Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الشرطة في سويسرا - صورة تعبيرية (أرشيف)
عناصر من الشرطة في سويسرا - صورة تعبيرية (أرشيف)

قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأربعاء إنه سيتم "اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة"، بعدما أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ 19 عاما وترك جثتها في غابة في باريس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر وصفته بالمطلع على القضية قوله إن المشتبه به مغربي يبلغ من العمر 22 عاما، كاشفة أنه سبق وأدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.

ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا، حيث تخطط الحكومة اليمينية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة.

وفي هذا الصدد، قال روتايو الذي تولى المنصب الاثنين خلفا لجيرالد دارمانان، إن ما وقع "جريمة بغيضة".

وسبق للوزير نفسه التعهّد بـ"تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم".

وأضاف "يعود الأمر إلينا كقادة أن نرفض القبول بما لا مفر منه ونطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين".

وتابع "إذا كان علينا تغيير القوانين، فلنغيرها".

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، الثلاثاء، بأنه تم التعرف على هوية المشتبه به "وتوقيفه اليوم في كانتون جنيف".

وقال مكتب المدعي العام لفرانس برس إن "طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية".

وبحسب المدعين، حكم على المتهم نفسه في 2021 في واقعة اغتصاب تعود إلى عام 2019 عندما كان قاصرا.

وأُطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. وكان يقيم في فرنسا بشكل غير شرعي.

ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية فيليبين.

وشوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة، يوم الجمعة الماضي.

وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا بالقرب من الغابة.

ولم تعلق السلطات المغربية على هذه الحادثة، ولم يصدر عن السفارة المغربية في باريس أي تعليق.

ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا حيث تعهد وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022
دي ميستورا خلال زيارة لمخيم للاجئين الصحراويين في مدينة تندوف بالجزائر في عام 2022

عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا الخميس لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي". ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية.

وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.

وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16 أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.

والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.

وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.

المصدر: فرانس برس