Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

بالأرقام.. المغاربة أكثر العرب والأفارقة طلبا لتأشيرات شنغن

17 مايو 2024

يشهد المغرب ارتفاعا في طلبات تأشيرات الدخول إلى البلدان الأوروبية (شنغن)، حيث احتل المغاربة المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الطلبات المقدمة خلال عام 2023 والأولى عربيا وأفريقياً، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.

وتشمل منطقة "شنغن" جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.

وتصدّرت الصين قائمة الدول الأكثر طلبا لهذه تأشيرات خلال 2023، حيثُ قدّم المواطنون الصينيون 1.1 مليون طلب، وذلك حسب ما ذكره موقع "شنغن فيزا" الذي نشر هذه البيانات. وبذلك، تستعيد الصين صدارة المنشأ للمرة الأولى منذ عام 2018، بعد أن كانت قد فقدتها لصالح تركيا، التي جاءت في المرتبة الثانية في 2023. 

وشكلّ المواطنون الصينيون أكثر من 10 في من إجمالي طلبات تأشيرات شنغن المقدمة في عام 2023، متقدمين بذلك على كل من الأتراك والهنود (المرتبة الثالثة)، والمغاربة الذين احتلوا المرتبة الرابعة. 

بالأرقام.. ارتفاع الطلبات

ومن بين 8.49 مليون طلب تأشيرة تمّ تقديمها في عام 2023، تمت الموافقة على 82.3 في المئة، بارتفاع عن معدل القبول في عام 2022 الذي وصل إلى 78.4 في المئة.

وقدم المغاربة 591 ألف طلب فيزا متجاوزين الروس (520.387)، بينما قدّم المواطنون الصينيون 1.11 مليون طلب، يليهم كل من الأتراك (1.05 مليون) والهنود (966.000).

وفي المجمل، تمّت الموافقة على 82.3 في المئة من طلبات تأشيرات شنغن المقدمة في عام 2023، أي ما يعادل 8.5 مليون طلب، واستهدف معظم رفض الطلبات بيلاروسيا (من 1.9 في المئة في عام 2022 إلى 3.4 في المئة في عام 2023)، و روسيا (من 10.2 في المئة إلى 10.6 في المئة) وتركيا وإيران.

وقدم المغاربة 423.201 طلب في 2022، بينما وصل هذا الرقم إلى 591 ألفا، ما يعني زيادة بنحو 39.6 في المئة أو 167,799 طلبا جديدا.

التأشيرة الأكثر شهرة

ويقدم آلاف المغاربيين سنوياً طلبات التأشيرة إلى جلّ هذه الدول، لكن معظم الطلبات تذهب إلى فرنسا، ففي أكتوبر الماضي، كشفت بيانات إحصائية أن المواطنين المغاربيين ضمن الأكثر تقدما بطلبات الحصول على التأشيرات الفرنسية خلال السنوات الست الماضية.

تُظهر بيانات طلبات تأشيرة شنغن المقدمة في القنصليات الفرنسية خلال السنوات الست الماضية أنّ الجزائريين يحتلون المرتبة الثانية بعد الصينيين، حيث تقدم أكثر من مليوني جزائري بطلب تأشيرة منذ عام 2017.

ويأتي المغاربة في المرتبة الثانية إقليميا بواقع مليون و35 ألف طلب خلال نفس الفترة، بينما تقدم 684 ألف تونسي طلبات للحصول على تأشيرة شنغن للدخول إلى الأراضي الفرنسية.

وتشمل هذه المعطيات الفترة بين عامي 2017 و2022، علما أن فرنسا كانت قد أعلنت  في سبتمبر من عام 2021 عن خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50 في المئة، ولتونس بنسبة 30 في المئة وهو ما سبب أزمة بين باريس والبلدان المغاربية الثلاث. 

وتضرر الآلاف من مواطني الدول المغاربية - بينهم مسؤولون وشخصيات عامة - من قرار باريس الساعي إلى "الضغط" على الحكومات المغاربية "غير الراغبة" في إصدار تصاريح قنصلية لاستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين تريد ترحيلهم.

وتفيد وزارة الداخلية الفرنسية بأن ضغوطا مماثلة مورست عام 2018 على حكومات البلدان المغاربية بدون الإعلان عنها، أدت إلى "زيادة ملحوظة في عدد التصاريح القنصلية الصادرة" من أجل ترحيل مهاجرين غير نظاميين قادمين من تلك البلدان.

وشهدت عمليات الترحيل إثر ذلك "ارتفاعا كبيرا" بنسبة 65 بالمئة نحو الجزائر في 2019 مقارنة بعام 2017، وبنسبة 57 بالمئة نحو المغرب و61 بالمئة نحو تونس خلال الفترة نفسها، وفق الوزارة.

المصدر: أصوات مغاربية/ موقع "شنغن فيزا"

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة