Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حكم على الريسوني بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي"
حكم على الريسوني بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي"

ندد الصحافيون توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، المفرج عنهم بعفو ملكي قبل أسبوعين، باعتقالهم لسنوات في قضايا اعتداءات جنسية، وطالبوا السبت بالإفراج عما تبقى من "معتلقين سياسيين" في المغرب.

قضى الصحافيون الثلاثة المعروفون بانتقاداتهم للسلطات ما بين أربعة وستة  أعوام في السجن قبل الإفراج عنهم بعفو من الملك محمد السادس لمناسبة الذكرى الـ 25 لاعتلائه العرش في 30 يوليو، شمل أكثر من ألفي معتقل.

وجددوا السبت رفض التهم التي دينوا بها، وذلك خلال حفل لتكريمهم بادر إليه نشطاء حقوقيون في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

من جهتها، ظلت السلطات المغربية تؤكد أنهم حوكموا في قضايا حق عام "لا علاقة لها" بحرية التعبير.

وقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي (38 عاما) خلال الحفل "كنت أقول ربما لن يكون هناك تضامن لأن الهدف كان تكسير التضامن، لكنني فوجئت جدا وأشد على أيديكم. هذه التهمة لم يصدقها أحد (...) ما قيمة جهاز قضائي لا يصدقه أحد؟".

اعتقل الراضي في العام 2020، ليحكم عليه بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس".

وأضاف "لم أشعر أبدا بالعزلة لأنني كنت أعرف أن هناك وسطا كبيرا، محركه والدتي ووالدي، اللذان رفضا جميع الضغوطات والمضايقات (...) واعتبرا اعتقالي فضيحة صادمة وغير مقبولة يجب مواجهتها"، متابعا "اعتقلنا باستعمال طرق قذرة".

بدوره، ندد سليمان الريسوني (52 عاما) باعتقاله قائلا "للأسف لا يزال الطريق أمامنا طويلا، أعتقد، ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن لبناء أسس الدولة التي تضمن الحد الأدنى من الحق والقانون ولا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم".

وأوقف بدوره العام 2020 ليحكم عليه بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي". وشدد السبت على أولوية "وقف صحافة التشهير".

من جهته، قال توفيق بوعشرين (55 عاما) "ليس السجن، على هوله، أسوأ ما تعرضنا له لسنوات طالت (...) بل التشهير اليومي بنا".

وحيا "صمود" المتضامنين معه و"المبادرة الملكية النبيلة"، معربا عن أمله في أن تتسع "لتصير عنوان مرحلة، وبداية جديدة لانفراجة حقيقية في السياسة كما في الصحافة".

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

يهود مغاربة في معبد بمدينة الدار البيضاء/ أرشيف
يهود مغاربة في معبد بمدينة الدار البيضاء/ أرشيف

تلقت الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان "ملتمسا تشريعيا" يتعلق بمنح الجنسية لأبناء المغاربة اليهود المقيمين بالخارج وأحفادهم، بمن فيهم مغاربة إسرائيل، نقاشا  في هذا البلد المغاربي.

و"الملتمس التشريعي" هو حق يكفله دستور المملكة المغربية للمواطنين بهدف تمكينهم من "المساهمة في المبادرة التشريعية والمشاركة في إنتاج السياسات العمومية وتجويدها، عبر تقديمهم لمبادرات قصد سن قانون جديد أو تعديل نص تشريعي ساري المفعول أو نسخه".

وجاء في نص الملتمس، الذي تم إيداعه السبت، إن "تاريخ المملكة المغربية يتميز بتلاحم وانصهار مختلف مكونات الأمة، إلا أن الجالية اليهودية المغربية عرفت هجرات فردية وجماعية، في أزمنة مختلفة، ولأسباب متعددة، اقتصادية ودينية وغيرها".

ويضيف النص أن "هذا الهجر ترك شرخاً في المجتمع المغربي وثقافته وتوازنه، إلا أن الارتباط الوثيق للجالية اليهودية بالمغرب ملكاً وشعباً وثقافة لم يعرف إلا تشبثاً وتعلقاً. ورغم أن الجالية اليهودية المغربية وأبناءهم وأحفادهم المقيمين خارج المغرب، عانوا من فقدان الحق في الجنسية المغربية المترتبة عن النسب، إلا أنهم ظلوا مرتبطين بالمغرب وثقافته".

"ورغم أن الجالية اليهودية المغربية وأبناؤهم وأحفادهم المقيمين خارج المغرب، عانوا من فقدان الحق في الجنسية المغربية المترتبة عن النسب" يضيف الملتمس مستدركا "إلا أنهم ظلوا مرتبطين بالمغرب وثقافته".

ويشترط القانون المغربي الحصول على 20 ألف توقيع من مواطنين ومواطنات لدعم الملتمس وإحالته إلى مجلس النواب، قبل تمريره للمصادقة عليه أو رفضه.

وينص المقترح على منح الجنسية المغربية لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع أولادهم وأحفادهم، على أن تتلقى المصالح الخارجية لوزارة الداخلية طلبات في هذا الصدد من المعنيين بالأمر داخل المغرب، ولدى الإدارات القنصلية للمقيمين خارج البلاد.

وتنظر المحاكم الابتدائية في طلبات الحصول على الجنسية حسب آخر موطن للأب أو الجد، فيما تكون القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن قابلة للطعن أمام محاكم أعلى درجة وأمام اللجنة الوزارية المقترح إحداثها.

واقترحت المبادرة أن تعمل الدولة على توفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاد اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية.

وأثار "الملتمس" جدلا على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وانقسمت الآراء بشدة بشأنه.

اول رحلة تجارية بين إسرائيل والمغرب
'حقائب السفر جاهزة'.. يهود مغاربة متشوقون لفتح الطيران مع إسرائيل
تؤكد فاني ميركي، المغربية اليهودية، أن "حقائب السفر جاهزة منذ الآن" في بيوت الكثير من المغاربة اليهود استعدادا لزيارة أقاربهم في إسرائيل بمجرد بدء الرحلات المباشرة المرتقبة بين البلدين اللذين استأنفا علاقاتهما أخيرا.

وفي هذا السياق، قال جاكي كادوش، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش-آسفي، في تصريح لصحيفة "هسبريس" المحلية، السبت، إن "القوانين المغربية الحالية لا تحرم أي مغربي، سواء كان يهوديا أو مسلما، لديه القدرة على إثبات أصوله الوطنية، من الحصول على الجنسية”، مشددا على أن"ملتمسا تشريعيا من هذا النوع يحمل نزعة طائفية، فليس مقبولا أن نسمح بالدعوة إلى تمييز تشريعي على أساس الدين".

في المقابل، اعتبر وكيل الملتمس الحسين بنمسعود، في تصريح للصحيفة ذاتها أن "الملتمس ينطلق من واقع ولا يحمل أي نزعة طائفية".

وأضاف بنمسعود أن "أشخاصا ذهبوا إلى أستراليا سنة 1920، وهؤلاء لم يطلبوا قط جواز السفر المغربي، وبالتالي من الصعب على اللاحقين من أبنائهم أن يحصلوا على جنسية مغربية".

 

المصدر: أصوات مغاربية