Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من عملية التصويت خلال الانتخابات التشريعية بالمغرب عام 2021
جانب من عملية التصويت خلال الانتخابات التشريعية بالمغرب عام 2021

حذر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الإثنين، من التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على الانتخابات معبرا عن أمله في إصدار قانون لتنظيم هذا المجال قبل الاستحقاقات القادمة. 

وقال وهبي خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، تفاعلا مع سؤال حول "حماية الرأي العام الوطني من الأخبار الزائفة" طرحه "الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية"، إن "الأخبار الزائفة تطرح إشكالا كبيرا" قبل أن يستدرك مؤكدا "الآن لم يعد المشكل يتعلق بالأخبار الزائفة بل إن المشكل القريب الذي ستواجهونه هو الذكاء الاصطناعي". 

وتابع قائلا "سترى نفسك تقول كلاما لم تقله وتدلي بتصريح لم تدل به" مردفا "الخطير في الأمر أنكم ستعانون من ذلك في الانتخابات، سيظهرونك وأنت تقول كلاما، تشتم الدين أو تشتم جهة ما، والمواطنون لا يفرقون بين الحقيقة والذكاء الاصطناعي". 

وعبر وهبي عن أمله في أن يتم إصدار قانون في المغرب قبل الانتخابات القادمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي "حتى لا يؤثر على مسارنا الديمقراطي والانتخابي" بحسب تعبيره. 

أما بخصوص الأخبار الزائفة، أكد وزير العدل أنها "ستظل جريمة وهي متضمنة في القانون الجنائي المقبل". 

وكان وهبي قد أكد في ماي الماضي أن وزارة العدل المغربية تنكب على إعداد قوانين لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي وذلك "لنتفادى ما حدث لنا مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تعد الحياة الشخصية للناس محترمة". 

وقال حينها "لدينا مؤتمر في شهر سبتمبر المقبل، للاطلاع على التجارب الدولية، وسنضع إطارا قانونيا لتأطير الذكاء الاصطناعي، إذ لابد من تأطير قانوني لنترك التكنولوجيا في خدمة البشرية وليس العكس". 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب يقول إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه
المغرب يقول إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه

طرح مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، فكرة تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل للنزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود، وفقا لتصريحات اطلعت عليها رويترز.

ويضع الصراع المجمد منذ فترة طويلة، والذي يعود إلى عام 1975، المغرب، الذي يعتبر الصحراء الغربية أرضا تابعة له، ضد  جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر،  التي تسعى إلى دولة منفصلة.

ويقول المغرب إن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن يقدمه كحل سياسي للنزاع، في حين تصر جبهة البوليساريو المسلحة على إجراء استفتاء مع الاستقلال كخيار.

وفي إحاطة لمجلس الأمن خلف الأبواب المغلقة، الأربعاء، قال دي ميستورا، وهو دبلوماسي إيطالي مخضرم، إن التقسيم "يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من ناحية، ومن ناحية أخرى دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب، مع الاعتراف الدولي بسيادته عليه".  

وقال دي ميستورا إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة إعادة النظر في جدوى دوره كمبعوث إذا لم يتم إحراز تقدم خلال ستة أشهر.

ودعا مجلس الأمن الدولي في قراراته الأطراف إلى العمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين للنزاع، في حين وصف خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها "جادة وذات مصداقية".

ومع اكتساب خطة الحكم الذاتي المغربية زخما، حث دي ميستورا، الأربعاء، الرباط على "شرح وتوسيع" اقتراحها.

وفي يوليو، أصبحت فرنسا ثاني عضو دائم في مجلس الأمن بعد الولايات المتحدة يدعم سيادة المغرب على الإقليم. وردت الجزائر على الموقف الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس.  

وأعلنت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء الغربية، في عام 2022 إنها تدعم خطة الحكم الذاتي للمغرب.

وتدعم الملكيات العربية وإسرائيل أيضا سيادة المغرب على الإقليم حيث فتحت 29 دولة معظمها أفريقية وعربية قنصليات فيما تعتبره الرباط دعما ملموسا.

وانسحبت جبهة البوليساريو في 2020 من هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة. لكن الصراع لا يزال منخفض الشدة.

المصدر: الحرة/رويترز