Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

موسم الخطوبة في إملشيل وسط المغرب يستقطب آلاف السياح لحضور حفل قران جماعي
موسم الخطوبة في إملشيل وسط المغرب يستقطب آلاف السياح لحضور حفل قران جماعي

تنطلق، الخميس، فعاليات موسم الخطوبة بإملشيل، (وسط المغرب)، وهو موسم سنوي يستقطب آلاف السياح من المغرب وخارجه لحضور حدث عقد قران جماعي بين أبناء وبنات المنطقة، وسط دعوات تطالب بحماية هذه العادة التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر.

ويلتئم المهرجان بعد سنتين من التوقف بسبب تفشي جائحة كورونا وتشمل برمجة هذا العام، إلى جانب موسم الخطوبة، تنظيم مهرجان "موسيقى الأعالي" ومعرضا للتعاونيات المحلية.

وارتبطت منطقة إملشيل، الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير، بموسم الخطوبة الذي اعتادت المنطقة تنظيمه كل شهر سبتمبر من كل عام، أما جذور هذه المناسبة فتعود إلى أسطورة حب حدثت في الأزمنة الغابرة.

وتقول الأسطورة إن شابا من قبلية آيت إبراهيم أُغرم بفتاة من قبيلة آيت عزا واتفقا على الزواج، إلا أن الصراع والعداوة بين القبيلتين، حالا دون إتمام زواجهما، فغادرا في اتجاه الجبال فأغرق الفتى نفسه في بحيرة أصبحت اليوم تحمل اسم إيسلي (العريس) وأغرقت الفتاة نفسها في بحيرة أضحت اليوم تحمل اسم تسليت (العروس).

بحيرة إيسلي في إملشيل

وتقول رواية أخرى إن هاتين البحيرتين ما هما إلا دموع الحبيبين اليائسين، وتقول أيضا إن شيوخ قبيلة آيت إبراهيم وآيت عزا قررا فيما بعد التكفير عن خطيئتهما بإقامة موسم سنوي للزواج.

جانب من حفل زواج جماعي بمنطقة إملشيل بالمغرب (2010)

اقتصاديا، تعد إملشيل من المناطق التي تصنف في البلاد ضمن مناطق "المغرب العميق"، إذ يقول نشطاء إن المنطقة لم تنل بعد حظها من التنمية، ويطالبون بفك العزلة عنها.

ما جديد هذه السنة؟

جوابا على السؤال، يقول حساين أوزني، رئيس جمعية "أخيام"، المشرفة على تنظيم موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي، إن دورة هذا العام "متنوعة" وتهدف إلى جانب ضمان استمرار المورث الثقافي للمنطقة، خلق رواج اقتصادي وأنشطة مدرة للدخل.

وأوضح أوزني في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن موسم الخطوبة هذا العام سيعرف توثيق 35 عقد قران وتنظيم عرس تقليدي جماعي يجمع أبناء المنطقة، بالإضافة إلى تدشين "مقر القاضي المقيم"، لتسهيل توثيق الزواج وتخفيف مشقة التنقل على أبناء المنطقة إلى المدن المجاورة.  

وعودة إلى تاريخ موسم الخطوبة، الذي يتعرف أيضا بموسم سيدي أحمد أولمغني، يقول الناشط الحقوقي إن الموسم يعود تاريخه إلى القرن الـ18، مبرزا أن الجمعية تعمل حاليا على إعداد دراسة لتوثيق كل الأبعاد التاريخية والاجتماعية المرتبطة به.

وأضاف "نعمل أيضا على تسجيل هذا الموروث الثقافي كتراث إنساني لامادي لدى اليونيسكو، وندعو المنظمات الدولية إلى مؤازرتنا في هذه الخطوة التي نراها ضرورية لحمايته من الاندثار".

وتعالت أصوات في السنوات الأخيرة ترفض "صفة الخطوبة" المرتبطة بالمهرجان وتقول إن موسم سيدي أحمد أولمغني موروث ثقافي ينظم لتسهيل التعارف بين قبائل آيت حديدو وإلى إتمام إجراءات الزواج بين أبنائها، وترفض بذلك اعتبار الموسم، "سوقا مفتوحا" للراغبين في الزواج.

وفي هذا الصدد، كتبت صفحة "إملشيل 24" المحلية، "إن مسميات دخيلة من قبيل +موسم الخطوبة+ أو +موسم الزواج+ أو +الزواج الجماعي+ مجرد أسامي صنعها المستعمر الفرنسي لغاية في نفسه لتسويق المغالطات ضد قبائل محاربة ومقاومة وعصية التطويع والانبطاح".

وأوضحت أن "أحمد أولمغني هي تسمية مرتبطة بهذا الحدث عند قبائل آيت حديدو منذ القدم ولقرون، فيه (الموسم) يجتمع كل أفراد القبائل لأهداف مسطرة من قبل، من هاته الأهداف إبرام عقد الزواج الذي سبقته ترتيبات طلب الأيادي والخطوبة من قبل".

وفي السياق نفسه، تعالت أصوات أخرى تنادي بحماية فتيات المنطقة من الزواج المبكر، خصوصا وأن المنطقة مدرجة ضمن المناطق المغربية التي تعرف انتشار هذا النوع من الزواج.

أيت لفقيه: بؤرة تيسير زواج القاصرات

من جانبه، يرى لحسن أيت لفقيه، الناشط الحقوقي وصاحب كتاب "إملشيل جدلية الانغلاق والانفتاح"، أن موسم أحمد أولمغني "تحول في السنوات الأخيرة إلى بؤرة لتيسير زواج القاصرات"، مفيدا بأن ذلك يتعارض مع الأهداف التي سطرها الأجداد.

وأضاف أيت لفقيه، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الموسم تغيرت أهدافه بداية من 1965، موضحا أنه "في ذلك العام ألصقت بالموسم صفة الخطوبة، ثم تحول في السنوات الأخيرة إلى مناسبة لتوثيق زواج القاصرات".

وتابع "صحيح أن الموسم يعرف مؤخرا تواجد قاض لتوثيق الزيجات، ولكن هذا الأخير يسمح بتزويج القاصرات في تعارض مع مدونة الأسرة".

مع ذلك، يرى الناشط الحقوقي أن الموسم ساهم في السنوات الأخيرة في إنعاش المنطقة وفي استقطاب السياح من المغرب وخارجه، ويطالب في الوقت نفسه، بإطلاق برامج تنموية لفك العزلة عن المنطقة.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

استكمالا للقاء الذي جمع جانب من نشطاء دينامية "نداء من أجل فتح نقاش عمومي من أجل الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" انعقد...

Posted by Chakib AL Khayari on Wednesday, October 23, 2024

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

استقبل الاخ الرئيس الدكتور نورالدين مضيان مساء يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية...

Posted by Nouredin Moudian on Tuesday, October 22, 2024

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية