قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الاثنين إن باريس تجدد الدعم "الواضح والمستمر" لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع حول الصحراء الغربية، مؤكدا على "إرادة التقدم في هذا الملف"، وذلك خلال زيارته للرباط.

وقال سيجورني في مؤتمر صحافي عقب مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "نعرف إنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب (...) حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا"، معلنا أيضا عن اقتراح باريس إقامة شراكة للثلاثين عاما المقبلة مع المغرب.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي الفرنسي "بإمكان المغرب أن يعول على الدعم الواضح والمستمر لفرنسا" لخطته للحكم الذاتي".

وتابع "سبق أن قلنا ذلك وسأكرره اليوم ربما بقوة أكبر، لقد حان الوقت للتقدم، سأسهر على ذلك شخصيا".

وأشار إلى أن فرنسا تريد "مواكبة التنمية" في المنطقة، التي تسيطر المملكة على غالبيتها، "دعما للجهود المغربية" في هذا الصدد.

وكان سيجورني قد أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه بذل جهود شخصية في التقارب مع المغرب.

ومنذ اعتراف الولايات المتحدة أواخر العام 2020 بسيادة الرباط على هذا الإقليم المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو منذ عدة عقود مدعومة من الجزائر، تنتظر المملكة موقفا مماثلا من باريس.

بينما سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الفترة الماضية إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021. 

ووصل سيجورني إلى الرباط مساء الأحد قبل أن يستقبله بوريطة الاثنين،في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.

من جهته أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن "العلاقة المغربية الفرنسية يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة".

وأشار إلى أن الجانبين تطرقا للتحضير لسلسلة من الزيارات الوزارية الثنائية في الفترة المقبلة.

فيما أعلن سيجورني أن فرنسا تقترح على المغرب إقامة شراكة "متقدمة" للثلاثين عاما المقبلة، تشمل على الخصوص قطاعات الطاقات المتجددة والتكوين و"تطوير فضاءات صناعية حديثة".

وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة.

وكان قرار فرنسا في سبتمبر 2021 بخفض عدد التأشيرات للمغاربة إلى النصف، قد قوبل بانتقادات حادة في المغرب.

في الجانب الفرنسي، أبدت السلطات امتعاضها بعدما كشف تحقيق صحافي استقصائي استهداف المغرب أرقام هواتف ماكرون ووزراء في عام 2019 ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وهي اتهامات نفتها الرباط.

وأدت إدانة البرلمان الأوروبي في يناير 2023 لتدهور حرية الصحافة في المغرب إلى زيادة التوترات الدبلوماسية، بعدما اعتبر مسؤولون مغاربة أن فرنسا تقف وراء القرار. 

وفي سبتمبر، نشأ جدل جديد بعدما لم تستجب الرباط لعرض فرنسا تقديم المساعدة إثر الزلزال المدمر. 

ثم بدت العلاقات كأنها وصلت إلى طريق مسدود قبل أن يقر السفير الفرنسي في المغرب في نوفمبر الماضي بأن قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأ، ويتم تعيين سفيرة مغربية في فرنسا بعد أشهر من الشغور.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية