Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Jimmi Fatima, 79, receives the 3rd dose with the Pfizer COVID-19 vaccine at a vaccination center in Casablanca, Morocco, on…
سيدة تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المغرب- أرشيف

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، خالد آيت طالب، بأن أزيد من 54 ألف مريضا "تعرضوا لأعراض جانبية جراء لقاح أسترازينيكا"، من بينهم 211 مريضا أبلغوا عن تعرضهم لـ"أعراض جانبية مصنفة بالخطيرة" حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأضاف آيت طالب، في جواب كتابي عن سؤال للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية (معارض)، حول "تعرض أشخاص للتشويه أو الموت بسبب لقاح أسترازينيكا"، أن البلاد لم تسجل أية حالة لمتلازمة نقص الصفائح الدموية المؤدية إلى الوفاة.

وأفاد آيت طالب، في جوابه، بأنه تم إعطاء أزيد من 8 ملايين و866 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال فترة التطعيم، وأن 13 ألف و542 مريضا أبلغوا عن تعرضهم لأعراض جانبية مختلفة جراء تلقيهم هذا اللقاح.

وعلق المسؤول الحكومي على هذه الأرقام بأن "الآثار الجانبية للقاحات تعتبر أمرا طبيعيا لدى الأفراد إذ صممت لغرض توفير المناعة دون التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض"، مشيرا إلى أن ظهور أعراض جانبية يعزى إلى أن الجهاز المناعي يأمر الجسم بالتفاعل بطرق مختلفة.

وكانت المحكمة الإدارية بالعاصمة المغربية الرباط قد أصدرت "قرارا غير مسبوق" بعد أن قضت بتعويض مادي لصالح امرأة في قضية تتعلق بـ"مضاعفات" لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تقدمت بشكوى في يونيو 2022، تطالب فيها بتعويضها عقب إصابتها بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بعد تلقيها جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وفق موقع "هسبريس" المحلي.

ونفت الحكومة المغربية رفضها مناقشة تداعيات لقاح "أسترازينيكا" أمام البرلمان عقب إثارة الجدل حول آثاره الجانبية التي اعترفت بها الشركة المصنعة، مشيرة إلى عدم اكتمال تشكيل مكاتب لجانها البرلمانية وأنها على استعداد لمناقشة مختلف المواضيع.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، ماي الماضي، إن "جميع لقاحات كوفيد 19 لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة بهدا الموضوع".

وكانت شركة "أسترازينيكا" قد أعلنت، بداية شهر ماي الماضي، أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم، بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة" منذ تفشي الجائحة.

وذكرت الشركة أيضا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح فاكسيفريا داخل أوروبا، حسب وكالة رويترز.

وأضافت الشركة "مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة"، مشيرة إلى أن هذا أدى إلى انخفاض الطلب على فاكسيفريا، الذي لم تعد تصنعه أو توفره.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من الشرطة الجزائرية (أرشيف)
الشرطة الجزائرية أعلنت توقيف مغربيين بتهمة التجسس

يستمر السجال في الجزائر والمغرب وتبادل الاتهامات بين وسائل إعلام ومدونين من البلدين حول توقيف مغربيين يعملان في  الجبس بتهمة التجسس على الجزائر لصالح المغرب، وسط اتهامات تبادلتها الصحف والمواقع الإلكترونية في البلدين.

وفي تفاصيل القضية، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، الجمعة، عن إلقاء شرطة البلد  القبض على ثلاثة أشخاصـ من بينهم مغربيان، بولايتي سيدي بلعباس ووهران قالت إنهم "ينشطون بطريقة عدائية ضد الجزائر".

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بإن المغربيين الموقوفين يعملان في مجال الزخرفة على الجبس، كاشفة أنه تقرر إيداعهما الحبس المؤقت بتهم "التجسس والتخابر مع دولة أجنبية قصد معاونتها في خطتها ضد الجزائر".

والأحد، كتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن "النشاط العدائي لنظام المخزن (في إشارة للمغرب) ضد أمن الجزائر لم يقتصر على الجانب التجسسي السيبراني ببرنامج بيغاسوس بل تعداه إلى استهداف العمق الوطني بشبكات تجسس تحت غطاء الأعمال الحرفية والأنشطة البسيطة التي اشتهر بها المئات من المواطنين المغاربة، ودأبوا على مزاولتها بكل أريحية داخل التراب الوطني عبر عقود من الزمن".

فيما كتب موقع "زنقة 24" المغربي أن "أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الجزائري العسكري تواصل ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم للمغاربة المقمين على الأراضي الجزائرية والذين يحترفون مهنا بسيطة لسد رمق عيشهم".

وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الجزائرية عن توقيف مغاربة متهمين بـ"التجسس". ففي بداية سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بمدينة تلمسان غرب البلاد توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، متهمين بالانتماء إلى "شبكة تجسس".

وذكرت النيابة العامة حينها أن قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان أصدر أمرا بإيداع سبعة أشخاص، من بينهم أربعة مغاربة، رهن الحبس المؤقت إثر "تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة".

إثر ذلك، قررت الجزائر  في 26 سبتمبر من العام الجاري فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على الحاملين لجواز سفر مغربي.

وذكرت الخارجية  الجزائرية في بيان لها  أن "النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس".

وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب صائفة العام 2021، منددة بسلسلة "أفعال عدائية" من جانب جارتها، و"لا سيما في ما يتعلق بإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، والتطبيع مع إسرائيل وكذلك دعم حركة انفصال منطقة القبائل التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية"، وفق خارجية البلد.

 

المصدر: أصوات مغاربية