قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق محمد زيان خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" علما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى، وفق ما أفاد محاميه السبت.
وحوكم النقيب السابق للمحامين (81 عاما) مطلع العام في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان.
وقال المحامي "إنه شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاما، في حين أنه لم يتم إثبات أي شيء قانونا"، مضيفا أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلا في الرباط.
في القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيضا بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب وبالسجن سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي.
ومحمد زيان موقوف منذ نوفمبر 2022 بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية وشملت إحدى عشرة تهمة، من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس".
كان محمد زيان وزيرا لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996.
وأدلى مؤسس الحزب الليبرالي المغربي في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، ولا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية.
في خطوة جديدة للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، أعلن المغرب، الثلاثاء، فتح المجال أمام المستوردين لاستيراد اللحوم الحمراء من 41 دولة، بينها الولايات المتحدة وسنغافورة.
ويأتي القرار الذي أصدره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (مؤسسة رسمية مغربية) بعد نحو أسبوع من اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء لبحث إجراءات خفض أسعارها.
ووفق القرار، صار بإمكان المستورين جلب لحوم الأبقار والأغنام والماعز من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول أندورا وألبانيا وسويسرا وبريطانيا وكندا والأرجنتين وشيلي والأوروغواي وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وصربيا وسنغافورة.
واشترط المكتب أن تكون اللحوم المستوردة مرفقة بشهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وبشهادة الذبح الحلال صادرة عن هيئة إسلامية معترف بها.
ويأتي القرار بعد أن انتقل ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم البقر من 70 درهما (نحو 7 دولارات) إلى ما بين 90 و100 درهم (بين 9 و10 دولارات تقريبا) بينما انتقل لحم الغنم من 90 درهما (9 دولارات تقريبا) إلى 120 درهما (حوالي 12 دولارا).
وشكك مدونون في قدرة الإجراء الجديد على خفض أسعار اللحوم، سيما أنه يأتي بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة في وقت سابق للحد من ارتفاع ثمنها.
وعلق المدون رضا الطاوجني على القرار قائلا إن "فشل خطة الحكومة في استيراد الأبقار للحد من ارتفاع ثمن اللحوم والآن "أونسا" تفتح باب استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة".
فشل خطة الحكومة في استيراد الأبقار للحد من ارتفاع ثمن اللحوم والآن "أونسا" تفتح باب استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية....
في المقابل، توقع آخرون أن يسهم القرار إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق وأن يعطي للمستهلكين "خيارات أكثر" وفق بعضهم.
"خطوة جيدة"، كهذا وصف موسى بوزنداك القرار التي توقع أن يسهم في خفض الأسعار مع الحفاظ على القطيع الوطني.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية يقرر ترخيص استيراد اللحوم الحمراء المجمدة من بلدان امريكا الجنوبية واوروبا واستراليا. طبعا التي تحمل علامة حلال. خطوة مزيانة للحفاظ على القطيع الوطني.
وكان وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، قد عزا في مداخلة له أمام مجلس النواب، يوليو الماضي، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى "الاختلالات المناخية وارتفاع تكلفة الإنتاج"، موضحا أن "سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء شهدت تأثرا كبيرا انعكس على الإنتاج بفعل تراجع مردودية رؤوس القطيع في الآونة الأخيرة".
وأشار صديقي إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لضمان استقرار تموين السوق باللحوم الحمراء، ومن بينها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني باستمرار، وفتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين وكذلك الأغنام، وفتح أسواق جديدة للاستيراد.
