Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

U.S. Secretary of State Antony Blinken and Morocco's Foreign Minister Nasser Bourita, speak following a news conference at the…
بوريطة وبلينكن أثناء لقاء سابق في الرباط

أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، عبر فيها عن "امتنان واشنطن للمساهمات الإنسانية" للمغرب في غزة وفي الجهود المبذولة لإحلال السلام في المنطقة". 

جاء ذلك في إحاطة للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الإثنين، أعقبت الاتصال الهاتفي بين الدبلوماسي الأميركي ونظيره المغربي. 

وذكر ماثيو أن بلينكن "أعرب عن امتنانه لمساهمات ملك المغرب محمد السادس الإنسانية في غزة وأكد على أهمية دعم الاقتراح كسبيل لبناء منطقة شرق أوسط متكاملة وسلمية ومستقرة". 

وأضاف أن المحادثة الهاتفية تناولت أيضا المقترح الذي تقدم به الرئيس الأميركي جو بادين لوقف إطلاق النار في غزة وضمان تحرير الرهائن. 

واعتبر بلينكن أن المقترح "سيفيد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء ويتيح زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة وعودة النازحين إلى المناطق في مختلف أنحاء القطاع والشروع بالجهود الدولية لإعادة الإعمار"، مشددا على "ضرورة قبول حماس بالاقتراح بدون تأخير". 

من جانبها، قالت الخارجية المغربية، في بيان الإثنين، إن المغرب يؤكد على "أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فخامة السيد جوزيف روبينيت بايدن، والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة". 

وأوضحت الوزارة أن المغرب "يأمل في أن تنخرط مختلف الأطراف المعنية في هذه المبادرة وتلتزم بتنفيذ مختلف مراحلها" وبأنه "يظل مؤمنا بأن إقرار سلام دائم في الشرق الأوسط يمر حتما عبر حل الدولتين: دولة فلسطينية، على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية". 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة