن تجيب على الأسئلة المطروحة بعقل سياسي سليم حكيم ورزين، وليس الانتهازي الذي لا يهمه سوى التموقع وتحصين المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة".

دخول سياسي ودورة ربيعية جديدة 2024/2023 مشحون بإخفاقات متتالية للحكومة في معالجة العديد منّ القضايا الاجتماعية المؤرقة؛...

Posted by Fatima Zohra Tamni on Thursday, April 11, 2024

قرينة البراءة 

في المقابل، يطالب نواب باحترام قرينة البراءة وانتظار صدور الأحكام النهائية بحق المتهمين حتى يتم منعهم من ولوج المؤسسة التشريعية أو تجريدهم من صفتهم البرلمانية.

في هذا السياق، يرى عبد الله بوانو، وهو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي/معارض) في تصريح صحفي، أنه هناك مبادئ عامة لا يمكن تجاوزها.

وقال "نحن لا يمكن إلا أن نكون مع تخليق الحياة العامة، ولا يمكن إلا أن نكون مع قرينة البراءة التي تعد هي الأصل" مضيفا أن منع المتهمين من طرح الأسئلة بالمجلس مثلا "يستوجب معرفة ما إن كان الحكم نهائيا".

وتابع "هناك صعوبة لكتابة هذه الأمور في النظام الداخلي؛ لأننا سنمس بقرينة البراءة وسنتدخل في القضاء، ونحن لا يمكننا التدخل فيه".

ويبدو أن المتابعات الأخيرة في حق النواب زادت من ضعف ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسة التشريعية، حيث تقدر نسبة ثقتهم بـ39 في المائة وفق مسح أجراه البنك الدولي شهر ماي الماضي.

المصدر: أصوات مغاربية