Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية (أرشيف)
طائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية (أرشيف)

أصدرت محكمة مغربية، الاثنين، حكما بالسجن 3 سنوات نافذة في حق مواطن مقيم في بلجيكا، بعد متابعته بتهمة التبليغ الكاذب عن وجود قنبلة في طائرة بمطار مدينة فاس.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب موقع "صوت المغرب"، إلى بداية شهر يوليو الجاري، حينما عمد المهاجر المغربي، إلى الإبلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة ستقلع من مطار مدينة فاس نحو بلد إقامته، بعدما تأخر عن الوصول إلى الرحلة.

وبحسب موقع "تيل كيل"، فقد خلق سلوك المهاجر حالة من الاستنفار في صفوف سلطات مطار فاس سايس، بعد أن دفعه الغضب بسبب منعه من ولوج الطائرة، لوصوله متأخرا، إلى الاتصال بإدارة المطار والإبلاغ عن وجود قنبلة داخل الطائرة.

ووجهت للمواطن الخمسيني، بحسب "صوت المغرب"، تهمة تعطيل رحلة جوية بالإبلاغ الكاذب عن وجود قنبلة والقيام عمدا بتهديدات من شأنها المساس بسلامة الطائرة أثناء تحليقها.

وأصدرت المحكمة، الاثنين، حكمها بحق المهاجر المغربي، وقضت بسجنه ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها نحو ألف دولار.

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة