Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شارع في العاصمة المغربية الرباط- أرشيف
شارع في العاصمة المغربية الرباط- أرشيف

في أول وقفة احتجاجية لها أمام البرلمان المغربي، السبت، دعت "حركة مغرب البيئة 2025" إلى الوقف الفوري لغرس النخيل بجنبات الشوارع في مدن المملكة، ومنع اجتثاث الأشجار إلا في حالات استثنائية، مسجلة أن "تنخيل المدن جريمة بيئية وصحية".

ورفع النشطاء البيئيون شعارات أمام البرلمان تندد باستمرار غرس "النخل الرومي" من بينها "أوقفوا النخل واغرسوا الأشجار" و"لا لا يا إنسان الشجرة هي الميزان"، تلبية لنداء "حركة مغرب البيئة 2025" الذي أطلقته الثلاثاء، مشيرة إلى أنها "أول وقفة وطنية للشجرة بالمغرب".

ويأتي هذا الاحتجاج بعد أربع سنوات على تأسيس هذه الحركة البيئية وبعد مرور ثلاث سنوات على حملتها التي طالبت فيها المسؤولين "بالتدخل العاجل لوقف الممارسات المخلة بالتراب والتراث الحضري والحضاري بجميع جهات المغرب".

"حيف للشجرة"

وفي تعليقها على الموضوع، عزت رئيسة "حركة مغرب البيئة 2050"، سليمة بلمقدم، أسباب الاحتجاج إلى "غياب التجاوب مع مطالب الحركة بعد إطلاق عريضة إلكترونية ومراسلة الوزارات المعنية والمجالس البلدية في عدد من أقاليم المملكة".

وتابعت بلمقدم حديثها لـ"أصوات مغاربية"، منبهة إلى "التداعيات الخطيرة لاستمرار غرس النخيل بدل الأشجار حيث يساهم النخل في الرفع من تأثيرات التصحر في الوقت الذي تعاني منه البلاد من توالي سنوات الجفاف وارتفاع موجات الحر خلال الشهر الجاري".

وترى بلمقدم أن "زراعة النخيل هي ممارسة ترابية عشوائية فيها حيف للشجرة ولحق المواطنين في الظل والاستفادة من خدمات إيكولوجية كامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتطهير الجو وتلطيف الرطوبة وقساوة المناخ"، مشددة على "ضرورة مأسسة زراعة الشجرة عبر مخططات تحترم خصوصية كل مجال ترابي".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية