Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

FILE - In this Aug. 11, 2019, file photo an iPhone displays the apps for Facebook and Messenger in New Orleans. The European…

أطلق "فضاء مغرب الثقة السيبرانية" بشراكة مع مجلس أوروبا وعدد من المؤسسات الحكومية المغربية، النسخة الثانية للحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، التي تستهدف الأطفال والشباب في الفضاء الرقمي.

ويأتي إطلاق هذه الحملة بعد تسجيل حوادث تحرش واعتداء على الأطفال في الفترة الأخيرة، وبعد مرور 11 شهرا على إطلاق وزارة التربية الوطنية المغربية لمشروع تجريبي استهدف تكوين 22 أستاذا للتعامل مع حالات التنمر في الوسط المدرسي، خصوصا التلاميذ ضحايا التنمر في الفضاء الافتراضي.

وتهدف الحملة التي تحمل شعار "بلغوا من أجل وقف العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني ضد الأطفال والشباب" لتوعية الأطفال والشباب بأهمية الإبلاغ عن العنف عبر منصة "فضاء مغرب الثقة السيبرانية"، وهي منصة أطلقت العام الماضي وتتيح للمواطنين الإبلاغ عن الصور ومقاطع الفيديو التي تضمن مشاهد عنف واعتداد جنسي على الأطفال.

ارتفاع ملحوظ

وسجل المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات العنف ضد الأطفال، حيث كشفت دراسة أصدرتها جمعية "أمان" نشرت في سبتمبر الماضي، أن العنف الجنسي يمثل ربع حالات العنف المسجلة ضد الأطفال في المغرب، بينما سجلت النيابة العامة المغربية 6172 دعوة قضائية تتعلق بالعنف ضد الأطفال عام 2019.

وتقول جمعيات ومنظمات حقوقية إن العنف المسجل ضد الأطفال، خصوصا في الفضاء الافتراضي، زاد بعد جائحة فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قال الأخصائي في علم النفس الاجتماعي محسن بن زاكور، في تصريحات صحافية، إن فترة الحجر الصحي واجراءات حالة الطوارئ "فرضت نوعا من العزلة على الأطفال، فكان البديل بالنسبة إليهم اللجوء أكثر إلى الحواسيب والهواتف والألواح الإلكترونية، والتعامل مع محتويات غير آمنة يمكن أن تشكل مصدر تهديد لهم".

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة