أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة التي تسعى الدولة إلى تقنينها تدريجياً، بحسب ما أفادت وزارة العدل الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصاً مدانين أو متابعين أو مبحوثاً عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"،

وأوضح البيان أنّ العفو الصادر بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"، سيمكّن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

ورغم منعه قانونياً منذ 1954، ظلّ القنب الهندي يُزرع عمليا في جبال الريف بشمال المملكة، ليستخرج منه مخدر الحشيشة الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا، إذ يعدّ المغرب من أكبر منتجيه في العالم.

ويواجه مزارعو القنب الهندي ملاحقات قضائية، علماً أن نحو 80 إلى 120 ألف أسرة كانت تعيش على عائدات هذه الزراعة، بحسب تقديرات رسمية للعام 2019.

وطرحت في الأعوام الماضية مطالب بإسقاط تلك الملاحقات ضد المزارعين والعفو عنهم.

تقنين زراعة القنب الهندي

وابتداء من العام 2021 شرع المغرب في تقنين تدريجي لهذه الزراعة في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، لاستعمالات صناعية وطبية.

ويهدف هذا التقنين لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن إنماء منطقة الريف.

وأوضح مدير الوكالة المشرفة على التقنين محمد الكروج لوكالة فرانس برس أنّ العفو الملكي "التفاتة استثنائية ستمكّن هؤلاء المزارعين وأسرهم من العيش في جو من الطمأنينة والسكينة والانخراط في الدينامية الجديدة للتقنين".

والعام الماضي بلغ مجمل المحصول القانوني للقنب الهندي في المملكة 296 طناً، وفق الوكالة.

ويختلف هذا المحصول عن المحاصيل التي تحوّل إلى حشيشة إذ إنّه يحتوي على نسبة جدّ منخفضة من المادة المخدّرة (تي إش سي).

ولا يزال الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي ممنوعاً قانونياً في المملكة، وقد شمل العفو الملكي المزارعين فقط.

المصدر: فرانس برس