قال تقرير رسمي مغربي إن مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب "يُغلّب البعد الزجري" وأن احتواءه على 12 مادة سالبة للحرية "لا ينسجم مع فلسفة وضمانات ممارسة هذا الحق".
جاء ذلك في رأي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية) بشأن هذا مضامين مشروع هذا القانون الذي أحيل على البرلمان عام 2016 وأثار منذ ذلك الحين خلافات بين النقابات والحكومة وهو ما أدى إلى تعثر صدوره.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 29 من دستور 2011 على أن "حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"، وهي الصيغة نفسها تقريبا التي تكررت في جميع دساتير المغرب منذ 1962.
وفي تحليله لنص المشروع، أوضح المجلس أن هيكلته اتسمت بـ"اللاتوازن"، مشيرا في هذا السياق إلى وجود 22 مادة من أصل 49 لممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص بينما لم يخصص سوى أربع مواد لممارسة الحق نفسه في القطاع العام.
إلى جانب ذلك، أشار المجلس إلى أن المشروع "غلّب البعد الجزري على إطار تشريعي الغاية منه أساسا هو تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات الضرورية للممارسته (...) مما يرجح المبادرة التقييدية ويخلق انطباعا غير إيجابي تجاه المبادرة التشريعية برمتها".
كما انتقد المجلس اقتصار المشروع على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب، واعتبر أن ذلك يُحرم فئات اجتماعية أخرى من ممارسة هذا الحق.
لذلك دعا المجلس لسد "الفراغ التشريعي" والتنصيص على أنه "لكل المنظمات النقابية والمهنية المؤسسة والمعترف بها قانونيا الحق في الدعوة إلى الإضراب متى توفرت لها التمثيلية"، كما اقترح أن يشمل هذا المشروع مقتضيات تهم الإضراب في مرفق عمومي محلي عوض الاقتصار على تقنين هذا الحق على الصعيد الوطني.
وأوصى المجلس في إحدى توصياته أيضا بتجنب إدراج عقوبات سالبة للحرية وعدم الخوض في الاجراءات التأديبية التي يحتكم بشأنها إلى التشريعات الجاري به العمل.
كما أوصى الرأي باستحضار المعايير والتجارب الدولية في المجال وبـ"الاهتداء إلى خصوصيات الواقع المغربي" في مراجعة مشروع القانون.
احتجاجات الأساتذة والأطباء
وجددت احتجاجات الأساتذة والأطباء بالمغرب والتي تخلل بعضها إضرابات تراوحت مدتها بين ثلاثة وأربعة أيام في الأسبوع الجدل والتساؤلات بشأن أسباب تأخر مشروع القانون المنظم لممارسة حق الإضراب وكذا أسباب تعثر المشاورات بشأنه.
ويأتي تجدد الجدل حول القانون التنظيمي للإضراب بعد نحو سنتين على توقيع الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على ميثاق الحوار لاجتماعي الذي من بين التزاماته "العمل على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023)".
"تقدم كبير"
في المقابل، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، الجمعة، إن المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون تسير بشكل جيد.
وأضاف في تصريحات صحافية أن "المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب".
المصدر: أصوات مغاربية
