Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الشرطة في سويسرا - صورة تعبيرية (أرشيف)
عناصر من الشرطة في سويسرا - صورة تعبيرية (أرشيف)

قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأربعاء إنه سيتم "اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة"، بعدما أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ 19 عاما وترك جثتها في غابة في باريس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر وصفته بالمطلع على القضية قوله إن المشتبه به مغربي يبلغ من العمر 22 عاما، كاشفة أنه سبق وأدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.

ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا، حيث تخطط الحكومة اليمينية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة.

وفي هذا الصدد، قال روتايو الذي تولى المنصب الاثنين خلفا لجيرالد دارمانان، إن ما وقع "جريمة بغيضة".

وسبق للوزير نفسه التعهّد بـ"تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم".

وأضاف "يعود الأمر إلينا كقادة أن نرفض القبول بما لا مفر منه ونطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين".

وتابع "إذا كان علينا تغيير القوانين، فلنغيرها".

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، الثلاثاء، بأنه تم التعرف على هوية المشتبه به "وتوقيفه اليوم في كانتون جنيف".

وقال مكتب المدعي العام لفرانس برس إن "طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية".

وبحسب المدعين، حكم على المتهم نفسه في 2021 في واقعة اغتصاب تعود إلى عام 2019 عندما كان قاصرا.

وأُطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. وكان يقيم في فرنسا بشكل غير شرعي.

ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية فيليبين.

وشوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة، يوم الجمعة الماضي.

وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا بالقرب من الغابة.

ولم تعلق السلطات المغربية على هذه الحادثة، ولم يصدر عن السفارة المغربية في باريس أي تعليق.

ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا حيث تعهد وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

الاتحاد الأوروبي والمغرب
الاتحاد الأوروبي والمغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الاوروبي بشكل نهائي.

هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.

وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.

لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع آراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.

وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.

نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.

لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.

وفي قرار آخر، طلبت محكمة العدل الأوروبية أيضا أن تذكر العلامات التجارية للبطيخ الأصفر (الشمام) والطماطم التي يتم حصادها في الصحراء الغربية، هذه المنطقة وليس المغرب كبلد المنشأ.

وكانت الكونفدرالية الفلاحية وهي نقابة زراعية فرنسية، طلبت من فرنسا حظر استيراد البطيخ الأصفر والطماطم التي تزرع في أراضي الصحراء الغربية وتحمل علامة تجارية تشير الى ان مصدرها المغرب.

ووافقت المحكمة على ذلك معتبرة انه في هذه الحالة يجب ذكر الصحراء الغربية وليس المغرب.

\وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: فرانس برس