A man grabs a piece of watermelon displayed on a stall at a market during the Muslim fasting month of Ramadan on June 15, 2016 in the Gulf emirate of Dubai.
البطيخ - صورة تعبيرية

رغم أزمة الجفاف التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن صادراته من فاكهة البطيخ ارتفعت إذ أصبح "ثاني أكبر مورد للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي"، وفق تقارير إسبانية.

وفي هذا الإطار، ذكر موقع "hortoinfo" الإسباني، مؤخرا اعتمادا على إحصاءات التجارة الخارجية الأوروبية، أن "المغرب أصبح في عام 2022 المورد الثاني (بعد إسبانيا) للبطيخ إلى الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى إزاحة إيطاليا إلى الرتبة الثالثة".

وأورد الموقع ذاته، أن صادرات المغرب من البطيخ انتقلت من 149.04 مليون كيلوغرام عام 2019 إلى 270.873 مليون كيلوغرام عام 2022، بينما انتقلت قيمة مبيعاته من البطيخ من 86.695 مليون يورو (حوالي 94 مليون دولار) عام 2019 إلى 195.340 مليون يورو (حوالي 212 مليون دولار) عام 2022.

ومن جهة أخرى، أفاد موقع "aenverde" الإسباني، بأن "مبيعات إسبانيا من البطيخ في أسواق الاتحاد الأوروبي انخفضت لمدة أربع سنوات متتالية بينما تنمو مبيعات البطيخ المغربي"، مسجلا انخفاض مبيعات إسبانيا بنسبة 22.98٪ في عام 2022 مقارنة مع عام 2019 في حين زادت نسبة مبيعات المغرب بـ81.74٪ خلال الفترة نفسها.

ويعتبر البطيخ من الزراعات "المستنزفة للمياه" والتي سبق لمنظمات مغربية المطالبة بحظرها. 

وفي هذا الإطار نبهت "حركة مغرب للبيئة 2050" في بلاغ سابق لها إلى أن "المياه تنتقل دوريا من دول العالم الثالث نحو الدول الغنية عبر تصدير الخضر والفواكه المستنزفة للمياه"، مشيرة إلى أن كيلوغراما واحدا من البطيخ "يستهلك 45 لترا من الماء في حالة الاعتماد على تقنية التقطير".

وكانت السلطات المغربية قد حظرت، أواخر السنة الماضية وبداية العام الجاري، زراعة البطيخ في عدد من المناطق  وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لترشيد استعمال مياه السقي ومواجهة أزمة ندرة المياه.

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام إسبانية

مواضيع ذات صلة

أعلام البلدان المغاربية
أعلام البلدان المغاربية- المصدر: صفحة "اتحاد المغرب العربي" على فيسبوك

أظهر تصنيف حديث صادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي، تصدر تونس لترتيب البلدان المغاربية ضمن "مؤشر السلام العالمي" لسنة 2024، الذي يقيس الصراع الداخلي والدولي الجاري، ومستوى السلامة والأمن الاجتماعيين بالإضافة إلى حجم العسكرة والتكلفة الاقتصادية للعنف.

وبحلولها في المركز 73 عالميا والـ6 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدرت تونس البلدان المغاربية في هذا المؤشر مسجلة تقدما بـ6 مراكز مقارنة مع تصنيف السنة الماضية، متبوعة بالمغرب الذي حل في المركز 78 عالميا والذي حقق بدوره تقدما بـ14 مركزا (84 عالميا سنة 2023).

وتراجعت الجزائر بمركزين في تصنيف هذه السنة وحلت ثالثة في الترتيب المغاربي والـ90 على الصعيد العالمي، تلتها موريتانيا في المركز 95 والتي حققت بدورها تراجعا بـ6 مراكز، بينما تذيلت ليبيا ترتيب البلدان المغاربية رغم تقدمها بـ4 مراكز، إذ جاءت في المركز 128 من مجموع 163 دولة شملها التصنيف.

وعلى الصعيد العربي، حلت الكويت في الصدارة وجاءت في المركز 25 عالميا، تلتها كل من قطر (29) وعمان (37) والإمارات (53) والأردن (67)، بينما تصدر ترتيب الدول الأكثر سلاما في العالم كل من آيسلندا وإيرلندا والنمسا ونيوزلندا وسنغافورة.

وذكر تقرير معهد الاقتصاد والسلام، أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال الأقل سلاما في العالم للعام التاسع على التوالي"، مسجلا "تدهور الأوضاع خلال العام الماضي بعد عدة سنوات من التحسن".

وأوضح المصدر ذاته، أن المنطقة عرفت أكبر انخفاض في السلام بسبب الصراع المستمر وتزايد الوفيات الناجم عن الصراع الداخلي والخارجي ومؤشرات العلاقات مع الدول المجاورة، وقال إن "التوترات في المنطقة لا تزال مرتفعة للغاية منذ أوائل عام 2024".

يذكر أن المعهد يعتمد في تصنيف البلدان على 23 معيارا نوعيا وكميا كل منها يعتمد مقياسا من 1 إلى 5، حيث كلما انخفضت النتيجة كلما كانت البلاد أكثر سلاما.

  • المصدر: أصوات مغاربية