Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نبتة القنب الهندي
نبتة القنب الهندي/ أرشيفية

شرع المغرب في تسويق مكملات غذائية ومنتجات تجميلية مصنعة من القنب الهندي، ابتداء من الأول من يونيو الجاري، وفق ما أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والتي أشارت في السياق إلى أنه "حتى الآن تم تسجيل 9 مكملات غذائية و10 منتجات تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة" التابعة لوزارة الصحة.

وذكرت الكونفدرالية في بلاغ لها بهذا الخصوص أن هذه المنتجات "ستكون، في البداية، متاحة حصريا في الصيدليات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكانية فتح المحولين المصنعين لنقاط بيع خاصة بهم "شرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وأشارت الكونفدرالية إلى انعقاد اجتماع، يوم الجمعة الماضي، حضره ممثلون عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومديرية الأدوية والصيدلة والصيادلة، وهو الاجتماع الذي أكدت أنه يعد "خطوة حاسمة في تطوير صناعة القنب الهندي في المغرب حيث يفتح آفاقا اقتصادية جديدة مع ضمان إطار قانوني صارم لسلامة المستهلكين".

وأبرز  المصدر أن المناقشات التي شهدها الاجتماع أتاحت توضيح القوانين المتعلقة بنسبة مادة "تتراهيدروكانابينول" في هذه المنتجات، مضيفا أنه عندما تكون نسبة هذه المادة أعلى من 1٪ يكون المنتج مخصصا حصريا للصناعة الدوائية، مما يستلزم تحويله إلى دواء، بينما إذا كانت نسبته أقل من 1٪ فإن إمكانيات التحويل تتوسع لتشمل المنتجات التجميلية والمكملات الغذائية ومواد البناء وغيرها.

ومادة "تتراهيدروكانابينول"  هي "العنصر الرئيسي في نبات القنب الهندي المعروف بـ"تي إتش سي" (THC) وهي المسؤولة عن التأثير العقلي الذي يسبب الهلوسة ومشكلات صحية"، وفق ما أوضحه رئيس التعاونية الصناعية "بيوكنات" (غير حكومية) بالمغرب، عزيز مخلوف، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية".

استعمالات طبية وصناعية

وكان المغرب قد أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية في ثلاثة أقاليم بشمال البلاد اشتهرت تاريخيا بممارستها، رغم منعها رسميا منذ عام 1954.

وفي أكتوبر 2022 أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (حكومية) شروعها في منح رخص للتعاونيات الفلاحية المنحدرة من أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لزراعة وإنتاج القنب الهندي الموجه لأغراض طبية وصناعية.

شاي ودقيق وزيت من القنب الهندي قريبا بأسواق المغرب.. ما القصة؟
كشف رئيس التعاونية الصناعية "بيوكنات" (غير حكومية) بالمغرب، عزيز مخلوف، أن 18 منتجا مصنعا من نبتة القنب الهندي سيكون جاهزا في الأسواق المغربية بعد شهرين تقريبا، مبرزا أن أغلب هذه المنتجات عبارة عن مواد ومكملات غذائية كالدقيق والشاي والزيت.

وفي مارس من العام الماضي أعلنت تعاونية "بيوكنات" (غير حكومية) عن البدء في تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية وذلك بمنطقة باب برد بإقليم شفشاون (شمال المغرب).

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية، في تقرير لها في ديسمبر الماضي، فإن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي اعتمدت 2.1 مليون من بذور القنب الهندي خلال سنة 2023 لتغطية مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا.

وذكرت الوكالة أن إنتاج السنة الماضية من القنب الهندي على مستوى الأقاليم الثلاثة التي يشملها التقنين قد بلغ 294 طنا بمتوسط إنتاج يتراوح بين 10 و27 قنطارا للهكتار.

وأفاد المصدر ذاته، بأنه إلى غاية نوفمبر الماضي تم "منح 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه، فيما تم منح 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، منها 47 لأغراض صناعية، و7 لأغراض طبية و51 للتسويق و54 للتصدير و17 لأغراض استيراد البذور و3 تراخيص لأغراض النقل".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وكالة الأنباء المغربية

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة