Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طائرة إطفاء من طراز "كانادير" تلقي المياه على حريق شب نواحي العرائش، شمالي المغرب
طائرة إطفاء من طراز "كانادير" تلقي المياه على حريق شب نواحي العرائش، شمالي المغرب

كشف تقرير حديث صادر عن "غلوبال فورست ووتش"، المتخصص في رصد إحصائيات الغابات في العالم، أن المغرب خسر 58 ألف هكتار من الغطاء الغابوي في العشرين عاما الأخيرة، وذلك بسبب الحرائق والتغير المناخي.

وتفيد بيانات موقع "غلوبال فورست ووتش" بأن المغرب فقد نحو 10 في المائة من الغطاء الغابوي في الفترة الممتدة بين 2001 و2023.

وأتلفت الحرائق التي شهدها المغرب بين 2001 و2023 لوحدها 27.8 ألف هكتار من الأشجار، بينما تسببت عوامل مناخية وبشرية في إتلاف نحو 30 ألف هكتار أخرى في عدد من مناطق البلاد.

وأوضح التقرير أن الحرائق تسببت في فقدان 47 في المائة من الأشجار، مشيرا إلى أن المغرب سجل 4260 تنبيها باندلاع حرائق الغابات في الفترة الممتدة بين 23 أغسطس 2023 و19 أغسطس 2024.

وفق معطيات نشرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة رسمية)، تغطي الغابات 13 في المائة من إجمالي مساحة المغرب، وتساهم بـ1.5 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد، أي بحوالي 17 مليار درهم سنويا (1.7 مليار دولار) كما توفر الغابات 10 ملايين يوم عمل.

وكانت المؤسسة الرسمية قد نبهت في عام 2022 من حصول تدهور في الغطاء الغابوي بالمغرب، لافتة إلى أن مستوى التدهور في هذا الغطاء يقدر بحوالي 17 ألف هكتار سنويا.

إجراءات وتوصيات

ولمواجهة تلك الظاهرة، سنّت السلطات المغربية سلسلة إجراءات لحماية الغابات من الحرائق ومن تداعيات التغير المناخي، منها "استراتيجية غابات المغرب 2020-2030" التي تهدف إلى إعادة تأهيل الغطاء الغابوي وحمايته من التدهور.

كما شددت السلطات في السنوات الأخيرة إجراءات حماية الغابات من الحرائق ومن الرعي الجائر،  وأطلقت حملات دورية للتشجير وواصلت تثبيت الكثبان الرملية بمعدل 1220 هكتارا عام 2022.

وإلى جانب هذه الخطوات، اقترح المجلس على السلطات ضرورة سن مدونة خاصة بالغابات، كما أوصى بتحديد وتأمين الملك الغابوي وبالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة عمليات التشجير ومكافحة الحرائق.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية
من مظاهرة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة - أرشيفية

يبدو أن أنصار الرأي الرافض للمساواة في الإرث ما يزال قويا بالمغرب، إذ أظهرت نتائج دراسة رسمية جديدة استمرار معارضة هذا التوجه بنسب زادت عن 90 في المائة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أعدتها المندوبية السامة للتخطيط (مؤسسة احصاء رسمية) أن هذا الرفض ما يزال قائما رغم مرور سنوات على إثارة هذا النقاش بالمغرب.

وجاء في الدراسة أن 81 في المائة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة عبرن عن رفضهن ومعارضتهن لفكرة المساواة في الإرث "رغم أن النساء هن المستفيدات الرئيسيات من هذه الإصلاحات".

بدورهم، عارض 92 في المائة من الرجال بشدة أي إصلاح من شأنه تحقيق المساواة بينهم وبين النساء في مجال توزيع الإرث.

ولم تسجل نتائج الدراسة أي تباين في معارضة هذا الإصلاح سواء تعلق الأمر بالوسط الحضري أو القروي، حيث عارض الفكرة 89 في المائة في المدن مقابل 82 في المائة في المناطق الريفية.

وسبق لاستطلاع رأي أعدته مجموعة "سينيرجيا/ ليكونوميست" المغربية، عام 2022 أن توصل للنتائج نفسها، إذ عبر حينها 69 في المائة من العينة التي شملها الاستطلاع عن معارضتهم للمساواة في الإرث، مقابل تأييد 23 في المائة.

ونشرت نتائج الاستطلاع حينها أياما قليلة من دعوة العاهل المغربي محمد السادس، في خطاب للعرش إلى مراجعة مدونة الأسرة وتفعيل كل المؤسسات الدستورية المعنية بحماية حقوق النساء، لكن قوله إنه "لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطيعة"، اعتبر حينها إشارة إلى معارضته تعديل قواعد الإرث.  

وينص الفصل 19 من الدستور المغربي على أنه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية" كما ينص الفصل 164 منه على محاربة كافة أشكال التمييز بينهما.

المصدر: أصوات مغاربية