لا يزال ملف "الأساتذة الموقوفين" بالمغرب يثير الجدل بعد أزيد من خمسة أشهر عن صدور قرارات توقيفهم عن العمل وإحالتهم على المجالس التأديبية، حيث طالبت أصوات نقابية وحقوقية بـ"طي ملفهم نهائيا". 

وأدانت الجامعة الوطنية للتعليم (إحدى النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية) في بيان لها، الثلاثاء، هذه التوقيفات واصفة إياها بـ"العقوبات الانتقامية ضد الحراك التعليمي"، معتبرة أن "المجالس التأديبية المعتمدة من طرف الوزارة لا شرعية لها في ظل رفض ممثلي الموظفين التوقيع على محاضرها".

ودعت الجامعة وزارة التعليم المغربية إلى "سحب كل العقوبات وإرجاع ما تبقى من الأساتذة الموقوفين لعملهم والتعجيل بصرف أجورهم كاملة"، مطالبة بـ"الطي النهائي لهذا الملف". 

وتأتي هذه المطالب وسط استمرار عدد من الأساتذة الموقوفين في خوض اعتصامات مفتوحة مرفقة بإضراب عن الطعام أمام بعض الأكاديميات التعليمية، من بينها استمرار اعتصام أساتذة أمام ملحقة الأكاديمية الجهوية للتعليم في مدينة بني ملال خلال يوم عيد الأضحى (الاثنين).

وتبعا لذلك، دعا الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى "التدخل العاجل وإدخال الفرحة على أبناء وأسر الأساتذة المحرومين من الأجرة والتويضات العائلية وإنهاء محنتهم" خلال أيام العيد.

وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه في فيسبوك، أن "هناك أساتذة تم توقيفهم على خلفية الحراك التعليمي، بعضهم تم إرجاعه للعمل بعد عقد مجالس تأديبية كما أن هناك آخرون لم تصدر ضدهم أية عقوبة لحدود الآن"، وقال إنها "حالات تفرض على رئيس الحكومة التدخل العاجل لإنهاء هذه المأساة الإنسانية".

رد حكومي

وكان وزير التعليم المغربي، شكيب بنموسى، قد أكد أن "توقيف الأساتذة تم إثر ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في المدرسة والتمدرس"، مسجلا أن "هذا الإجراء من دور الإدارة والوزارة لضمان التوازن بين الدفاع على حقوق رجال التعليم وحقوق التلاميذ في الدراسة".

وأفاد بنموسى خلال حديثه في جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، ماي الماضي، بأن "أكثر من ثلثي الموقوفين عادوا إلى عملهم بينما أقل من 200 منهم تم عرضهم على المجالس التأديبية التي تتمتع بالاستقلالية لاتخاذ القرارات المناسبة"، مردفا أن "هناك قوانين ومساطر يجب احترامها".

وكانت وزارة التعليم المغربية قد وجهت في يناير الماضي مراسلات إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتنفيذ قرار "توقيف مؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري" في حق العديد من الأساتذة المضربين إلى حين البت في ملفهم من طرف مجلس تأديبي.

وعزت الوزارة في مراسلاتها سبب توقيف أساتذة عن العمل بشكل مؤقت إلى أنهم "ارتكبوا مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتهم"، موضحة أن هذه الأفعال تتمثل في "انقطاعهم المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة" و"التحريض على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل".

• المصدر: أصوات مغاربية