Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تأشيرة شنغن
تأشيرة شنغن

كشفت السلطات الإسبانية أنها رفضت ما مجموعه 51 ألف طلب تأشيرة قدمها مواطنون مغاربة عام 2023، وفق أحدث تقرير لشبكة "شنغن فيزا" المتخصصة في تتبع أرقام التأشيرات الأوروبية. 

وذكر التقرير، الصادر الإثنين، أنه وفقا لإحصائيات السلطات الإسبانية فإن المغاربة حلوا في المركز الأول في قائمة أكثر طالبي تأشيرة إسبانيا العام الماضي، كما احتلوا بذلك المركز الأول في قائمة المواطنين الذين رُفضت طلبات تأشيرتهم. 

وقال المصدر ذاته إن مجموع الطلبات التي جرى رفضها بلغ 51 ألفا و281 طلبا، ما يمثل 27 في المائة من مجموع الطلبات التي تقدم بها المغاربة. 

في المقابل، وافقت القنصليات الإسبانية على منح التأشيرة لـ123 ألفا و270 مغربيا، وحلوا بذلك في المركز الثاني في قائمة الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرة زيارة هذا البلد الأوروبي وراء الصينيين. 

مع ذلك، أشار "شنغن فيزا" إلى أن عدد الطلبات التي تقدم بها المغاربة عام 2023 شهد تراجعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بعام 2022. 

وفي السياق نفسه، أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، نشر في ماي الماضي، بأن المغاربة احتلوا الرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وأفريقياً من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة "شينغن" عام 2023. 

وأضاف أن المغاربة قدموا 591 ألف طلب فيزا متجاوزين الروس (520.387)، بينما قدّم المواطنون الصينيون 1.11 مليون طلب، يليهم كل من الأتراك (1.05 مليون) والهنود (966.000). 

 

المصدر: أصوات مغاربية/ شنغن فيزا

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة