احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار بالمغرب
تظاهرة احتجاجية في المغرب ضد غلاء الأسعار ـأرشيف

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (نقابة عمالية) بالمغرب إلى تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار "مامفاكينش" (لن نتنازل) يوم غد (الأحد) بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاحتجاج على الغلاء وعلى رفض الحكومة إقرار زيادة عامة في الأجور.

وأكدت الكونفدرالية في بيان، الجمعة، إثر تداول وسائل إعلام محلية لقرار منع السلطات للمسيرة بأن "قرارها نافذ والمسيرة قائمة والتعبئة متواصلة لأنها تستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب".

وأورد المصدر ذاته، تصريحا صحفيا لنائب الكاتب العام للمركزية التقابية، خليد لهوير العلمي، يوضح فيه أن دواعي المسيرة وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية هو "عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها التي وقعتها مع المركزيات النقابية في اتفاق 30 أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية".

وتأتي هذه المسيرة عقب احتجاجات سابقة بسبب الغلاء وارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية والمحروقات متأثرة بموجة تضخم هي الأعلى منذ التسعينات، حيث ترخي بتداعياتها على القدرة الشرائية للمستهلكين وتزيد من تصاعد الاحتجاج والمطالبة بتدخل الحكومة. 

وتفاعلت عدة تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية مع الدعوة التي أطلقتها الكونفدرالية للاحتجاج يوم الأحد، من بينها حزب النهج الديمقراطي العمالي (معارض) وفيدرالية اليسار الديمقراطي (تحالف حزبي معارض) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) والجمعية المغربية لحماية المال العام.

ومن جانبه، دعا ائتلاف "الجبهة الاجتماعية المغربية" الذي يضم أحزابا يسارية ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، إلى المشاركة في مسيرة الأحد، معلنا أنه سينظم يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، وقفات احتجاجية في كل المناطق احتجاجا على "الغلاء والقمع والقهر الاجتماعي". 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE - In this Thursday, July 11, 2019, photo, people stand outside a court in Sale, Morocco. Moroccan courts have sentenced a…
مدخل محكمة مغربية

حكمت محكمة مغربية، الجمعة، لصالح تلميذة مُنعت مؤخرا من متابعة دارستها بمدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب بمبرر "ارتدائها الحجاب"، وفق ما تداولته وسائل إعلام وصفحات مغربية على السوشل ميديا.

ووفق المصادر نفسها، فقد جاء في الحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بمراكش (وسط) أن "منع مؤسسة فرنسية بالمدينة نفسها للتلميذة من متابعة دراستها مخالف للدستور وللمقتضيات الدولية" وحكمت بالسماح لها بمتابعة دراستها بحجابها وذلك تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 درهم (نحو 50 دولارا) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. 

وفي تفاصيل القضية، كما نقلتها المصادر ذاتها، تقدمت والدة التلميذة بشكاية للقضاء الاستعجالي بمراكش ضد المؤسسة التعليمية بعد أن مُنعت ابنتها من متابعة دراستها بمبرر "ارتدائها الحجاب". 

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه لحد الساعة تعليق من المؤسسة التعليمية المعنية على الحكم الذي تداولته وسائل الإعلام، نقلت المصادر نفسها عن الحكم نفسه أن المدرسة استندت في قرارها إلى القانون الفرنسي قائلة إن "نظامها الداخلي يمنع على جميع التلاميذ ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية". 

وقالت المحكمة إن منع التلميذة على هذا الأساس "مخالف للمواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد والتي يتعن على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامها الداخلي معها".

وأضافت "وفي نازلة الحال فإن ارتداء ابنة المدعية للحجاب يندرج ضمن مارستها لحريتها الشخصية، وأنه ليس فيه أي مساس بصحة السلامة العامة أو إخلال بالآداب العامة، ولا يشكل أي تهديد لحرية وحقوق الآخرين". 

وسبق لمحكمة ابتدائية بالقنيطرة (شمال غرب) أن أبطلت عام 2020 قرار مدرسة فرنسية منع تلميذة مغربية من متابعة دراستها بدعوى أن حجابها مخالف لقانونها الداخلي. 

وقضت المحكمة حينها في حكم استعجالي بالسماح للتلميذة بمتابعة دراستها في مدرستها تحت طائلة غرامة مالية قدرها ألفي درهم (نحو 200 دولار) عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار. 

 

المصدر: أصوات مغاربية