غادر صحافيون ونشطاء مغاربة السجن، مساء الإثنين، بعد استفادتهم من عفو ملكي  أصدره العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، وهو العفو الذي شمل أيضا نشطاء كانوا متابعين في حالة سراح، بعضهم يوجد في المغرب وآخرون خارجه. 

ومن بين أبرز المستفيدين من العفو الملكي الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والنشطاء رضا الطاوجني وسعيدة العلمي ويوسف الحيرش، إضافة إلى المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي كان متابعا في حالة سراح، وآخرون يوجدون خارج المغرب، كالصحافي عماد ستيتو والناشطة عفاف برناني. 

وعقب مغادرته سجن العرجات بسلا قرب العاصمة الرباط، وجه الصحافي توفيق بوعشرين شكره للعاهل المغربي، كما عبر في تصريح لوسائل إعلام محلية عن أسفه واعتذاره "لكل من تضرر من هذا الملف من قريب أو بعيد".

بدوره غادر الصحافي سليمان الريسوني أسوار سجن عكاشة بالدار البيضاء وسط أجواء احتفالية وترديد شعارات من قبيل "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، وقال الريسوني في تصريح مقتضب عقب مغادرته  السجن "شكرا لكم جميعا على تضامنكم".

ومن جانبه، قال الصحافي عمر الراضي بعد خروجه من السجن المحلي بمدينة تيفلت، "أشكر كل من تدخل وساهم من قريب أو بعيد في تحقيق هذه الخطوة"، مضيفا "يجب أن يشمل هذا الإفراج باقي المعتقلين في نفس هذه القضايا من أجل دخول سياسي جديد بروح ودماء جديدة ومن أجل بلاد تتسع لجميع الآراء".

📌الريسوني، الراضي وبوعشرين.. أشهر الصحفيين المعتقلين خارج الأسوار 

📌 أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش الـ25، عفوا عن أشهر الصحفيين المسجونين في المغرب، فضلا عن مجموعة أخرى من النشطاء والمنفيين.
.#hawamichinfo #المغرب #سليمان_الريسوني #عمر_الراضي #توفيق_بوعشرين pic.twitter.com/Xlbai24izH

— Hawamich Media (@HawamichInfo) July 29, 2024

 وكان بوعشرين وهو مؤسس ومالك صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور، قد اعتقل في فبراير عام 2018، وتم الحكم عليه في 2019 بالسجن 15 سنة وأداء تعويضات بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف دولار) بعد إدانته بجنايات وجنح، من بينها "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف" و"الاغتصاب" و"التحرش الجنسي".

أما الريسوني الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، فقد تم اعتقاله في ماي 2020 وتوبع بتهمة "اعتداء جنسي" على شاب وأدين إثر ذلك في عام 2022 بالسجن خمس سنوات مع أداء حوالي 10 آلاف دولار كتعويض لفائدة المشتكي.

وقضى  الراضي أربع سنوات في السجن بعد اعتقاله في يوليو عام 2020، والحكم عليه بست سنوات بتهم "التخابر مع عملاء دولة أجنبية" و"الاعتداء الجنسي" بناء على شكوى تقدمت بها زميلة له في العمل.

وتتباين  التهم والأحكام القضائية الصادرة في حق باقي النشطاء الذين شملهم العفو الملكي، كالناشطة سعيدة العلمي التي كانت تقضي عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام بعد توقيفها في مارس 2022، بسبب تدوينات على فيسبوك، وحكم آخر بثمانية أشهر على خلفية تصريحات اعتبرت "مسيئة للملك والقضاء".

وأثارت المتابعات القضائية لهؤلاء الصحافيين والنشطاء جدلا واسعا داخل وخارج المغرب حيث طالبت عدة منظمات حقوقية بالإفراج عنهم معتبرة أن متابعتهم نتيجة لتعبيرهم عن آرائهم.

وردا على الانتقادات، تشدد السلطات المغربية دوما على "استقلالية القضاء" وعلى حقوق الضحايا، مؤكدة أن المحاكمات تتعلّق بـ"قضايا حق عام" لا دخل لها بها.

يذكر أن العفو الملكي الصادر، مساء الإثنين، شمل ما مجموعه 2476 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

• المصدر: أصوات مغاربية