أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية سجل "رقما قياسيا" بحيث وصل، إلى غاية أمس الإثنين، إلى ما مجموعه 100 ألف و4 سجناء، في حين أن "الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات لا تتجاوز حاليا 64 ألفا و600 سرير".
ونبهت المندوبية في بلاغ، الإثنين، إلى أنه "من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع".
وفي هذا السياق، أعربت المندوبية عن "قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول" ودعت "السلطات القضائية والإدارية للإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية".
وسبق للعديد من التقارير الرسمية والحقوقية التنبيه إلى إشكالية اكتظاظ السجون بالمغرب، آخرها التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي جرى تقديمه منتصف الأسبوع الماضي، حيث أكدت أنه "رغم إطلاق مسلسل بناء سجون جديدة وترميم أخرى فإن ظاهرة الاكتظاظ ما انفكت تعرف استفحالا سنة بعد أخرى".
إشكالية الاعتقال الاحتياطي
في هذا الصدد، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، البلاغ الأخير للمندوبية الذي وصفه بـ"السابقة"، إذ قال إنه "بدل أن تتحمل المندوبية مسؤوليتها وتراسل رئيس الحكومة ووزير العدل لأن المشكل داخلي توجهت للمواطنين كأن هدفها هو ترهيبهم".
واعتبر غالي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "تداعيات الاكتظاظ التي أوضحتها المندوبية تشكل مبررا لما يقع داخل السجون من اختلالات"، معربا عن تخوفه من أن يكون البلاغ الأخير "مؤشرا يهيئ الطريق للحكومة نحو خوصصة المؤسسات السجنية".
وأوضح المتحدث ذاته أن الجمعية ترى أن مشكل الاكتظاظ بالسجون مرتبط أساسا بـ"الغلو المبالغ فيه في اللجوء المنهجي إلى الاعتقال الاحتياطي الذي يمثل 41٪ من الساكنة السجنية"، مردفا أن "الحل واضح وهو تقليص الاعتقال الاحتياطي باعتماد قرينة البراءة وأن الأصل هو المتابعة في حالة سراح".
وسبق للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب، محمد صالح التامك، أن نبه خلال تقديمه تقريرا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في نوفمبر الماضي، إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين والتي وصلت في متم سبتمبر الماضي إلى 43%، بعدما كانت تبلغ 39% في متم ديسمبر 2019.
وشدد التامك حينها على ضرورة البحث عن حلول لمعالجة هذه الظاهرة من قبيل اعتماد العقوبات البديلة في بعض القضايا.
وفي يونيو الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة والذي تضمَّن أساسا العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن أكد خلال جلسة لمجلس النواب، أبريل الماضي أن خروج ذلك القانون إلى حيز الوجود وتنفيذه سيساهم في التقليص من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون ويخفض من نسبة الاعتقال الاحتياطي.
- المصدر: أصوات مغاربية
