كشف أحمد الزفزافي عن حصول ابنه، ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية  الاحتجاجات المعروفة بـ"حراك الريف" التي شهدتها مدينة الحسيمة المغربية بين سنتي 2016 و2017، على شهادة الباكالوريا.

وشهدت مدينة الحسيمة ونواحيها، شمال المغرب، حركة احتجاجية عرفت بـ"حراك الريف" وحملت مطالب اجتماعية واقتصادية استمرت لنحو 10 أشهر. 

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن اعتقال عدد من النشطاء، بينهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، الذي أدانه القضاء المغربي بـ20 عاما في أبريل عام 2019، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن الزفزافي الأب قوله "بعد 24 سنة من مغادرة ناصر الزفزافي لأقسام الدراسة. حصل على شهادة الباكالوريا لهذه السنة في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بميزة حسن 14.30".

وأثار هذا الإعلان موجة تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بهذا البلد المغاربي.

وفي هذا السياق، كتب الصحفي محمد واموسي "هنيئا لناصر الزفزافي حصوله على شهادة البكالوريا بميزة حسن وهو داخل السجن، التفوق والتحصيل العلمي لا يعترفان بالأبواب الحديدية. نتمنى أن تكون قصة نجاحه مصدر إلهام لمن يعتقدون أن النجاح يتوقف على الأبواب المفتوحة".

وأضاف "العاقبة للشهادة العليا في نيل الحرية له ولمن معه بميزة طي كامل للملف، لأن الحصول على الإفراج بتقدير ممتاز هو الإنجاز الحقيقي الذي ننتظره".

وتابع "مدينة الحسيمة، بحكم موقعها الاستراتيجي و ما حباها الله من جمال طبيعي، تحتاج لمشاريع بناء وتطور وتنمية مستدامة، وليس للمشاكل والانقسامات. فلنركز على التنمية، ونحوّل الخلافات إلى تحديات والمهاترات إلى فرص لمستقبل أفضل".

ودوّنت الممثلة المغربية لبنى أبيضار  "المعتقل السياسي ناصر الزفزافي ينال شهادة البكالوريا من داخل السجن"، مضيفة أن "20 سنة من السجن النافذ لم تمنعه من تحقيق مراده وتحدي ويلات السجن والظلم".

وعلّقت شيماء موضحة أن الزفزافي "لم تمنعه 20 سنة من السجن النافذ من اجتياز امتحانات الباكالوريا"، معبرة عن أملها في "أن يتم التخفيف من العقوبة السجنية".

وعلقت صفحة "كفاح": "بعد 24 سنة من مغادرة ناصر الزفزافي لأقسام الدراسة،  حصل على شهادة الباكالوريا لهذه السنة في شعبة الاداب والعلوم الإنسانية بميزة حسن 14.30"، متسائلة "8 سنوات من الحبس كافية ألم يحن وقت إطلاق سراحهم وإصلاح ما أفسده الفاسدون".

وسبق للعديد من الأحزاب سياسية والمنظمات الحقوقية المغربية والدولية أن دعت إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية احتجاجات  الحسيمة التي جرت بين خريف 2016 وصيف 2017.

وفي أبريل الفائت، ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما، ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي.

وقدمت "لجنة العدالة الدولية" و"فريدوم هاوس" و"منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان"، التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى "اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيا". 

في المقابل، سبق للسلطات المغربية أن أكدت في مرات عديدة أن متابعة أشخاص بينهم ناشطون في "حراك الريف" تم "وفق القانون وبناء على تهم بت فيها القضاء".

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية