Medical team members evacuate a Muslim pilgrim, affected by the soarching heat, at the base of Mount Arafat, also known as…
أعضاء الفريق الطبي يقومون بإجلاء حاج مسلم متضرر من الحرارة الشديدة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الجمعة، أنه تم، إلى غاية اليوم، تسجيل 20 حالة وفاة بين الحجاج المغاربة، مؤكدة في السياق أنه لا توجد حالة وفاة "غير عادية" في صفوف الحجاج المغاربة برسم موسم الحج الحالي.

وأوضح بلاغ للوزارة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن هذه الحالات سجلت ما بين التنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار، مشيرا إلى أن العدد المسجل هو نفسه تقريبا المسجل بنفس الفترة من موسم الحج للسنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال العشرين سنة الماضية كان عدد الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة كل عام ما بين 30 و45 حالة، مؤكدا بخصوص وفيات هذه السنة أنها "طبيعية".

وذكرت الوزارة في السياق بأن 15 في المائة من الحجاج المغاربة هذه السنة تزيد أعمارهم عن ثمانين عاما.

ويأتي بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بعد يوم واحد من تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس قال فيه إنه لا يتوفر على معطيات بشأن الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة، وهو ما أثار جدلا. 

وخلال الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية، الخميس، وتفاعلا مع سؤال بشأن عدد الوفيات بين الحجاج المغاربة وأسبابها، قال بايتاس "أعتقد أن هناك من سيتولى تقديم مختلف المعطيات في هذا الموضوع لأنني بصراحة لا أتوفر عليها"، مشيرا في السياق إلى أنه لم يتم طرح الموضوع في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد أمس. 

وبلغ عدد الحجاج المغاربة هذه السنة 34 ألفا، أطرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 22 ألفا و500 منهم، بينما أطرت الوكالات السياحية 11 ألفا و500 حاج وحاجة، وفق ما أفاد به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، ماي الماضي. 

يذكر أن عدد حالات الوفاة في صفوف الحجاج هذا العام تجاوز الألف بحسب حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" من سلطات الدول المعنية ودبلوماسيين أشار أحدهم إلى أن معظم الضحايا كانوا من دون تصاريح للحج.

وقالت الوكالة، الخميس، إنه استنادا إلى أعداد وفرتها حوالي عشر دول عبر بيانات رسمية أو دبلوماسيون منخرطون في عمليات البحث عن الضحايا، بلغ عدد الوفيات في موسم الحج هذا العام 1081. 

ويشمل العدد، وفق المصدر ذاته، 658 مصريا و183 إندونيسيا و68 هنديا و60 أردنيا و35 تونسيا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيا و3 سنغاليين و35 باكستانيا و14 ماليزيا وسوداني واحد.

كما نقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي عربي لم تكشف اسمه،  أن "الناس واجهت صعوبات بسبب المطاردات قبل يوم عرفة (السبت)، وكانت قواهم قد أُنهكت"، مضيفا أن الأسباب التي أدت إلى وفاة ذلك العدد من الحجاج المصريين هي "الحرّ والأمراض المزمنة وعدم تلقي الرعاية الصحية في موعدها ومضاعفات الضغط وغيبوبة السكري وهبوط الدورة الدموية جراء الحر والإجهاد".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وكالات 

مواضيع ذات صلة

مصنع مغربي
أثرت تداعيات جائحة فيروس كورونا على آلاف المقاولات المغربية ودفعت بالكثير منها إلى الإفلاس

قال البنك الدولي في تقرير صدر، الخميس، إن القطاع الخاص بالمغرب يواجه تحديات كثيرة أثرت على إنتاجيته وحالت دون خلق عدد كاف من فرص الشغل. 

وتناول التقرير الذي أُنجز بشراكة مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة حالة الاقتصاد المغربي بعد تباطؤ الاقتصاد العالمي وزلزال الحوز. 

وأفاد المصدر ذاته بأن أداء القطاع الخاص بالمغرب "كان ضعيفا"، وعزا السبب إلى ما سماه "تدهور الكفاءة التخصصية". 

وأوضح أنه "يبدو أن الشركات الكبيرة تظهر إنتاجية أقل من نظيراتها الأصغر حجما مما يشير إلى أن الأسواق لا تكافئ بشكل كاف الشركات الأكثر كفاءة وابتكارا". 

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة مهمة من القطاع الخاص المغربي، ويصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى نحو أربعة ملايين شخص، نسبة مهمة منهم تشتغل في قطاع النسيج، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط. 

وأشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية "تعاني من صعوبات في النمو، وتظل كثافة الشركات ذات النمو العالي منخفضة جدا، وتساهم بشكل غير مناسب في خلق فرص الشغل". 

وتابع التقرير "ستساعد معالجة هذه القيود التي يواجهها القطاع الخاص في زيادة القدرة الضعيفة في خلق فرص الشغل التي أظهرها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة". 

فجوة وشبح إفلاس

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في سبتمبر من العام الماضي على قرار رفعت بموجبه أجور العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من 5 في المائة لتصل إلى 3120 درهما (312 دولارا). 

لكن هذا القطاع، يواجه أيضا تفاوتات في الأجور، حيث أظهر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (رسمية) صدر في مارس الماضي، فجوة أجور العاملين في القطاع مقارنة بالقطاع العام. 

وذكر التقرير حينها أن هذه الفجوة تقتصر في القطاع العام على 2.4%، حيث يبلغ متوسط الأجر 8500 درهم للرجال و8300 درهم للنساء، بينما تصل في القطاع الخاص إلى 43%، إذ يبلغ متوسط الأجر للرجال 5400 درهم مقابل 3800 درهم للنساء. 

وإلى جانب ذلك، تواجه المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة التي تشكل نسبة مهمة من شركات القطاع شبح الافلاس في السنوات الأخيرة، حيث وصل مجموع الشركات التي أعلنت افلاسها عام 2022 أزيد من 25 ألف مقاولة، وفق ما أكده عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في حوار سابق مع "أصوات مغاربية". 

المصدر: أصوات مغاربية