أعلنت السفارة الفرنسية بالمغرب عن تسهيلات في إجراءات الحصول على مواعيد تأشيرة "شنغن" لفائدة الطلبة المغاربة الذين تخرجوا من إحدى مؤسسات التعليم العالي بفرنسا.
جاء ذلك في فيديو توضيحي نشرته صفحة السفارة الفرنسية بالمغرب على "فيسبوك" تطرق للآلية الجديدة التي تضمن، وفق المصدر ذاته، تسهيلات للطلبة المغاربة الحاصلين على الماستر أو الدكتوراه من إحدى الجامعات أو المدارس العليا الفرنسية.
ودعا الفيديو هؤلاء إلى التسجيل في منصة خاصة بالخريجين من الجامعات العليا الفرنسية لتوثيق مؤهلاتهم الأكاديمية ثم إعداد ملفهم وإيداعه لدى أحد مكاتب معالجة طلبات التأشيرات الفرنسية بالمغرب.
وأوضح الفيديو أن المتقدم لنيل التأشيرة يبقى خاضعا لنظام ولشروط منطقة "شنغن"، لكن السفارة أكدت أن الملفات المستوفية للشروط سيحصل مقدموها على تأشيرة تتراوح مدة صلاحيتها بين عام و5 سنوات.
وكان تقرير صدر عن الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي (Campus France)، يوليو الماضي، أفاد بأن المغاربة يتصدرون الطلبة الأجانب بفرنسا، إذ بلغ عددهم 46 ألفا و371 طالبا خلال الموسم الجامعي 2022-2023، بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة بإحصائيات الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2021.
يذكر أن فرنسا كانت قد أعلنت في سبتمبر من عام 2021 عن قرارها بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30% وهو ما سبب أزمة بين باريس والبلدان المغاربية الثلاث تم الإعلان عن انتهائها بعد ذلك بنحو عام.
وأثار رفض عدد كبير من طلبات التأشيرة المقدمة لفرنسا انتقادات واسعة بالمغرب، خلال آخر سنتين، حيث كشف موقع "شنغن نيوز" مؤخرا أن 30 في المائة من طلبات التأشيرة التي تقدم بها مغاربة رفضتها القنصليات الفرنسية بالمغرب عام 2022.
وسبق لجمعيات حقوقية أن نظمت وقفات احتجاجية أمام بعثات الاتحاد الأوروبي بالمغرب لاستنكار "القيود" التي فُرضت في الأعوام الأخيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في زيارة أوروبا.
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن هذه القيود لم تستثن المرضى ولا الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بفرنسا.
من جانبه، قال السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، في تصريحات إعلامية، نوفمبر الماضي إن بلاده "رفعت جميع القيود التي سبق أن فرضتها على إصدار التأشيرات لصالح المواطنين المغاربة".
تباينت ردود فعل المدونين في المغرب بشأن التعديل الحكومي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، والذي رفع عدد الوزراء من 24 إلى 30 وزيرا، إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وضم أول تعديل موسع تعرفه حكومة عزيز أخنوش منذ تعيينها شهر أكتوبر عام 2021، دخول 14 وزيرا جديدا وإعفاء 8 وزراء، وحفاظ 16 وزيرا على مناصبهم.
والتحق بحكومة عزيز أخنوش وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي خلفا لخالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خلفا لمحمد الصديقي، فيما تولى محمد سعد برادة حقيقة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا لشكيب بنموسى الذي عين مؤخرا مندوبا ساميا للتخطيط.
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها 🇲🇦
وعين عز الدين ميداوي في منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفا لعبد اللطيف الميراوي وأسندت وزارة النقل واللوجيستيك لعبد الصمد قيوح خلفا لمحمد عبد الجليل وعينت نعيمة بنيحي وزيزة للتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة خلفا لعواطف خيار.
وإلى جانب هؤلاء انضم أيضا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، كما دخل الحكومة 6 وزراء جدد بمناصب وزارية جديدة تحت مسمى كتاب الدولة، ويتعلق الأمر بكل من هشام صابري، كاتبا للدولة مكلف بالشغل، ولحسن السعدي، كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعبد الجبار الرشيدي في منصب كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.
كما عين في المنصب نفسه، زكية الدريوش كاتبة للدولة مكلفة بالصيد البحري وعمر حجيرة كاتبا للدولة مكلفا بالتجارة الخارجية عمر حجيرة وأديب بن إبراهيم كاتبا للدولة مكلفا بالإسكان.
في المقابل، حافظ 16 وزيرا على منصبهم في الحكومة، من بينهم وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
خيبة أمل
وأثار التعديل الجديد جدلا في الشبكات الاجتماعية، حيث عبر مدونون عن "خيبة" أملهم من التشكيلة الجديد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، فيما انتقد البعض الآخر إسناد بعض المناصب لوزراء تعوزهم الكفاءة.
وكتب أحد المدونين "التعديل الحكومي الذي انتظره الناس طويلاً للجم توجهات الوزير الأول وحكومته الفاشلة، اتضح أنه كان مجرّد حركة إلهاء".
وتابع "الدول لا تدار بالأهل والأصحاب، ولا بالمحسوبية، ولا بمقاييس الولاء بدل الكفاءة. حكومة جوقتُها أناس تحيط بهم الشبهات حول ذمتهم وكفاءتهم هي فاشلة قبل أن تبدأ".
وقال آخر "التعديل الحكومي برعاية باك صاحبي وخيرنا مايدّيه غيرنا".
وسلط مدونون الضوء على مسار بعض الوزراء، فبينما افتقر بعضهم لتجارب سابقة في مجال القطاعات التي أسندت إليهم، راكم آخرون تجارب في شركات تابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
في هذا الصدد، كتب سليم "لطالما تساءلت عن جدوى التعديل الحكومي في ظل استقرار التحالف الحكومي وغياب انتخابات تغير ميزان القوى؟".
وأضاف أن "مدة العمل الحكومي قصيرة من أجل الإصلاح فما بالك بمدة أقصر، خصوصا حين يتم التعويض بوزراء لا علاقة لهم بتاتا بالقطاعات؟ أ يوحي التعديل عن خطأ في الاختيار أم تقصير فلما لا الإعفاء؟".
وتوقف الكثير من المعلقين عند تعيين الوزير لحسن السعدي، النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية (حزب التجمع الوطني للأحرار القائد للتحالف الحكومي)، في منصب كاتب دولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسخر مدونون من هذا التعيين وعزا بعضهم السبب لقربه من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتفاعلا مع هذا النقاش، قال الصحفي إسماعيل عزام، "محظوظ هذا الرجل.. بدأ مساره السياسي في حزب +مناضل جدا+، كل ما تحتاج فيه لمسار جيد هو التصفيق لرئيس الحكومة، وتأكيد إنجازاته".
لحسن السعدي، كاتب الدولة (وزير) المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما وصفه أحد المواقع "الوازنة...
وتابع "وبعدها الرقص على أنغام +مهبول أنا"+ ثم تتحول إلى وزير! وصفة مميزة للنجاح"، في إشارة إلى الجدل الذي رافق رقص الوزير الشاب في ملتقى لحزبه بمدينة أكادير، وسط البلاد.
في المقابل، دافع الصحفي رضوان الرمضاني عن أحقية الوزير في المنصب، واصفا إياه بنموذج من أبناء "المغرب العميق".
ولأن لحسن السعدي ولد الشعب غادي يحگرو عليه أولاد الشعب نيت. مع العلم، السعدي نموذج أبناء المغرب العميق الذين اختاروا...
وقال "الكثير ممن يسخرون الآن يشتكون دوما من غياب الفرص أمام أولاد الشعب. وهم أول من يستخسر الفرص على أولاد الشعب".
كما أشاد آخرون بالتشكيلة الحكومية وبجدوى التعديل الحكومي الذي اعتبره بعضهم ضروريا بالنظر إلى التحديات التي تواجه البلاد.
وقال عدنان العمراني إن هذا التعديل "جاء في وقته نظرا للعديد من المشاكل والتخبطات التي لحقت العديد من الأوراش المقدامة ببعض القطاعات الحكومية، ويعتبر تفعيلا بناء للآليات الدستورية وبمثابة ضخ دماء جديدة بمختلف القطاعات الحكومية لجعلها قادرة أكثر وبشكل فعال على مسايرة البرامج الاستراتيجية للمملكة المغربية".
اعتبر عدنان العمراني، الطالب الباحث بجامعة الأخوين، أن التعديل الحكومي جاء في وقته نظرا للعديد من المشاكل و التخبطات التي لحقت العديد من الأوراش المقدامة ببعض القطاعات الحكومية، و يعتبر تفعيلا بناء للآليات الدستورية و بمثابة ضخ دماء جديدة بمختلف القطاعات الحكومية لجعلها قادرة…
