Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محكمة الاستئناف الدار البيضاء المغرب
محكمة مغربية- أرشيف

أيدت محكمة استئناف مغربية، الأربعاء، حكما يلزم شركة "اتصالات المغرب" بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة "وانا"، المعروفة باسم علامتها التجارية "إنوي"، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.

ورفعت "إنوي"، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة "اتصالات المغرب" بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.

وتتجاوز الغرامة أرباح "اتصالات المغرب" لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.

وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على "اتصالات المغرب" بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.

وتسيطر شركة "اتصالات" الإماراتية على 53 بالمئة من "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.

وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والغابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوغو.

و"إنوي" ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة المالكة المغربية.

  • المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

عناصر من الشرطة الجزائرية (أرشيف)
الشرطة الجزائرية أعلنت توقيف مغربيين بتهمة التجسس

يستمر السجال في الجزائر والمغرب وتبادل الاتهامات بين وسائل إعلام ومدونين من البلدين حول توقيف مغربيين يعملان في  الجبس بتهمة التجسس على الجزائر لصالح المغرب، وسط اتهامات تبادلتها الصحف والمواقع الإلكترونية في البلدين.

وفي تفاصيل القضية، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة، عن إلقاء شرطة البلد  القبض على ثلاثة أشخاصـ من بينهم مغربيان، بولايتي سيدي بلعباس ووهران قالت إنهم "ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر".

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بإن المغربيين الموقوفين يعملان في مجال الزخرفة على الجبس، كاشفة أنه تقرر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم "التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر".

والأحد، كتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن "النشاط العدائي لنظام المخزن (في إشارة للمغرب) ضد أمن الجزائر لم يقتصر على الجانب التجسسي السيبراني ببرنامج بيغاسوس بل تعداه إلى استهداف العمق الوطني بشبكات تجسس تحت غطاء الأعمال الحرفية والأنشطة البسيطة التي اشتهر بها المئات من المواطنين المغاربة، ودأبوا على مزاولتها بكل أريحية داخل التراب الوطني عبر عقود من الزمن".

فيما كتب موقع "زنقة 24" المغربي أن "أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الجزائري العسكري تواصل ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم للمغاربة المقمين على الأراضي الجزائرية والذين يحترفون مهنا بسيطة لسد رمق عيشهم".

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الجزائرية عن توقيف مغاربة متهمين بـ"التجسس". ففي بداية سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان غرب البلاد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس".

وذكرت النيابة العامة حينها أن قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمرا بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر "تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة".

إثر ذلك، قررت الجزائر  في 26 سبتمبر من العام الجاري فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على الحاملين لجواز سفر مغربي.

وذكرت الخارجية  الجزائرية في بيان لها  أن "النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس".

وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب صائفة العام 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، و"لا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية"، وفق خارجية البلد.

 

المصدر: أصوات مغاربية