بعد "أحكام مخففة" بقضايا اغتصاب.. مطالب في المغرب بالسجن 20 عاما للجناة
فتح الحكم القضائي الصادر مؤخرا في حق 6 متهمين أدينوا بقضية اغتصاب فتاة قاصر في مدينة طاطا جنوب شرقي المغرب، الجدل مجددا في وأعاد للواجهة ملف الأحكام القضائية التي تصفها المنظمات الناشطة في مجال حماية الطفولة بكونها "مخففة" و "غير منصفة".
وكانت محكمة بأكادير (وسط) قد حكمت على 6 متهمين، أدينوا باغتصاب متكرر لفتاة قاصر لا يتعدى عمرها 15 عاما، نتج عنه حمل وإنجاب طفلة، بسنة من السجن، ما أغضب المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة والطفولة.
وقررت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأربعاء الماضي، تأجيل البث في أولى جلسات استئناف القضية إلى 12 يوليو المقبل بطلب من الدفاع.
وآثار الحكم الصادر في حق الجناة جدلا في الأوساط الحقوقية المغربية، ودفع منظمة "ماتقيش ولدي" (لا تلمس ابني) إلى المطالبة بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في حق مغتصبي الأطفال والقاصرين ورفعها إلى 20 عاما كحد أدنى.
وانتقدت المنظمة في بيان الحكم الصادر في حق المتهمين باغتصاب فتاة طاطا، واصفة إياه بأنه "امتداد لوباء الأحكام المجحفة في حق الأطفال المغتصبين".
وسبق لأحكام قاضية أخرى أن أثارت الجدل في البلاد، كان آخرها قضية ما بات يعرف بالمغرب بـ"فتاة تيفلت" وهي قضية اغتصاب متكرر لطفلة لا يتجاوز عمرها 11 ربيعا بضواحي العاصمة الرباط، من قبل 3 أشخاص نتج عنه حمل.
ووجهت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهمتي "الغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف"، لكن العقوبة لم تتجاوز عامين لأحدهم و18 شهرا للآخرين، قبل أن ترفعها المحكمة بعد ضغط من الرأي العام المغربي من عامين إلى 20 عاما سحنا نافذا ومن 18 شهرا إلى 10 أعوام سجنا.
"تشجع المغتصبين"
لذلك، اعتبرت "ماتقيش ولدي" أن الأحكام الصادرة في حق مغتصبي الأطفال "مخففة"، وتساءلت "هل هذه الأحكام لها علاقة بالتموقع الجغرافي، بما أننا نتحدث عن قرية بتيفلت، وامنتانوت وعن طاطا؟ وهل أصبحنا نتحدث عن تمييز مجالي في معالجة ملفات ضحايا الاغتصاب؟".
ودعت المنظمة الحقوقية المؤسسات الحكومية إلى التدخل لوضع حد للأحكام القضائية المخففة في حق مغتصبي الأطفال والقاصرين، مفيدة بأن هذه الأحكام تشجع المغتصبين على ممارسة أفعالهم الشنيعة دون خوف من عقاب عسير، وفق تعبيرها.
وتابعت "وتعيد (ماتقيش ولدي) استنكارها للأحكام الغير المنصفة والتي ستكون لها عواقب نفسية وخيمة على الضحايا و عائلاتهم، وتدعو بشكل جدي لإعادة النظر في القوانين الجنائية واعتماد 20 سنة كأدنى حكم على مغتصبي الأطفال والقاصرين، وعدم تمتيع البيدوفيل بظروف التخفيف".
المصدر: أصوات مغاربية
