Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شارع في العاصمة المغربية الرباط- أرشيف
شارع في العاصمة المغربية الرباط- أرشيف

في أول وقفة احتجاجية لها أمام البرلمان المغربي، السبت، دعت "حركة مغرب البيئة 2025" إلى الوقف الفوري لغرس النخيل بجنبات الشوارع في مدن المملكة، ومنع اجتثاث الأشجار إلا في حالات استثنائية، مسجلة أن "تنخيل المدن جريمة بيئية وصحية".

ورفع النشطاء البيئيون شعارات أمام البرلمان تندد باستمرار غرس "النخل الرومي" من بينها "أوقفوا النخل واغرسوا الأشجار" و"لا لا يا إنسان الشجرة هي الميزان"، تلبية لنداء "حركة مغرب البيئة 2025" الذي أطلقته الثلاثاء، مشيرة إلى أنها "أول وقفة وطنية للشجرة بالمغرب".

ويأتي هذا الاحتجاج بعد أربع سنوات على تأسيس هذه الحركة البيئية وبعد مرور ثلاث سنوات على حملتها التي طالبت فيها المسؤولين "بالتدخل العاجل لوقف الممارسات المخلة بالتراب والتراث الحضري والحضاري بجميع جهات المغرب".

"حيف للشجرة"

وفي تعليقها على الموضوع، عزت رئيسة "حركة مغرب البيئة 2050"، سليمة بلمقدم، أسباب الاحتجاج إلى "غياب التجاوب مع مطالب الحركة بعد إطلاق عريضة إلكترونية ومراسلة الوزارات المعنية والمجالس البلدية في عدد من أقاليم المملكة".

وتابعت بلمقدم حديثها لـ"أصوات مغاربية"، منبهة إلى "التداعيات الخطيرة لاستمرار غرس النخيل بدل الأشجار حيث يساهم النخل في الرفع من تأثيرات التصحر في الوقت الذي تعاني منه البلاد من توالي سنوات الجفاف وارتفاع موجات الحر خلال الشهر الجاري".

وترى بلمقدم أن "زراعة النخيل هي ممارسة ترابية عشوائية فيها حيف للشجرة ولحق المواطنين في الظل والاستفادة من خدمات إيكولوجية كامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتطهير الجو وتلطيف الرطوبة وقساوة المناخ"، مشددة على "ضرورة مأسسة زراعة الشجرة عبر مخططات تحترم خصوصية كل مجال ترابي".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل قاعة محكمة مغربية
داخل قاعة محكمة مغربية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض تحركات احتجاجية، بداية من الإثنين، اعتراضا على ما وصفته بـ"التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد".

 

وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي نشرته هذا الأسبوع، قال المحامون إنهم سيقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين بداية الإثنين، في سياق "تصعيد غير مسبوق"، وفق وسائل إعلام محلية، بسبب "عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين"، بحسب البلاغ.

وتزامنا مع ذلك، قررت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم.

ويطالب المحامون باتخاذ إجراءات تشمل تحسين ظروف عملهم.

وتشهد العلاقات بين وزارة العدل المغربية والمحامين في الفترة الأخيرة، على خلفية مقترح تعديلات على قانون المسطرة المدنية يسمح لغير المحامين بالترافع دفاعا عن متقاضين، وهو المشروع الذي قالت وزارة العدل إنه "يعزز مبدأ حق المواطن في التقاضي".

 

المصدر: أصوات مغاربية