Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Close up Schengen visa in the passport
تأشيرة شنغن - أرشيف

أعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب عن تسهيلات في إجراءات الحصول على مواعيد تأشيرة "شنغن" لفائدة الطلبة المغاربة الذين تخرجوا من إحدى مؤسسات التعليم العالي بفرنسا.

جاء ذلك في فيديو توضيحي نشرته صفحة السفارة الفرنسية بالمغرب على "فيسبوك" تطرق للآلية الجديدة التي تضمن، وفق المصدر ذاته، تسهيلات للطلبة المغاربة الحاصلين على الماستر أو الدكتوراه من إحدى الجامعات أو المدارس العليا الفرنسية. 

ودعا الفيديو هؤلاء إلى التسجيل في منصة خاصة بالخريجين من الجامعات العليا الفرنسية لتوثيق مؤهلاتهم الأكاديمية ثم إعداد ملفهم وإيداعه لدى أحد مكاتب معالجة طلبات التأشيرات الفرنسية بالمغرب. 

وأوضح الفيديو أن المتقدم لنيل التأشيرة يبقى خاضعا لنظام ولشروط منطقة "شنغن"، لكن السفارة أكدت أن الملفات المستوفية للشروط سيحصل مقدموها على تأشيرة تتراوح مدة صلاحيتها بين عام و5 سنوات. 

وكان تقرير صدر عن الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي (Campus France)، يوليو الماضي، أفاد بأن المغاربة يتصدرون الطلبة الأجانب بفرنسا، إذ بلغ عددهم 46 ألفا و371 طالبا خلال الموسم الجامعي 2022-2023، بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة بإحصائيات الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021.

يذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت في سبتمبر من عام 2021 عن قرارها بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30% وهو ما سبب أزمة بين باريس والبلدان المغاربية الثلاث تم الإعلان عن انتهائها بعد ذلك بنحو عام. 

وأثار رفض عدد كبير من طلبات التأشيرة المقدمة لفرنسا انتقادات واسعة بالمغرب، خلال آخر سنتين، حيث كشف موقع "شنغن نيوز" مؤخرا أن 30 في المائة من طلبات التأشيرة التي تقدم بها مغاربة رفضتها القنصليات الفرنسية بالمغرب عام 2022. 

وسبق لجمعيات حقوقية أن نظمت وقفات احتجاجية أمام بعثات الاتحاد الأوروبي بالمغرب لاستنكار "القيود" التي فُرضت في الأعوام الأخيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في زيارة أوروبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن هذه القيود لم تستثن المرضى ولا الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بفرنسا.

من جانبه، قال السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، في تصريحات إعلامية، نوفمبر الماضي إن بلاده "رفعت جميع القيود التي سبق أن فرضتها على إصدار التأشيرات لصالح المواطنين المغاربة".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي
القانون المغربي لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء محكمة مغربية إدانة صادرة في عام 2019 ضد رجل بتهمة اغتصاب زوجته، كانت قد رُحِّب بها كأول حكم في المغرب يجرّم صراحةً الاغتصاب الزوجي.

والشهر الجاري، ألغت محكمة النقض في طنجة الإدانة وقضت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في طنجة، التي كانت قد حكمت على الرجل بالسَّجن عامين وأمرته بدفع غرامة وتعويض الضحية.

وقالت المنظمة إنها بإلغاء الإدانة تكون محكمة النقض قد ألغت فعليا سابقة قانونية مهمة جدا تجرّم الاغتصاب الزوجي، ما يشكّل تراجعا في تعزيز حقوق المرأة في المغرب.

والقانون المغربي يجرم الاغتصاب لكنه لا يجرم صراحة الاغتصاب الزوجي، ولا يعرّف القانون العنف الأسري، ولا يحدد واجبات الشرطة والمدعين العامين وقضاة التحقيق في قضايا العنف الأسري، وفق المنظمة.

وتشير المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعتبر موقف المغرب من الاغتصاب الزوجي "مبهما"، حيث تتم مقاضاته أحيانا بموجب قوانين الاغتصاب أو غيرها من القوانين، ولكنه غير مُجرَّم بحد ذاته.

صادق المغرب على "إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، والذي يتضمن تحديدا الاغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف ضد المرأة.

وتوصي الأمم المتحدة بأن تنص القوانين الوطنية صراحة على أن العنف الجنسي ضد الشريك الحميم، أو ما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، يُعتبر شكلا من أشكال العنف المنزلي.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إجراء تعديلات قانونية طال انتظارها لتجريم الاعتداء الجنسي في إطار الزواج بشكل صريح، بما يشمل الاغتصاب الزوجي.

المصدر: موقع الحرة