Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

شارع في العاصمة المغربية الرباط- أرشيف
شارع في العاصمة المغربية الرباط- أرشيف

في أول وقفة احتجاجية لها أمام البرلمان المغربي، السبت، دعت "حركة مغرب البيئة 2025" إلى الوقف الفوري لغرس النخيل بجنبات الشوارع في مدن المملكة، ومنع اجتثاث الأشجار إلا في حالات استثنائية، مسجلة أن "تنخيل المدن جريمة بيئية وصحية".

ورفع النشطاء البيئيون شعارات أمام البرلمان تندد باستمرار غرس "النخل الرومي" من بينها "أوقفوا النخل واغرسوا الأشجار" و"لا لا يا إنسان الشجرة هي الميزان"، تلبية لنداء "حركة مغرب البيئة 2025" الذي أطلقته الثلاثاء، مشيرة إلى أنها "أول وقفة وطنية للشجرة بالمغرب".

ويأتي هذا الاحتجاج بعد أربع سنوات على تأسيس هذه الحركة البيئية وبعد مرور ثلاث سنوات على حملتها التي طالبت فيها المسؤولين "بالتدخل العاجل لوقف الممارسات المخلة بالتراب والتراث الحضري والحضاري بجميع جهات المغرب".

"حيف للشجرة"

وفي تعليقها على الموضوع، عزت رئيسة "حركة مغرب البيئة 2050"، سليمة بلمقدم، أسباب الاحتجاج إلى "غياب التجاوب مع مطالب الحركة بعد إطلاق عريضة إلكترونية ومراسلة الوزارات المعنية والمجالس البلدية في عدد من أقاليم المملكة".

وتابعت بلمقدم حديثها لـ"أصوات مغاربية"، منبهة إلى "التداعيات الخطيرة لاستمرار غرس النخيل بدل الأشجار حيث يساهم النخل في الرفع من تأثيرات التصحر في الوقت الذي تعاني منه البلاد من توالي سنوات الجفاف وارتفاع موجات الحر خلال الشهر الجاري".

وترى بلمقدم أن "زراعة النخيل هي ممارسة ترابية عشوائية فيها حيف للشجرة ولحق المواطنين في الظل والاستفادة من خدمات إيكولوجية كامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتطهير الجو وتلطيف الرطوبة وقساوة المناخ"، مشددة على "ضرورة مأسسة زراعة الشجرة عبر مخططات تحترم خصوصية كل مجال ترابي".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس