Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ساحة جامع الفنا بمراكش

كشفت وزارة السياحة المغربية أن شهر سبتمبر المنصرم خلق "المفاجأة" إثر تجاوز عدد السياح الوافدين على البلاد الأرقام المسجلة في نفس الفترة من عام 2019 و2022، وذلك رغم الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب خلال هذا الشهر.

وذكر بيان للوزارة، الثلاثاء، أن السياحة المغربية سجلت رقما قياسيا في استقطاب عدد السياح خلال شهر سبتمبر حيث تجاوز عدد الوافدين على المملكة 960 ألف سائح، بزيادة وصلت إلى 7٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وكان زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر المنصرم، قد ألحق أضرارا بمناطق معروفة بنشاطها السياحي في وسط البلاد، بينها مدينة مراكش التي توصف بـ"العاصمة السياحية للمغرب"، وألحق أضرارا بمواقع أثرية وتاريخية أبرزها مسجد تنمل الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الثاني عشر.

وأورد البيان تصريحا لوزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، أوضحت فيه أن "الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بمراكش هي أفضل مناسبة للإعلان عن هذا الإنجاز القياسي للسياحة المغربية خلال شهر سبتمبر المنصرم".

وقالت الوزيرة إنه "إنجاز مهم لأنه يسلط الضوء على جاذبية وجهتنا السياحية وصمود قطاعنا ونجاعة التدابير المتخذة من طرف بلادنا لمواجهة مخلفات الزلزال"، مشيرة إلى أن المغرب استقبل حوالي 11.1 مليون سائح وأن وزارتها الوصول إلى 14 مليون سائح بنهاية السنة الجارية.

وكان المغرب قد أعلن أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6.8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، خلف 2946 قتيلا و5674 جريحا وفق آخر حصيلة رسمية.

وأفادت السلطات المغربية بأن عد عدد الانهيارات التي تسبب فيها زلزال الحوز وصلت إلى نحو 60 ألف انهيار في 6 أقاليم، وأعلن الديوان الملكي في وقت سابق أن الميزانية المتوقعة لبرنامج "إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يقدر بنحو 11.7 مليار دولار على مدار 5 سنوات".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة