كشف بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) عن تسجيل ارتفاع في أسعار العقارات بنسبة 0.8 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وعزت دورية مشتركة أصدرها البنك والمحافظة العقارية السبب وراء ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.7 في المائة وأسعار القطع الأرضية بـ1.2 في المائة، مقابل تسجيل ركود في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني.
وسجلت الدورية أن أسعار الشقق عرفت خلال الفترة نفسها ارتفاعا بـ0.6 في المائة، مقابل تسجيل انخفاض قدره 1.1 في المائة في أسعار البيوت و2.3 في المائة في أسعار الفلل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بالعاصمة الرباط و0.4 في المائة بالدار الدار البيضاء مقابل تسجيل تراجع طفيف في مراكش قدر بـ0.2 في المائة.
وشهدت أسعار القطع الأرضية انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة، مما أدى إلى تراجع في معاملاتها بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
على صعيد آخر، أوضحت الدورية المشتركة أن أسعار العقارات المعدة للاستخدام المهني تراجعت هي الأخرى بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة من عام 2023، مشيرة في هذا السياق إلى أن معاملات القطاع تراجع بـ17 في المائة.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في نوفمبر من العام الماضي على مشروع مرسوم لدعم الأسر لامتلاك سكن انطلق العمل به بداية من يناير الماضي.
وبموجب هذا المرسوم، تمنح الحكومة دعما بـ10 آلاف دولار من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 30 ألف دولار، و7 آلاف دولار لاقتناء مسكن يتراوح سعره ما بين 30 ألفا و70 ألف دولار.
وذكر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ماي الماضي، أن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن بلغ 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711 طلبا.
وأوضح المسؤول الحكومي حينها أن البرنامج زاد من نسبة القروض الموجهة للسكن بنسبة 1.4 في المائة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، كما زادت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ4.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
المصدر: أصوات مغاربية