An employee of the French Renault group in Morocco works on a production line at the Renault factory of Melloussa, near Tangier…
مصنع سيارات بالمغرب

أفاد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، بأن القدرة الإنتاجية للمغرب في مجال صناعة السيارات تصل حاليا إلى 700 ألف سيارة سنويا وذلك في أفق بلوغ مليون سيارة سنويا في 2025. 

وأشار مزور خلال حديثه في الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، الثلاثاء، إلى أن "المغرب صنع خلال السنة الماضية 480 ألف سيارة وكان سيصنع أكثر لولا نقص بعض المواد".

وذكر المسؤول الحكومي، أنه بعد 20 سنة من العمل باتت منظومة صناعة السيارات في المملكة تتوفر على 160 مصنعا، موضحا أنها تشغل 220 ألف كفاءة مغربية منها 15 ألف مهندس يشتغلون على ابتكار سيارات جديدة تصنع داخل المغرب وخارجه.

وكان مكتب الصرف بالمغرب (رسمي) قد أفاد في بيان له  حول مؤشرات المبادلات الخارجية لشهر نوفمبر الماضي، أن صادرات قطاع السيارات بالمغرب تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم (نحو 9.5 مليار دولار).

وأوضح البيان الصادر في ديسمبر الماضي، أن الارتفاع شمل مبيعات قطاع التركيب (زائد 46.2٪)، ومبيعات قطاع الكابلات (زائد 27.6٪)، وبصورة أقل قطاع الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (3.4٪).

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي، في تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية، إنه من المرتقب أن يشهد المغرب في يناير 2023، توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليون يورو لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج علامة محلية للسيارات.

وتحدث مزور عن جاهزية العلامة المغربية الجديدة للسيارات بالقول "إنها في مرحلة الترخيص النهائي بعد أن اجتازت كافة التجارب والاختبارات بنجاح"، لافتا إلى أن الإنتاج سيكون موجها في المرحلة الأولى للسوق المحلية.

وقبل نحو أسبوع، أعلن المغرب عن أول سيارة محلية الصنع كما تم الكشف عن النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن المشروعين "من شأنهما تعزيز علامة "صنع في المغرب" وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE - In this Thursday, July 11, 2019, photo, people stand outside a court in Sale, Morocco. Moroccan courts have sentenced a…
مدخل محكمة مغربية

حكمت محكمة مغربية، الجمعة، لصالح تلميذة مُنعت مؤخرا من متابعة دارستها بمدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب بمبرر "ارتدائها الحجاب"، وفق ما تداولته وسائل إعلام وصفحات مغربية على السوشل ميديا.

ووفق المصادر نفسها، فقد جاء في الحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بمراكش (وسط) أن "منع مؤسسة فرنسية بالمدينة نفسها للتلميذة من متابعة دراستها مخالف للدستور وللمقتضيات الدولية" وحكمت بالسماح لها بمتابعة دراستها بحجابها وذلك تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 درهم (نحو 50 دولارا) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. 

وفي تفاصيل القضية، كما نقلتها المصادر ذاتها، تقدمت والدة التلميذة بشكاية للقضاء الاستعجالي بمراكش ضد المؤسسة التعليمية بعد أن مُنعت ابنتها من متابعة دراستها بمبرر "ارتدائها الحجاب". 

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه لحد الساعة تعليق من المؤسسة التعليمية المعنية على الحكم الذي تداولته وسائل الإعلام، نقلت المصادر نفسها عن الحكم نفسه أن المدرسة استندت في قرارها إلى القانون الفرنسي قائلة إن "نظامها الداخلي يمنع على جميع التلاميذ ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية". 

وقالت المحكمة إن منع التلميذة على هذا الأساس "مخالف للمواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد والتي يتعن على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها".

وأضافت "وفي نازلة الحال فإن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن مارستها لحريتها الشخصية، وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين". 

وسبق لمحكمة ابتدائية بالقنيطرة (شمال غرب) أن أبطلت عام 2020 قرار مدرسة فرنسية منع تلميذة مغربية من متابعة دراستها بدعوى أن حجابها مخالف لقانونها الداخلي. 

وقضت المحكمة حينها في حكم استعجالي بالسماح للتلميذة بمتابعة دراستها في مدرستها تحت طائلة غرامة مالية قدرها ألفي درهم (نحو 200 دولار) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. 

 

المصدر: أصوات مغاربية