Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أنور الغازي نشر سلسلة تصريحات مؤيدة للفلسطينيين على مواقع التواصل
أنور الغازي نشر سلسلة تصريحات مؤيدة للفلسطينيين على مواقع التواصل

قضت محكمة ألمانية بأن اللاعب المغربي أنور الغازي طُرد بشكل غير عادل من نادي ماينز 05 الألماني بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة منشورات عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قاضٍ في محكمة العمل في ماينز أمر نادي كرة القدم بدفع راتب الغازي عن الأشهر التسعة منذ إقالته في 3 نوفمبر 2023. ويبلغ إجمالي هذا المبلغ 1.7 مليون يورو.

كما تضمن قرار المحكمة، بحسب الصحيفة، السماح للمهاجم، الذي تبقى له عام واحد في عقده، بالعودة إلى العمل في النادي. وسيعمل الطرفان الآن معًا للتوصل إلى اتفاق تسوية انتقاله.

ويقول ماينز إنهم سيدرسون أسباب قرار القاضي، الجمعة، قبل أن يقرروا ما إذا كان سيتم الاستئناف أم لا.

وكان القاضي قد قدم سابقًا اقتراح تسوية في 21 يونيو، والذي رفضه ماينز، الذي فضل بدلاً من ذلك رؤية الحكم يصدر في المحكمة.

وكان نادي ماينز قد أنهى عقد الغازي، 29 عامًا، في 3 نوفمبر، بعد منشور على موقع إنستغرام أعرب فيه عن دعمه للفلسطينيين.

وفي البداية قام ماينز بإيقاف الغازي في أكتوبر، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي الهولندي اتخذ موقفًا "غير مقبول" بشأن الحرب، ثم أوقفوا القرار بعد بضعة أيام وذكروا أنه سيكون متاحًا للاختيار مرة أخرى بعد تلقيه "تحذيرًا" وإظهار "الندم".

وكتب الغازي بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم "يندم" أو "ينأى بنفسه" عما قاله، وأنه يدافع عن "الإنسانية".

وقال ماينز بعد ذلك في منشور قصير على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم "فشلوا في فهم وتفاجأوا بتصريح الغازي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به فيما يتعلق بالنادي"، ثم أنهى النادي عقده بعد يومين.

وبعد قرار ماينز، قال الغازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قف إلى جانب الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".

وانضم الغازي إلى ماينز قادما من آيندهوفن في سبتمبر 2023 ووقع عقدا لمدة عامين مع النادي. وخاض لاعب أستون فيلا السابق ثلاث مباريات كبديل في الدوري الألماني قبل رحيله.

المصدر: الحرة/ترجمات

مواضيع ذات صلة

مغربيات في معمل للنسيج بمدينة طنجة شمال المغرب
مغربيات في معمل للنسيج بمدينة طنجة شمال المغرب

كشف تقرير رسمي في المغرب عن وجود صعوبات تعيق تحقيق المساواة واندماج النساء في سوق الشغل، وذلك رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة.

وأظهر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة مغربية رسمية) لعام 2023 وجود معيقات تقلل من فرص المغربيات في الحصول على شغل، ما يجعل الفوارق بينهن وبين الرجال "أكثر وضوحا" على الرغم من أن النساء يمثلن 50.6 في المائة من الساكنة البالغ عمرها 15 سنة فما فوق.

وأشار التقرير إلى استمرار تسجيل منحى تنازلي في معدل مشاركة المغربيات في سوق الشغل، حيث بلغت نسبته 19 في المائة عام 2023 مقارنة بـ70 في المائة لدى الرجال، مضيفا أن معدل البطالة لدى الحاصلات منهن على شهادات عليا "يظل أمرا مقلقا" إذ يصل إلى 35 في المائة.

وعزا المجلس هذا التراجع إلى عوامل ثقافية، موضحا أن "74 في المائة من النساء غير النشيطات في المغرب هن ربات بيوت، 54 بالمائة منهن أكدن أن رعاية الأطفال والأشغال المنزلية هي الأسباب الرئيسية لعدم نشاطهن".

وتابع "لا تزال النساء تواجهن عقبات في حياتهن المهنية، وقد بلغت نسبة التأنيث في الإدارة العمومية 36 في المائة مع نسبة تمثيل ضعيفة في مناصب المسؤولية حيث لا تمثل النساء سوى 13 في المائة فقط منذ 2012".

تداعيات وفجوة في الأجور

ونبه التقرير إلى أن استمرار ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل "له تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة" حيث يساهم وفق التقرير في الحد من النمو الاقتصادي ومن دينامية خلق الثروة.  

وتزيد الفوارق المرتبطة بالنوع في القطاع الخاص أيضا، حيث تشغل النساء 32 في المائة من مجموع المناصب المصرح بها ولا تزيد نسبة اللواتي يسيرن المقاولات عن 16 في المائة.

أما على مستوى الأجور، فالتقرير يشير إلى وجود "فجوة" بين النساء والرجال في سوق الشغل بالمغرب، حيث يصل متوسط أجور الرجال في الوسط الحضري إلى 4900 درهم (490 دولارا)، بينما تتقاضى النساء 3900 درهم (390 دولارا)، لافتا إلى أن الفجوة في القطاع الخاص تصل إلى 82 في المائة مقابل 13 في المائة في القطاع العام.

وتتجلى هذه الهوة أيضا في معدل ولوج المغربيات للبنوك والخدمات المالية، حيث لا تزيد نسبة المغربيات اللواتي يتوفرن على حساب بنكي عن 33 في المائة مقابل 52 في المائة بالنسبة للرجال.

"ضمن أسوأ الدول"

وحل المغرب إلى جانب جيرانه المغاربيين ضمن أسوأ الدول في مؤشر "المساواة بين الجنسين" لسنة 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

واحتل المغرب في التقرير الذي صدر في يونيو الماضي، المركز 137 من مجموع 146 دولة مسجلا تراجعا بمركز واحد عن التصنيف السابق.

وحصلت البلاد على المركز 141 في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية و118 في التحصيل التعليمي و131 في الصحة والبقاء على قيد الحياة و85 في التمكين السياسي.

مواكبة حكومية

ويبدو أن الحكومة المغربية على علم بهذه المؤشرات، إذ صرح رئيسها، عزيز أخنوش، في يوليو من العام الماضي أمام البرلمان أنه "من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة ببلادنا 36%، خاصة مع التقدم المهم الذي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء من 60% سنة 2004 إلى أقل من 46% نهاية سنة 2019".

برنامج جسر التمكين والريادة يندرج في إطار مساهمة الحكومة وجميع مكونات القطب الاجتماعي في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي...

Posted by ‎الحكومة المغربية‎ on Thursday, December 29, 2022

وأطلقت الحكومة المغربية في الشهر نفسه من العام الماضي برنامجا لدعم ولوج المغربيات لسوق الشغل، ووضعت له هدف تكوين وتسهيل حصول 36 ألف امرأة  على فرص الشغل والتمويل بميزانية بلغت 38 مليون دولار.
 

المصدر: أصوات مغاربية