A heavily damaged school is pictured in the earthquake-hit village of Ardouz, in Morocco's Amizmiz region on September 14, 2023…
من آثار الزلزال في إحدى المدارس بمنطقة أمزميز في المغرب

انطلق الموسم الدراسي الجديد بالمغرب قبل أيام قليلة من الزلزال الذي دمر قرى وبلدات في جبال الأطلس الكبير، وسط البلاد، ما أثر على  سير العملية التعليمية بهذه المناطق، بعد قرار وزارة التربية الوطنية تعليقها بشكل مؤقت.

وألحق الزلزال المدمر أضرارا متباينة بالمدارس والمؤسسات الإيوائية التي تخصصها الحكومة ومنظمات مدنية وخيرية لتلاميذ القرى النائية البعيدة عن المؤسسات التعليمية، من أجل مساعدتهم على استكمال دراستهم، خاصة الثانوية.

ووجد عدد من موظفي مؤسسات إيواء تابعة لمنظمة "التعليم للجميع" التي تساعد فتيات العالم القروي على متابعة دراستهن، أنفسهم أمام واقع جديد، في ظل فقدان أثر عدد من الطالبات، إضافة إلى  الدمار الذي طال مرافق المؤسسات التي يعملون بها في قرى وسط جبال الأطلس الكبير.

في هذا السياق، تكشف صونيا عمر، مديرة المنظمة لصحيفة "الغارديان"، أنها "لا تزال تبحث عن ما يقرب من ثلث إجمالي طالباتها، أي حوالي 250 فتاة".

وأضافت "العديد من الفتيات اللائي نعرف أنهن على قيد الحياة على الأقل، فقدن أمهاتهن وإخوتهن وآباءهن وأفراد أسرهن، ويبدو أن العديد من منازلهن قد دمرت بالكامل". 

"وضع صعب"

وتدعم المؤسسة الخيرية التي تديرها عمر شبكة مكونة من ستة منازل خاصة بإيواء الفتيات القرويات لتسهيل وصولهن إلى المدارس البعيدة عن منازلهن في مناطق متفرقة بالأطلس، وتقع جميعها في القرى المحيطة بمركز الزلزال.

وأدت قوة الزلزال إلى هدم جدران عدد من منازل الإيواء التي استغرق إنشاؤها 17 عاما، لضمان حصول الفتيات في الأطلس على فرصة التمدرس.

وتقول المنظمة إن خمسة من أصل ستة منازل داخلية ربما تحتاج إلى هدمها وإعادة بنائها بالكامل، حتى أن بعضها غير آمن حاليا للدخول إليه.

وفي منزل يضم 52 طالبة بقرية "تلات نيعقوب" القريبة من بؤرة الزلزال، صورت إحدى المشرفات أنقاض غرفة نومها، وأظهرت الأضرار الكبيرة التي لحقت أجزاء كبيرة من البناية.

وفي أقدم داخلية تابعة للمنظمة في قرية أسني، أحدث الزلزال ثقوبا في جدران المكتبة ودمر أجهزة الكمبيوتر وجعل المبنى غير صالح للسكن. 

وقالت لطيفة أليزة، مشرفة بالمنزل: "كان هذا المكان الذي تقضي فيه الطالبات أسبوعهن بأكمله".

وأضافت وهي تقف مذعورة في أنقاض مهجع مدمر "نحتاج إلى بداية جديدة وإعادة بناء هذا المبنى المهم للغاية لمستقبل الطالبات.".

وتتابع: "الوضع صعب الآن، هناك الكثير من الضرر ولم نتمكن بعد من تحديد أماكن جميع الطالبات، وخاصة الموجودات في المنطقة المحيطة بتلات نيعقوب، التي ما يزال من الصعب الوصول إليها. منظمتنا تبذل كل ما في وسعها للوصول إليهن". 

"بواعث أمل"

وسجلت معدلات تعليم النساء في المغرب ارتفاعا بطيئا على مدى العقدين الماضيين، ولكن اعتبارا من عام 2018، كانت 64 بالمئة من الفتيات المغربيات يدرسن بالمدارس الثانوية، وفقا لإحصائيات للبنك الدولي.

وتعتقد عمر أن ضمان وصول الفتيات إلى الفصول الدراسية منذ سن مبكرة غالبا ما يكون كافيا لتغيير مستقبلهن بالكامل. ولكن مع تدمير المنازل الداخلية الآن، تسعى هي ومنظمتها جاهدتين لإحصاء الأضرار والعمل على ضمان مواصلة الفتيات القرويات لتعليمهن لو كان ذلك يعني الدراسة عبر الإنترنت من خيامهن.

وتضيف "نحاول معرفة المدارس التي تضررت. فقد العديد من المعلمين في المنطقة أفرادا من عائلاتهم ومنازلهم. إنهم ينامون في الخارج في خيام مؤقتة".

"بعض المناطق غير مرتبطة بشبكة الهاتف، الطرق مغلقة، والعديد من القرى ليست حتى قريبة من الطريق المعبد. عليك ركن السيارة على بعد ساعة والمشي"، تكشف المتحدثة.

ووسط الدمار، تقول عمر إنها عثرت على "بواعث أمل صغيرة"، بعد أن اكتشفت أن العديد من الطالبات خريجات منظمتها أصبحن، على حد تعبيرها، "ركائز مجتمعاتهن"، من خلال عملهن في تنسيق جهود المساعدة.

أسماء آيت طالب، طالبة سابقة تخرجت من الجامعة في مراكش، كانت في منزلها في قرية ويركان عندما وقع الزلزال.

تقول: "عندما وجدت خريجات سابقات في المنظمة، هنا في ويركان، بدأنا نحاول تعقب بعض الفتيات الأخريات"، مضيفة"بمجرد عودة شبكة الإنترنت، بدأت في إرسال الرسائل والنشر على إنستغرام لأسأل عنهن،  وأطلب من الفتيات الاتصال بنا وأطلب من الآخرين تقديم المعلومات عنهن للتأكد من سلامة الجميع".

وقامت الخريجات بتجميع قائمة بأسماء كل الطالبات المفقودات وبدأت أيضا عملية بحث عنهن أثناء سفرها عبر بعض القرى النائية في الأطلس لتوزيع المساعدات.

وقالت: "لقد أظهر هذا الزلزال أيضا أوجها إيجابية في قرانا"، في إشارة إلى حجم التضامن والتعاون الإنساني بينهم، مضيفة "آمل أن تكون الأمور أفضل مما كانت عليه من قبل.. علينا أن نبقى متفائلين".

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

استكمالا للقاء الذي جمع جانب من نشطاء دينامية "نداء من أجل فتح نقاش عمومي من أجل الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" انعقد...

Posted by Chakib AL Khayari on Wednesday, October 23, 2024

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

استقبل الاخ الرئيس الدكتور نورالدين مضيان مساء يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية...

Posted by Nouredin Moudian on Tuesday, October 22, 2024

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية