Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الشرطة المغربية (أرشيف)
عناصر من الشرطة المغربية (أرشيف)

ذكر موقع "هسبريس" المغربي، الجمعة، أن السلطات المختصة أحالت شابا يبلغ من العمر 23 عاما، إلى النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تحتجز العشرات من المغاربة في ميانمار.

وكانت مجموعة من الشباب المغاربة قد وقعت ضحية عصابات احتيال وعدتهم بوظائف مغرية في الخارج، لكنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز والإكراه على العمل في نشاطات غير مشروعة، لصالح عصابات صينية، حسب الموقع المغربي.

وأشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المشتبه فيه "مرتبط بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا"، وأنه لعب "دور الوساطة" في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لصالح شركة تايلاندية، وذلك قبل أن يتم احتجازهم تحت التهديد، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال الاحتيال الإلكتروني.

وتم توقيف المشتبه به على خلفية نتائج التحريات عقب تحرير مجموعة من الضحايا، الذي أظهر تورطه ووسطاء آخرين تم تحديد هوياتهم، يتواجدون خارج المغرب، في تسهيل ممارسة تلك الأنشطة، وفق هسبريس.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط حاسوبين محمولين وهاتف نقال، وقد تمت إحالة المحجوزات إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل فحصها.

وأعلنت السلطات القضائية المغربية في وقت سابق، عن فتح تحقيق إثر تعرض مغاربة للاحتجاز بميانمار قرب الحدود مع تايلاند.

وورد في بيان للنيابة العامة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا الذين تمكنوا من العودة، وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكاوى، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة