قررت الحكومة المغربية فتح اعتمادات جديدة في الميزانية العامة تصل قيمتها إلى 10 ملايير درهم (حوالي مليار دولار)، سيوجه ثلثها لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة برلمانية، الخميس، أن الإجراءات الضرورية التي يتوجب القيام بها في القريب العاجل تتطلب تخصيص جزء أول يقدر بـ3.3 مليار درهم (حوالي 330 مليون دولار) لمواجهة التضخم الغذائي وعلاقته بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وإلى جانب ذلك، ذكر لقجع أن 4 ملايير درهم (حوالي 400 مليون دولار) من هذه الميزانية ستوجه لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء، إضافة إلى رصد 1,5 مليار درهم (حوالي 150 مليون دولار) لتغطية النفقات الإضافية لتنزيل برنامج التزود بالماء و1,2 مليار درهم (120 مليون دولار تقريبا) لقطاع السياحة. 

ويأتي قرار الحكومة وسط تأثر أسعار المواد الغذائية الأساسية بموجة تضخم تشهدها البلاد إذ وصل معدلها إلى نحو 10٪، هو الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية).

ويثير قرار الحكومة المغربية في خضم موجة الغلاء التي تشهدها المواد الأساسية لاسيما الخضر واللحوم والمحروقات، تساؤلات حول مدى تأثيره على القدرة الشرائية ودوره في تخفيض أسعار هذه المواد.

"تحسين القدرة الشرائية"

وتعليقا على الموضوع، يرى المحلل الاقتصادي ورئيس "مرصد العمل الحكومي" (مركز أبحاث ودراسات) محمد جدري، أن هذه الاعتمادات في الميزانية العامة ستحسن القدرة الشرائية للمواطنين وستحميها من أي زيادات مرتقبة.

ويتابع جدري حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن من أبرز الأمور التي ستدعمها هذه الاعتمادات هي الحفاظ على دعم المواد الأساسية في الأسواق المغربية كالغاز والسكر والدقيق، لافتا إلى أن ميزانية صندوق المقاصة المخصصة لهذه السنة تم استهلاك 44٪ منها خلال الأربعة أشهر الأولى.

ويضيف الخبير الاقتصادي، أن مجموعة من الأسر المغربية لن تكون قادرة على أداء التكلفة الحقيقية لفاتورة الماء والكهرباء مما سيجعل هذه الاعتمادات تحافظ على تكلفة الإنتاج بصفة عامة، إلى جانب دعم القطاع السياحي الذي سيمكن من خلق فرص شغل للحفاظ علي القدرات الشرائية.

ورغم أهمية قرار الحكومة، يؤكد جدري على أن هذه الخطوة غير كافية في خضم نسب التضخم المرتفعة، مشددا على أن "المغرب اليوم يلعب دور الإطفائي لتثبيت الأسعار ومنع ارتفاعها إلى مستويات أكثر". 

"استقرار الأسعار"

ومن جانيه، يوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه إذا كان هناك أي تأثير للاعتمادات المالية الجديدة "سيكون أساسا في استقرار الأسعار على ما هي عليه حاليا".

ويشير الخراطي إلى أن قرار الحكومة الحالي سيسير في نفس اتجاه الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الغلاء والتحكم في التضخم، قائلا "لاحظنا أنها لم تخفض أسعار مختلف المواد الأساسية كالخضر واللحوم والمحروقات إلا أنها قامت بالحد من ارتفاعها".

ويلفت الخراطي، إلى أن سياسة الحكومة في هذا السياق "ساهمت بجعل المواد الأساسية متوفرة في الأسواق رغم ارتفاع أسعارها منذ شهر رمضان الماضي مما يظهر أن هناك تطبيعا من طرف المغاربة مع ارتفاع الأسعار في هذا المستوى". 

وينبه المتحدث ذاته، إلى أن المشكل الذي يحول دون تخفيض الأسعار هو وجود وسطاء ومضاربين يحاولون الحفاظ على هامش ربح كبير مما يستدعي ضرورة التدخل لمحاربتهم وإيجاد حلول بديلة حتى لا يؤثروا على تركيبة الأسعار.

المصدر: أصوات مغاربية