Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المغرب

"وظائف وقصص نجاح وهمية".. تحذيرات من نصب باسم وكالة أميركية بالمغرب

24 سبتمبر 2024

حذّرت الوكالة الأميركية التنمية الدولية في المغرب من "إعلانات وهمية" باسمها تطلب مبالغ لتسهيل الحصول على وظائف أو طلب منح، مؤكدة أنها "إعلانات احتيالية".

وقالت السفارة الأميركية في الرباط، الإثنين، إنها على "علم بحالات احتيال جديدة لجهات احتيالية تسعى لتضليل المتقدمين الراغبين في الحصول على تمويل ووظائف".

وأوضحت أن تلك الحالات تشمل "إعادة استخدام علامة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إعلانات وهمية، وإعادة توظيف معلومات الفرص من البرامج السابقة، وفبركة قصص نجاح، وانتحال شخصية موظفي الوكالة".

⚠️ تنبيه جديد ضد الاحتيال ⚠️ السفارة الأمريكية بالمغرب على علم بحالات احتيال جديدة لجهات احتيالية تسعى لتضليل...

Posted by US Embassy Morocco on Monday, September 23, 2024

وذكّرت أن "حكومة الولايات المتحدة لن تطلب أبدا، بما في ذلك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تحصيل رسوم لتسهيل طلبات التوظيف أو فرص التمويل"، مشيرة إلى أن "المواقع أو غيرها من المنصات الإلكترونية التي تطلب دفع رسوم لمعالجة طلبات التوظيف أو المنح هي مواقع احتيالية".

وتمول الحكومة الأميركية وكالة التنمية الدولية الناشطة عبر مشاريع ومبادرات في أكثر من 80 دولة، تسعى إلى أهداف بينها تحفيز الابتكار وتعزيز الصحة العالمية وتمكين النساء ومواجهة الفقر وتقديم المساعدات الإنسانية.

ودعت السفارة إلى "توخي اليقظة عند البحث عن فرص عمل أو تمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات الحكومية الأميركية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل قاعة محكمة مغربية
داخل قاعة محكمة مغربية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض تحركات احتجاجية، بداية من الإثنين، اعتراضا على ما وصفته بـ"التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد".

 

وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي نشرته هذا الأسبوع، قال المحامون إنهم سيقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين بداية الإثنين، في سياق "تصعيد غير مسبوق"، وفق وسائل إعلام محلية، بسبب "عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين"، بحسب البلاغ.

وتزامنا مع ذلك، قررت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم.

ويطالب المحامون باتخاذ إجراءات تشمل تحسين ظروف عملهم.

وتشهد العلاقات بين وزارة العدل المغربية والمحامين في الفترة الأخيرة، على خلفية مقترح تعديلات على قانون المسطرة المدنية يسمح لغير المحامين بالترافع دفاعا عن متقاضين، وهو المشروع الذي قالت وزارة العدل إنه "يعزز مبدأ حق المواطن في التقاضي".

 

المصدر: أصوات مغاربية