الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في ندوة سابقة. المصدر: وكالة الأنباء المغربية
الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في ندوة سابقة. المصدر: وكالة الأنباء المغربية

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، إنه تم ترحيل صحافيين فرنسيين من البلاد لأنهما "دخلا المملكة بغرض سياحي ولم يطلبا أي ترخيص" مضيفا أنهما "لم يعلنا عن صفتهما للقيام بعمل صحفي في إطار اعتماد وفق ما تنص عليه القوانين التي تنظم هذا المجال".

وكان الصحافي الفرنسي كونتان مولر صرح بأنه "طُرد وزميلة له من المغرب الأربعاء، حيث كانا يعملان على إنجاز مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة" وفق ما نقلت فرانس برس.

وأضاف مولر وهو مساعد رئيس تحرير قسم الشؤون الدولية بمجلة "ماريان" الفرنسية أنه أوقف، برفقة المصورة الصحافية المستقلة تيريز دي كامبو، ليل الثلاثاء الأربعاء في فندق كانا يقيمان به بالدار البيضاء، "من دون توضيح" الأسباب، مشيرا إلى أن "نحو عشرة أشخاص بزي مدني اقتاداهما إلى مطار محمد الخامس في المدينة، حيث بقيا لساعات قبل أن يتم ترحيلهما".

وفي ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، قال بايتاس "طبيعي جدا أن يتم إبعادهما بقرار من السلطات الإدارية التي قامت بما هو منصوص عليه في القانون بترحيلهما إلى بلدهما".

وفي منشور لها على منصة "أكس"، الأربعاء، قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه تم ​"​اعتقال" الصحافيين الفرنسيين "في وسط الليل في فندقهما بالدار البيضاء وتم ترحيلهما قسرا إلى فرنسا"، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ"الهجوم غير المبرر وغير المقبول على حرية الصحافة".

من جهته أكد الناطق باسم الحكومة المغربية أن المغرب "بلد حريات وشفافية، يحرص بأن يمارس جميع الصحافيين لمهامهم في حرية كاملة"، مشيرا إلى أن 78 صحافيا فرنسيا من 16 وسيلة إعلامية شاركوا في تغطية زلزال الحوز من مجموع 312 صحافيا أجنبيا، و"رغم بعض التغطيات التي لم تكن موضوعية لم يتعرض أي صحافي لأي تضييق" وفق تعبيره.

يشار إلى أن هذا الحادث يأتي في سياق توتر في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس، برز مجددا على إثر عدم استجابة السلطات المغربية لعرض فرنسا المشاركة في عمليات الإنقاذ، بعد الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في الثامن من سبتمبر الجاري.

ورافق ذلك توجيه انتقادات حادة في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب لتغطيات بعض وسائل الإعلام الفرنسية للزلزل، حيث اعتبرت "غير محايدة" و"موجهة" ضد الملك محمد السادس.

  • المصدر: أصوات مغاربية / أ ف ب

مواضيع ذات صلة

فلاح مغربي يتفقد محصول طماطم في حقله

سجلت أسعار الطماطم بالمغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعا في العديد من المدن المغربية حيث وصلت ما بين 8 و12 درهما (ما بين 0.8 و1.2 دولار تقريبا) للكيلوغرام الواحد، مما خلف استياء بين العديد من المواطنين.

وعبر العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من غلاء الطماطم وتأثيره على القدرة الشرائية للفئات الهشة والفقيرة.

وخلف غلاء الطماطم جدلا واسعا بين المستهلكين حول أسباب ارتفاع أثمنتها في الأسواق رغم التساقطات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وسط ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأخرى كالبطاطس والمحروقات.

تواصل "نزيف التصدير"

وتعليقا على الموضوع، يعزو رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عبد الرزاق الشابي، العامل الأساسي وراء غلاء الطماطم إلى "ارتفاع نزيف تصديرها إلى البلدان الأوروبية"، لافتا إلى "وفرة إنتاجها رغم موجة البرد التي تمر بها البلاد".

ويتابع الشابي حديثه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن تصدير الطماطم لم يعد يقتصر على الأسواق الأوروبية بل أصبح يشمل أيضا الدول الأفريقية وبلدان الشرق الأوسط "مما ساهم بشكل كبير في ضعف تموين الأسواق بهذا المنتوج الحيوي الذي يتم بيعه بأزيد من دولار واحد قبل جنيه نظرا لجودته العالية".

وبشأن أثمنتها في أسواق الجملة حاليا، أفاد الشابي بأن سعرها يصل إلى 11 درهما (دولار واحد تقريبا) للكيلوغرام الواحد "إلا أن معظم تجار الجملة يبيعونها بـ10 دراهم فقط رغم الخسارة لأن السوق لا يقبل بأكثر من ذلك لكونها أساسية لبيع باقي أنواع الخضر الأخرى".

البرد والأمراض الفتاكة

 وخلافا لما ذهب إليه الشابي، يستبعد رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه في المغرب، الحسين أضرضور، أن يكون التصدير هو السبب وراء غلاء الطماطم، مؤكدا أن "كميات التصدير قليلة بالنسبة للطماطم العادية وأن ما يصدر للخارج بكثرة هي طماطم الكرز التي ينتجها عدد معين من الفلاحين الكبار".

ويوضح أضرضور، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هناك عوامل كثيرة تساهم في ارتفاع أثمنة الطماطم في الأسواق الداخلية "من بينها الطقس البارد وانخفاض درجة الحرارة مما يؤثر على مردودية إنتاجها في هذه الفترة بالإضافة إلى الأمراض الفتاكة التي ألحقت بها أضرارا كبيرة".

ويشير المتحدث ذاته في هذا السياق إلى أنه "لولا تدخل المغرب عبر دعم الإنتاج الفلاحي بعد ارتفاع تكلفة جميع المواد المستوردة لشهدت الطماطم وباقي الخضر غلاء أكثر"، مرجحا "انخفاض أثمنتها بشكل محدود في الأيام المقبلة وفق المجهودات المبذولة في هذا الإطار".

تبعات التضخم

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب (مؤسسة رسمية)، قد دعا في تقريره السنوي الصادر مؤخرا إلى "ضرورة ملاءمة تدابير دعم القدرة الشرائية في ظل استمرار التضخم وتعدد أسبابه"، مسجلا أن "المغرب شهد منذ الفصل الأخير من سنة 2021 "ارتفاعا مستمرا في الأثمان عند الاستهلاك مع تسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة بلغت نسبة قصوى تجاوزت 10٪ خلال شهر فبراير من السنة الجارية".

ولاحظ التقرير أن "هذا المنحى التصاعدي لارتفاع الأسعار لا سيما أسعار المنتجات الغذائية يؤثر بشكل أقوى على الأسر ذات الدخل المحدود نظرا لكون هذه المنتجات تحتل مكانة أكبر في سلة استهلاكها"، مشيرا إلى ارتباط عوامل التضخم "بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة وكذا لاختلالات في مسارات التسويق".

وفي هذا الصدد، طالب المجلس في تقريره "تعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي واعتماد تدابير كفيلة بالتقليص من مراكمة هوامش الربح المبالغ فيها"، مقترحا اتخاذ تدابير مؤقتة لتقنين أسعار بعض المنتجات الأساسية.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية