Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من عملية التصويت خلال الانتخابات التشريعية بالمغرب عام 2021
جانب من عملية التصويت خلال الانتخابات التشريعية بالمغرب عام 2021

حذر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الإثنين، من التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الانتخابات معبرا عن أمله في إصدار قانون لتنظيم هذا المجال قبل الاستحقاقات القادمة. 

وقال وهبي خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، تفاعلا مع سؤال حول "حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة" طرحه "الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية"، إن "الأخبار الزائفة تطرح إشكالا كبيرا" قبل أن يستدرك مؤكدا "الآن لم يعد المشكل يتعلق بالأخبار الزائفة بل إن المشكل القريب الذي ستواجهونه هو الذكاء الاصطناعي". 

وتابع قائلا "سترى نفسك تقول كلاما لم تقله وتدلي بتصريح لم تدل به" مردفا "الخطير في الأمر أنكم ستعانون من ذلك في الانتخابات، سيظهرونك وأنت تقول كلاما، تشتم الدين أو تشتم جهة ما، والمواطنون لا يفرقون بين الحقيقة والذكاء الاصطناعي". 

وعبر وهبي عن أمله في أن يتم إصدار قانون في المغرب قبل الانتخابات القادمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي "حتى لا يؤثر على مسارنا الديمقراطي والانتخابي" بحسب تعبيره. 

أما بخصوص الأخبار الزائفة، أكد وزير العدل أنها "ستظل جريمة وهي متضمنة في القانون الجنائي المقبل". 

وكان وهبي قد أكد في ماي الماضي أن وزارة العدل المغربية تنكب على إعداد قوانين لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي وذلك "لنتفادى ما حدث لنا مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تعد الحياة الشخصية للناس محترمة". 

وقال حينها "لدينا مؤتمر في شهر سبتمبر المقبل، للاطلاع على التجارب الدولية، وسنضع إطارا قانونيا لتأطير الذكاء الاصطناعي، إذ لابد من تأطير قانوني لنترك التكنولوجيا في خدمة البشرية وليس العكس". 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من الشرطة الجزائرية (أرشيف)
الشرطة الجزائرية أعلنت توقيف مغربيين بتهمة التجسس

يستمر السجال في الجزائر والمغرب وتبادل الاتهامات بين وسائل إعلام ومدونين من البلدين حول توقيف مغربيين يعملان في  الجبس بتهمة التجسس على الجزائر لصالح المغرب، وسط اتهامات تبادلتها الصحف والمواقع الإلكترونية في البلدين.

وفي تفاصيل القضية، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة، عن إلقاء شرطة البلد  القبض على ثلاثة أشخاصـ من بينهم مغربيان، بولايتي سيدي بلعباس ووهران قالت إنهم "ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر".

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بإن المغربيين الموقوفين يعملان في مجال الزخرفة على الجبس، كاشفة أنه تقرر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم "التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر".

والأحد، كتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن "النشاط العدائي لنظام المخزن (في إشارة للمغرب) ضد أمن الجزائر لم يقتصر على الجانب التجسسي السيبراني ببرنامج بيغاسوس بل تعداه إلى استهداف العمق الوطني بشبكات تجسس تحت غطاء الأعمال الحرفية والأنشطة البسيطة التي اشتهر بها المئات من المواطنين المغاربة، ودأبوا على مزاولتها بكل أريحية داخل التراب الوطني عبر عقود من الزمن".

فيما كتب موقع "زنقة 24" المغربي أن "أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الجزائري العسكري تواصل ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم للمغاربة المقمين على الأراضي الجزائرية والذين يحترفون مهنا بسيطة لسد رمق عيشهم".

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الجزائرية عن توقيف مغاربة متهمين بـ"التجسس". ففي بداية سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان غرب البلاد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس".

وذكرت النيابة العامة حينها أن قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمرا بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر "تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة".

إثر ذلك، قررت الجزائر  في 26 سبتمبر من العام الجاري فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على الحاملين لجواز سفر مغربي.

وذكرت الخارجية  الجزائرية في بيان لها  أن "النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس".

وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب صائفة العام 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، و"لا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية"، وفق خارجية البلد.

 

المصدر: أصوات مغاربية